قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة إلى الدوحة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر المقاطعة على قطر والتي رُفعت في حزيران/ يونيو 2017. وقد أسفرت الزيارة عن توقيع ثلاث اتفاقيات من المتوقع أن تعزز المصالحة القطرية المصرية، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار.

إن التعاون الوثيق في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية يمهد الطريق لقطر للاستحواذ على الموانئ المصرية وإدارتها، ما يغذي حملة التوسع البحري في قطر لتطوير مجموعة من الأصول الخارجية. وستكون الموانئ المصرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر مناطق استثمار محتملة تخدم الاستراتيجية البحرية لقطر؛ حيث سيُزيد التوسع المخطط لصادرات الغاز القطري إلى أوروبا من أهمية تأمين طرق الشحن. لكن هذا سيقود للمنافسة بشكل مباشر مع استراتيجية "سلسلة الموانئ" الإماراتية، التي تمتد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي.

في نهاية المطاف، تحتاج مصر إلى قطر أكثر مما تحتاجها الأخيرة، ومع استفادة الدولة الخليجية حاليًا من ارتفاع عائدات النفط والغاز، تعتبر السلطات القطرية مصر وجهة ذات عائد مرتفع نسبيًا لرأس المال. وقد جدّدت زيارة "السيسي" التأكيد على أن علاقات قطر مع مصر تسير في مسار تصاعدي؛ وعليه فمن المتوقع أن تواصل قطر القيام باستثمارات واسعة النطاق في الاقتصاد المصري، ما يدعم التوقعات بأن الحكومة القطرية ستنفق المكاسب المالية غير المتوقعة التي جنتها من ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، على تعزيز موقعها الدبلوماسي العالمي.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت