شهد قطاع الهيدروكربونات في "إسرائيل" تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لتداعيات أسواق الطاقة العالمية وإمدادات الغاز إلى أوروبا، خصوصًا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أن حل القضايا المتعلقة بملكية موارد الغاز، إضافةً إلى زيادة التعاون في تطوير الغاز بحوض البحر المتوسط، سيقدم فرصًا لـ"إسرائيل"، التي بدورها ستحرص على حل العقبات السياسية والتجارية العالقة أمام تطوير القطاع، بما في ذلك النزاع البحري المستمر مع لبنان.
من جهة أخرى، ستفيد عائدات الهيدروكربونات المرتفعة شركات الطاقة العاملة بالفعل في المنطقة والخزينة "الإسرائيلية"، كما سيستفيد صندوق الثروة السيادي الذي تم تنشيطه حديثًا من الارتفاع الحاد في الأصول. أما التأثير على المدى الطويل فسيتمثل في تجديد الأولويات في سياسة الطاقة والتغيرات الجيوسياسية الدراماتيكية المحتملة؛ حيث ستتدافع دول شرق المتوسط للاستجابة للفرص المتاحة لها.
أما على الصعيد الدولي، فلا يوجد لدى "إسرائيل" في الوقت الحالي غاز احتياطي متاح لأوروبا، في ظل التزام الإنتاج الحالي بالسوق المحلي بموجب اتفاقيات سابقة مع الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر؛ وحتى في حالة توفر المزيد من الغاز فهناك حاجة إلى توسعة خطوط الأنابيب لمصر، إما للمعالجة أو لضخها مباشرة إلى شبكات التوزيع الأوروبية.
بالمقابل، هناك نزاعات دولية أخرى ستعرقل تطوير موارد الغاز في المتوسط؛ فرغم أن تركيا قد أحرزت تقدمًا دبلوماسيًا في محاولة لتحسين العلاقات، إلا أن "إسرائيل" لا تزال قلقة بشأن القيادة السياسية هناك، وقد تكون مترددة في تشجيع المشروعات طويلة الأجل، مثل توجيه خطوط الأنابيب لنقل الغاز من "إسرائيل" إلى الأسواق الأوروبية (الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة)، حتى تنال ثقة أكبر بشأن إعادة توجيه سياسة تركيا الأخيرة. في السياق ذاته، وافقت "إسرائيل" على التعاون في تطوير الهيدروكربونات مع كل من اليونان وتركيا، لكن التوترات بين البلدين الأخيرين لا تزال عالية ولم يحل نزاعهما على قبرص بعد.
إيكونوميست إنتيليجنس يونيت
