مرصد التنبؤات الغربية 10 أكتوبر 2022

ذكرت وسائل الإعلام التركية في الـ16 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبلغ أعضاء حزبه أنه يشعر بخيبة أمل لأنه لم تتح له فرصة لقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة. ويعتبر هذا التعليق تحوّلًا مفاجئًا في خطاب "أردوغان"، والذي جاء في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس المخابرات التركية اجتمع مع نظيره السوري منتصف الشهر الماضي.

وتشير هذه الأحداث إلى تحوّل استراتيجية أنقرة من القبول السري بـ"الأسد" إلى التعاون العلني وحتى الاعتراف بشرعيته، رغم أن عودة العلاقة بين الجانبين إلى مستوى ما قبل الحرب أمر غير مرجّح. وإذا بدأت تركيا تعاونًا علنيًا مع سوريا، فيمكن إذا ما تراجعت تركيا عن دعم المعارضة المسلحة في محافظة إدلب، أن تكون دمشق مستعدة للعمل على عرقلة أنشطة "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" في مناطق شمال وشمال شرق البلاد.

رغم ذلك، ستتردد تركيا في التخلي تمامًا عن إدلب؛ حيث يوجد بالمحافظة أكثر من مليون لاجئ لا ترغب أنقرة أن يعبروا الحدود إلى الأراضي التركية. بالمقابل، ستواصل سوريا أيضًا الضغط على تركيا لإخلاء مناطق أخرى من أراضيها بشكل كامل، لكن أنقرة لن تكون على استعداد للقيام بذلك دون ضمان أمني يمنع الهجمات الكردية على أراضيها، ودون ترتيب يسمح لها بإعادة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم. لكن حتى لو توصلت كل من تركيا وسوريا إلى اتفاق، فمن غير المرجح أن يعود اللاجئون السوريون إلى الأراضي التي يسيطر عليها "الأسد"، بسبب خوفهم من انتقام نظامه، ما يعني أن تركيا ربما ستحتاج إلى الاحتفاظ بنوع من النفوذ في سوريا.

ومع ذلك، فإن تقوية العلاقات التركية السورية تخاطر بالتسبب في رد فعل عنيف مناهض لتركيا بين المعارضة السورية، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى تصعيد الهجمات ضد الأهداف التركية في سوريا وداخل تركيا نفسها.

ستراتفور

شن الحرس الثوري الإيراني ضربات عبر الحدود بطائرات بدون طيار ومدفعية وصواريخ في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة حوالي 60 آخرين. ويزعم مسؤولو الحرس الثوري أنهم استهدفوا المتمردين الأكراد الإيرانيين المتمركزين في كردستان، ما يوسع نطاق تصعيد الأعمال العدائية العسكرية عبر الحدود.

ومع ذلك، فإن الأساس المنطقي للضربات مرتبط بمسار الاحتجاجات داخل إيران، ما يشير إلى أنها يمكن أن تستمر ويتسع نطاقها، إذا كانت المظاهرات تهدد استقرار الحكومة بشكل أكبر. كما أن خطر سيطرة مقاتلين أكراد إيرانيين على أراض داخل إيران، ما سيسمح بانتفاضة مسلحة كردية أوسع، هو سبب أساسي للقيام بالجولة الأخيرة من الضربات. ففي 24 أيلول / سبتمبر، فقدت قوات الأمن الإيرانية مؤقتًا السيطرة على مدينة أوشنفيه في محافظة أذربيجان الغربية، وبالتالي، فإن الضربات الصاروخية تمثل محاولة لتثبيط دعم PDKI و PAK للاحتجاجات وتعطيل أي عمليات محتملة قد تشنها الجماعات من داخل العراق.

لا نتوقع أن تهدد الاحتجاجات في إيران بشكل أساسي سيطرة الحكومة في المناطق الحدودية، مما يقلل من خطر حدوث تصعيد أوسع بعد الضربات الأخيرة في كردستان العراق. ونتوقع أن تقوم إيران في نهاية المطاف بقمع الاحتجاجات، وإنهاء الجولة الحالية من الأعمال العدائية، على الرغم من أن التوترات بين إيران وسكانها الأكراد المضطربين ستستمر في زيادة مخاطر الاشتباكات المستقبلية داخل العراق.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

يعاني العالم الآن من أزمات اقتصادية ومن ارتفاع للأسعار بمعدل مماثل لعام 2010، ما أدى لارتفاع مخاطر الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بشكل عام. ورغم ذلك، لا يُرجح أن تترجم مخاطر الاضطرابات المدنية المتزايدة إلى ربيع عربي آخر؛ فالحكومات تراقب حالة السخط بقبضة من القمع الشديد من جهة وبدعم مالي من خلال التحويلات النقدية الخليجية من جهة أخرى.

وفي إصدار أخير من "مؤشر الاضطرابات المدنية" (CUI)، والذي تغطي توقعاته خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تصنيف ثلاثة من هذه البلدان هي: تونس وتركيا وإيران، على أنها شديدة الخطورة، بينما تم تصنيف مصر على أنها عالية والسعودية متوسطة المخاطر، لكن يظل مُستعبدًا جدًا احتمال الإطاحة بأيٍّ من زعماء هذه البلدان الخمسة. والسبب الرئيسي لذلك هو الإجراءات القمعية المتزايدة التي تتخذها الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، والتي لا تترك أي مساحة للاحتجاج العام أو العصيان المدني. فقد تم تصنيف جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العشرين إما أنها عالية أو شديدة الخطورة، في الإصدار الأخير من "مؤشر حرية التجمع" الذي يتتبع قمع الاحتجاجات والاجتماعات والتجمعات الدينية، من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

ومع ذلك، فإن خطر الإطاحة بالزعيم التونسي يجب ألا يكون مفاجئًا؛ فخيارات "سعيد" لإنعاش الاقتصاد التونسي المحتضر محدودة، ومن المرجح أن تتطلب خطة الإنقاذ المالية من صندوق النقد الدولي قرارات غير شعبية، بما في ذلك تخفيض التوظيف في القطاع العام، والذي من شأنه أن يثير صراعًا مع الاتحاد النقابي القوي في تونس، الاتحاد العام للشغل.

من جهة أخرى، وفي حين أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على واردات الغذاء والطاقة، مثل تونس ومصر وتركيا، تكافح من أجل تغطية نفقاتها، فإن مصدّري الطاقة في الخليج العربي يتمتعون بمكاسب نقدية غير متوقعة. وحكام الخليج على استعداد لتوظيف هذه الأموال لدعم الأنظمة في أماكن أخرى، لتصدير الاستقرار السياسي الذي يغذيه "البترودولار"، حيث أودعت السعودية، على سبيل المثال، خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري في آذار/ مارس 2022.

كذلك، فهناك مصلحة ذاتية واضحة في هذه التحويلات النقدية؛ إذ يحرص ملوك الخليج، الذين يدركون مدى اضطراب مواطنيهم، على منع تكرار ما حدث عام 2011، عندما ألهمت الانتفاضات في تونس ومصر نسخًا أصغر حجمًا عبر المنطقة الغنية بالنفط. فأكثر ما يرغبه قادة الخليج هو تجنب تكرار الانتفاضة الجماهيرية في البحرين، والتي نمت لدرجة أن السعودية والإمارات أرسلتا قوات للمساعدة في دعم نظامها الملكي.

فيريسك مابيكروفت

أطلقت كل من البحرين و"إسرائيل" مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة "FTA"، بناءً على تطبيع العلاقات بينهما في آب/ أغسطس، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة المباشرة، التي تعتبر في حدها الأدنى حاليًا، بشكل متواضع رغم أن هدف البحرين هو تطوير قطاع التكنولوجيا خصوصًا التكنولوجيا المالية "Fintech"؛ إذ يمكن أن تستفيد من تقدم "إسرائيل" في هذا المجال. ويتمثل عامل الجذب الرئيسي لـ"إسرائيل" في احتمال تسهيل وصول شركاتها إلى السوق السعودي الواسع، بينما ستستفيد البحرين من زيادة الأعمال والاستثمار.

وكما كان الحال بالنسبة للإمارات، فقد فشلت التجارة غير الدفاعية في تحقيق المكاسب المتوقعة في البداية؛ إذ توقعت وزارة الاقتصاد والصناعة "الإسرائيلية" بعد فترة وجيزة من التطبيع أن ترتفع التجارة غير الدفاعية مع البحرين إلى 220 مليون دولار خلال عام 2021، إلا أن الرقم الفعلي كان 7.5 مليون دولار فقط.

من جهة أخرى، ورغم أن الاهتمام الأساسي للشركات "الإسرائيلية" هو سهولة الوصول إلى السعودية، التي تعمل بالفعل على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بهدوء مع "إسرائيل"، إلا أنه من غير المرجح أن يتم تطبيع العلاقات في ظل الملك الحالي. كما إن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في مهدها؛ حيث أعلنت "إسرائيل" عن وجودها فقط حتى الآن، ولا يُرجّح أن تتم بسرعة كما جرى مع الإمارات في نيسان/ أبريل الماضي. فالطريقة التي ستتعامل بها المملكة مع البضائع "الإسرائيلية" التي تدخل من البحرين غير معروفة، لكن كما هو الحال مع التطبيع نفسه يمكن افتراض أن اتفاقية التجارة تحظى بمباركتها في النهاية.

والخلاصة أنه من المتوقع أن تقوم "إسرائيل" والبحرين بإبرام اتفاقية تجارة حرة قريبًا، رغم أن أيًّا منهما لن تعتبرها أولوية قصوى؛ حيث ستستفيد التجارة والاستثمار المباشران ولكن بشكل متواضع، وذلك من خلال زيادة صادرات السلع عالية التقنية من قبل "إسرائيل"، كما ستستفيد قطاعات التصدير الأوسع لكلا البلدين من زيادة التجارة المُيسَّرة بين "إسرائيل" والسعودية.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

كثّفت تركيا خطابها الحازم بشكل متزايد ضد اليونان في الأسابيع الأخيرة، على خلفية النزاع الطويل حول سيادة اليونان على الجزر في شرق بحر إيجه، وقالت إن اليونان تقوم بعسكرة هذه الجزر. ولا يخفى في هذا السياق غضب تركيا من اتفاقيات الدفاع اليونانية مع الولايات المتحدة وفرنسا، واستبعادها من برنامج مقاتلات "F-35"، وعدم تحديث طائرات "F-16" بسبب مشترياتها لأنظمة الصواريخ الروسية، فيما قابلت الحكومة اليونانية تصريحات أنقرة بالسعي لإشراك حلفائها وشركائها، بما في ذلك "الناتو"، محذرةً من خطر اندلاع حرب كاملة.

من ناحية أخرى، قد يؤثر الصراع بين الخصمين على تماسك "الناتو" ويهدد بتصدع الحلف، في وقت يحتاج فيه إلى إظهار جبهة موحدة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كما يمكن أن تستغل روسيا ذلك التصدع في وحدة "الناتو" مع اقتراب فصل الشتاء.

ولن يؤدي عدم الاستقرار شرق المتوسط إلى زعزعة استقرار الجناح الجنوبي للتحالف فحسب، بل سيؤثر أيضًا على المصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسائل الطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والسيادة. وفي النهاية سيكون للصراع المسلح تداعيات سلبية جدًا على الاقتصادين اليوناني والتركي، اللذين يصارعان بالفعل جراء أزمات الطاقة والتضخم.

من جانبها، ستستمر تركيا في تأجيج التوترات مع اليونان لتحقيق مكاسب سياسية محلية ونفوذ دبلوماسي، سواءً من حيث توازن القوى شرق المتوسط أو خططها فيما يتعلق بالشمال السوري. أما اليونان فستعمل على ضبط رد فعلها لتجنب وقوع صدام، لكن التهديد بحدوث حدث عسكري لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. وستتعرض الحكومة اليونانية لضغوط شديدة إذا أصر "أردوغان" على تهديداته أو قام بأي تحركات مهددة، بينما قد تؤدي زلة واحدة إلى اندلاع صراع عسكري.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

لا يزال من غير المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق بين المفاوضين الإيرانيين والغربيين للعودة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" قبل نهاية العام، ما يزيد من خطر نشوب صراع إقليمي؛ فالمفاوضات على حافة الهاوية بشأن مسودة النص النهائي المقترحة من الاتحاد الأوروبي، وسط مطالب كل من الولايات المتحدة وإيران. وستستمر المفاوضات في مواجهة نقاط شائكة، مثل مدى التزام إيران بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعجز واشنطن عن ضمان إدارات البيت الأبيض المستقبلية بالالتزام بالاتفاق.

بناءً على ما سبق، ودون التوصل لاتفاق، فإن عدم وجود قيود على برنامج إيران النووي، وتدهور العلاقات بين إيران والولايات المتحدة سيثير خطر نشوب صراع إقليمي خصوصًا بين "إسرائيل" وإيران، لأن الأولى ستسعى بشكل متزايد لمهاجمة برنامج إيران النووي وضرب مسارح تواجدها بالوكالة كما في العراق وسوريا. وإذا انهارت المحادثات تمامًا، فلا يُرجح أن تتجسد مفاوضات جديدة حول اتفاقية أخرى في الأشهر أو السنوات المقبلة، بسبب انعدام الثقة المتزايد بين المفاوضين. وهذا من شأنه أن يجعل العلاقات بين إيران والغرب أسوأ، ما سيدفع إيران إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا ودول أخرى غير متحالفة مع الولايات المتحدة.

ستراتفور

أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين محليين في نابلس في الـ21 من أيلول/ سبتمبر الماضي عن مقتل شخصين، بينما يعمل تزايد عنف السلطة والإحباط نتيجة عجزها عن مواجهة "إسرائيل" على تأجيج العنف بين "إسرائيل" و سكان الضفة الغربية. كما إن المواجهة التي وقعت إثر اعتقال قوات الأمن الفلسطينية مسلحيْن من حركة "حماس"، تعكس مخاوف حركة "فتح" المتزايدة من أن "حماس" تكتسب شعبية في الضفة الغربية؛ حيث يُنظر إليها على أنها أكثر نشاطًا في مقاومة الاحتلال.

ونظرًا للعجز المتزايد للسلطة الفلسطينية، لا ترى "إسرائيل" بديلًا عن مواصلة حملتها؛ حيث تكافح السلطة الفلسطينية ماليًا، بينما قوّضت سنوات من الفساد وعدم الفعالية في توليها مقاليد الحكم وقضايا الخلاف المتزايدة من قدرتها على الحكم. ورغم أن "حماس"، وبدرجة أقل "الجهاد الإسلامي"، سعت إلى الاستفادة من مشاكل السلطة، إلا أن العنف يعتبر أساسًا ممارسات فردية لأشخاص ساخطين وليس أولئك المرتبطين بالجماعات المسلحة.

من جهتهم، ينقسم القادة "الإسرائيليون" حول كيفية التصرف؛ حيث يدعو البعض إلى تخفيف الحملة قائلين إنها تحرض على مزيد من العنف، أو يقترحون زيادة المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين. ومع ذلك، يشعر القادة "الإسرائيليون" بالقلق من أن يؤدي الانسحاب إلى تجدد الهجمات الفلسطينية داخل "إسرائيل"، أو تعزيز اليمين "الإسرائيلي" المتطرف قبل انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، خاصةً وأن قدرة السلطة الفلسطينية على ضمان الأمن محدودة.

ورغم أن مستوى العنف أقل بكثير من انتفاضة 2000 و2005، إلا أن تنامي عدم الاستقرار الداخلي في فلسطين وتهريب الأسلحة، إلى جانب احتمال عودة حكومة يمينية إلى السلطة في "إسرائيل" التي قد تتخذ سياسات غير مقبولة بالنسبة للفلسطينيين، يمكن أن يؤجج العنف ويوسع نطاقه، ويؤدي لمواجهة عسكرية مستمرة من شأنها زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني على وجه الخصوص، رغم أن استمرار الاشتباكات على مستوى منخفض يظل السيناريو الرئيسي.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

شهد قطاع الهيدروكربونات في "إسرائيل" تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لتداعيات أسواق الطاقة العالمية وإمدادات الغاز إلى أوروبا، خصوصًا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أن حل القضايا المتعلقة بملكية موارد الغاز، إضافةً إلى زيادة التعاون في تطوير الغاز بحوض البحر المتوسط، سيقدم فرصًا لـ"إسرائيل"، التي بدورها ستحرص على حل العقبات السياسية والتجارية العالقة أمام تطوير القطاع، بما في ذلك النزاع البحري المستمر مع لبنان.

من جهة أخرى، ستفيد عائدات الهيدروكربونات المرتفعة شركات الطاقة العاملة بالفعل في المنطقة والخزينة "الإسرائيلية"، كما سيستفيد صندوق الثروة السيادي الذي تم تنشيطه حديثًا من الارتفاع الحاد في الأصول. أما التأثير على المدى الطويل فسيتمثل في تجديد الأولويات في سياسة الطاقة والتغيرات الجيوسياسية الدراماتيكية المحتملة؛ حيث ستتدافع دول شرق المتوسط للاستجابة للفرص المتاحة لها.

أما على الصعيد الدولي، فلا يوجد لدى "إسرائيل" في الوقت الحالي غاز احتياطي متاح لأوروبا، في ظل التزام الإنتاج الحالي بالسوق المحلي بموجب اتفاقيات سابقة مع الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر؛ وحتى في حالة توفر المزيد من الغاز فهناك حاجة إلى توسعة خطوط الأنابيب لمصر، إما للمعالجة أو لضخها مباشرة إلى شبكات التوزيع الأوروبية.

بالمقابل، هناك نزاعات دولية أخرى ستعرقل تطوير موارد الغاز في المتوسط؛ فرغم أن تركيا قد أحرزت تقدمًا دبلوماسيًا في محاولة لتحسين العلاقات، إلا أن "إسرائيل" لا تزال قلقة بشأن القيادة السياسية هناك، وقد تكون مترددة في تشجيع المشروعات طويلة الأجل، مثل توجيه خطوط الأنابيب لنقل الغاز من "إسرائيل" إلى الأسواق الأوروبية (الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة)، حتى تنال ثقة أكبر بشأن إعادة توجيه سياسة تركيا الأخيرة. في السياق ذاته، وافقت "إسرائيل" على التعاون في تطوير الهيدروكربونات مع كل من اليونان وتركيا، لكن التوترات بين البلدين الأخيرين لا تزال عالية ولم يحل نزاعهما على قبرص بعد.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

ينظر "بوتين" والكرملين إلى الحرب في أوكرانيا على أنها معركة وجودية لبقاء الدولة الروسية؛ بعبارة أخرى، لا يخشى "بوتين" وصمة عار على إرثه من الخسارة في أوكرانيا فحسب، بل إنه على الأرجح يعتبرها أيضًا انهيارًا لنظامه وللدولة الروسية إذا لم تحقق روسيا بعض الانتصارات. وبالتالي، بالنسبة لـ"بوتين" وكبار النخب الأمنية، فإن جميع أدوات الانتقام، بما فيها الأسلحة النووية، لها ما يبررها لتجنب هذه النتيجة.

لكن بالمقابل، هناك عوامل عديدة تحدّ من احتمال استخدام الأسلحة النووية، كما تشير الدعوة المتزامنة للتعبئة إلى توقع موسكو بأن الحرب لن تُحل بالأسلحة النووية، لكن بشكل تقليدي في ساحة المعركة على المدى الطويل. كما يعمل "بوتين" أيضًا على تصعيد الموقف في الحرب من خلال الدعوة إلى التعبئة الجزئية، لمعالجة المشكلة المستمرة المتمثلة في نقص القوى العاملة نتيجة المجهود الحربي الروسي منذ بداية الغزو في شباط/ فبراير، وهو أحد الأسباب الرئيسية للهزائم الروسية الأخيرة. ومن الواضح أن الكرملين تجنب هذا خلال الأشهر الستة الماضية في ضوء المخاطر السياسية الشديدة الملازمة لهذا القرار، ورغم ذلك، واعتقادًا بأن الأمة الروسية نفسها مهددة بفوز أوكرانيا بالحرب حاليًا، أصبحت هذه الخطوة لا مفر منها.

لقد أصبح مسار الحرب أكثر غموضًا، رغم أنه يمكن تحديدها في المستقبل القريب نسبيًا إذا حاول الغرب إجبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الانصياع لمطالب روسيا ووقف القتال في ضوء التهديد النووي. وإذا افترضنا استمرار الصراع وتجنب الحرب النووية، ستفشل التعبئة في تغيير التوازن الاستراتيجي للحرب على المدى القريب؛ حيث سيستغرق الأمر ثلاثة أشهر تقريبًا لنشر حوالي مائة ألف جندي من القوات الجديدة في ساحة المعركة، بينما سيتم نشر الباقي خلال الأشهر التالية.

فرونتير فيو

حلّ ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، محلّ أبيه "الملك سلمان" كرئيس للوزراء بمرسوم ملكي، ما أضفى الطابع الرسمي على دوره كرئيس للحكومة الذي شغله واقعيًا منذ تولي والده العرش قبل سبع سنوات. وقد يؤدي هذا التغيير إلى تسهيل البروتوكول الدبلوماسي الدولي، وتعزيز مطالباته بالحصانة السيادية في الدعاوى القضائية الدولية ضده، بشأن دوره المزعوم في قضية خاشقجي، لكن ذلك لن يكون له تأثير يذكر على السياسة الخارجية أو الداخلية للمملكة.

كما إن هناك دافعًا محتملًا آخر للتغيير الفخري، يتمثل في تسهيل التعقيدات على البروتوكول الدبلوماسي الدولي، الذي أنشأه الدور الحكومي الرسمي لـ"بن سلمان" الذي كان في السابق نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع فقط. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض الدلائل على أن هذا الأمر أثّر بشكل فعلي على قبوله من قبل قادة العالم الآخرين كممثل رئيسي للمملكة.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة إلى الدوحة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر المقاطعة على قطر والتي رُفعت في حزيران/ يونيو 2017. وقد أسفرت الزيارة عن توقيع ثلاث اتفاقيات من المتوقع أن تعزز المصالحة القطرية المصرية، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار.

إن التعاون الوثيق في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية يمهد الطريق لقطر للاستحواذ على الموانئ المصرية وإدارتها، ما يغذي حملة التوسع البحري في قطر لتطوير مجموعة من الأصول الخارجية. وستكون الموانئ المصرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر مناطق استثمار محتملة تخدم الاستراتيجية البحرية لقطر؛ حيث سيُزيد التوسع المخطط لصادرات الغاز القطري إلى أوروبا من أهمية تأمين طرق الشحن. لكن هذا سيقود للمنافسة بشكل مباشر مع استراتيجية "سلسلة الموانئ" الإماراتية، التي تمتد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي.

في نهاية المطاف، تحتاج مصر إلى قطر أكثر مما تحتاجها الأخيرة، ومع استفادة الدولة الخليجية حاليًا من ارتفاع عائدات النفط والغاز، تعتبر السلطات القطرية مصر وجهة ذات عائد مرتفع نسبيًا لرأس المال. وقد جدّدت زيارة "السيسي" التأكيد على أن علاقات قطر مع مصر تسير في مسار تصاعدي؛ وعليه فمن المتوقع أن تواصل قطر القيام باستثمارات واسعة النطاق في الاقتصاد المصري، ما يدعم التوقعات بأن الحكومة القطرية ستنفق المكاسب المالية غير المتوقعة التي جنتها من ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، على تعزيز موقعها الدبلوماسي العالمي.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت