أطلقت كل من البحرين و"إسرائيل" مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة "FTA"، بناءً على تطبيع العلاقات بينهما في آب/ أغسطس، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة المباشرة، التي تعتبر في حدها الأدنى حاليًا، بشكل متواضع رغم أن هدف البحرين هو تطوير قطاع التكنولوجيا خصوصًا التكنولوجيا المالية "Fintech"؛ إذ يمكن أن تستفيد من تقدم "إسرائيل" في هذا المجال. ويتمثل عامل الجذب الرئيسي لـ"إسرائيل" في احتمال تسهيل وصول شركاتها إلى السوق السعودي الواسع، بينما ستستفيد البحرين من زيادة الأعمال والاستثمار.

وكما كان الحال بالنسبة للإمارات، فقد فشلت التجارة غير الدفاعية في تحقيق المكاسب المتوقعة في البداية؛ إذ توقعت وزارة الاقتصاد والصناعة "الإسرائيلية" بعد فترة وجيزة من التطبيع أن ترتفع التجارة غير الدفاعية مع البحرين إلى 220 مليون دولار خلال عام 2021، إلا أن الرقم الفعلي كان 7.5 مليون دولار فقط.

من جهة أخرى، ورغم أن الاهتمام الأساسي للشركات "الإسرائيلية" هو سهولة الوصول إلى السعودية، التي تعمل بالفعل على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بهدوء مع "إسرائيل"، إلا أنه من غير المرجح أن يتم تطبيع العلاقات في ظل الملك الحالي. كما إن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في مهدها؛ حيث أعلنت "إسرائيل" عن وجودها فقط حتى الآن، ولا يُرجّح أن تتم بسرعة كما جرى مع الإمارات في نيسان/ أبريل الماضي. فالطريقة التي ستتعامل بها المملكة مع البضائع "الإسرائيلية" التي تدخل من البحرين غير معروفة، لكن كما هو الحال مع التطبيع نفسه يمكن افتراض أن اتفاقية التجارة تحظى بمباركتها في النهاية.

والخلاصة أنه من المتوقع أن تقوم "إسرائيل" والبحرين بإبرام اتفاقية تجارة حرة قريبًا، رغم أن أيًّا منهما لن تعتبرها أولوية قصوى؛ حيث ستستفيد التجارة والاستثمار المباشران ولكن بشكل متواضع، وذلك من خلال زيادة صادرات السلع عالية التقنية من قبل "إسرائيل"، كما ستستفيد قطاعات التصدير الأوسع لكلا البلدين من زيادة التجارة المُيسَّرة بين "إسرائيل" والسعودية.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت