حلّ ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، محلّ أبيه "الملك سلمان" كرئيس للوزراء بمرسوم ملكي، ما أضفى الطابع الرسمي على دوره كرئيس للحكومة الذي شغله واقعيًا منذ تولي والده العرش قبل سبع سنوات. وقد يؤدي هذا التغيير إلى تسهيل البروتوكول الدبلوماسي الدولي، وتعزيز مطالباته بالحصانة السيادية في الدعاوى القضائية الدولية ضده، بشأن دوره المزعوم في قضية خاشقجي، لكن ذلك لن يكون له تأثير يذكر على السياسة الخارجية أو الداخلية للمملكة.
كما إن هناك دافعًا محتملًا آخر للتغيير الفخري، يتمثل في تسهيل التعقيدات على البروتوكول الدبلوماسي الدولي، الذي أنشأه الدور الحكومي الرسمي لـ"بن سلمان" الذي كان في السابق نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع فقط. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض الدلائل على أن هذا الأمر أثّر بشكل فعلي على قبوله من قبل قادة العالم الآخرين كممثل رئيسي للمملكة.
إيكونوميست إنتيليجنس يونيت
