أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين محليين في نابلس في الـ21 من أيلول/ سبتمبر الماضي عن مقتل شخصين، بينما يعمل تزايد عنف السلطة والإحباط نتيجة عجزها عن مواجهة "إسرائيل" على تأجيج العنف بين "إسرائيل" و سكان الضفة الغربية. كما إن المواجهة التي وقعت إثر اعتقال قوات الأمن الفلسطينية مسلحيْن من حركة "حماس"، تعكس مخاوف حركة "فتح" المتزايدة من أن "حماس" تكتسب شعبية في الضفة الغربية؛ حيث يُنظر إليها على أنها أكثر نشاطًا في مقاومة الاحتلال.

ونظرًا للعجز المتزايد للسلطة الفلسطينية، لا ترى "إسرائيل" بديلًا عن مواصلة حملتها؛ حيث تكافح السلطة الفلسطينية ماليًا، بينما قوّضت سنوات من الفساد وعدم الفعالية في توليها مقاليد الحكم وقضايا الخلاف المتزايدة من قدرتها على الحكم. ورغم أن "حماس"، وبدرجة أقل "الجهاد الإسلامي"، سعت إلى الاستفادة من مشاكل السلطة، إلا أن العنف يعتبر أساسًا ممارسات فردية لأشخاص ساخطين وليس أولئك المرتبطين بالجماعات المسلحة.

من جهتهم، ينقسم القادة "الإسرائيليون" حول كيفية التصرف؛ حيث يدعو البعض إلى تخفيف الحملة قائلين إنها تحرض على مزيد من العنف، أو يقترحون زيادة المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين. ومع ذلك، يشعر القادة "الإسرائيليون" بالقلق من أن يؤدي الانسحاب إلى تجدد الهجمات الفلسطينية داخل "إسرائيل"، أو تعزيز اليمين "الإسرائيلي" المتطرف قبل انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، خاصةً وأن قدرة السلطة الفلسطينية على ضمان الأمن محدودة.

ورغم أن مستوى العنف أقل بكثير من انتفاضة 2000 و2005، إلا أن تنامي عدم الاستقرار الداخلي في فلسطين وتهريب الأسلحة، إلى جانب احتمال عودة حكومة يمينية إلى السلطة في "إسرائيل" التي قد تتخذ سياسات غير مقبولة بالنسبة للفلسطينيين، يمكن أن يؤجج العنف ويوسع نطاقه، ويؤدي لمواجهة عسكرية مستمرة من شأنها زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني على وجه الخصوص، رغم أن استمرار الاشتباكات على مستوى منخفض يظل السيناريو الرئيسي.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت