مع تسارع النمو الاقتصادي بعد جائحة (Covid-19) في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط العالمية، تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات بوتيرة سريعة خلال الأعوام المقبلة، بدءًا من عام2022 وحتى 2026 في دول المجلس، خصوصًا في الاقتصادات الكبيرة في السعودية والإمارات.

وستعزز سياسات التنويع الاقتصادي لدول المجلس نمو قطاع الخدمات، ما سيؤدي إلى استثمارات ضخمة وتعزيز صناعات الخدمات في القطاع الخاص ونشر الأتمتة، وهو ما سيتطلب خبرة أجنبية، لأن تدريب السكان المحليين لن يكون كافيًا على المدى الطويل. وبالتالي، من المرجح أن يتم إنشاء عدد كبير من وظائف قطاع الخدمات الجديدة خلال ذات الفترة (2022-26 ) في دول المجلس. لكن العثور على عمال ذوي مهارات عالية سيشكل تحديًا كبيرًا وخطوة أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي، بالنظر إلى تغير اتجاهات العمالة بعد الوباء، حيث يفضل العديد من العمال العمل عن بُعد أو في بلدانهم الأصلية.

من المتوقع أيضًا زيادة تطبيق السياسات الحكومية الجديدة، ما يسهل على العاملين الحصول على تأشيرات عبر منطقة دول مجلس التعاون، لكن هذه السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود في جذب العمال الأجانب الجدد؛ حيث إن معظم العمال المغتربين في قطاع الخدمات سيسعون للحصول على أجور أعلى لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة في دول المجلس.

كما يرشَّح أن تزداد المنافسة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الرئيسية في السعودية والإمارات وقطر، من أجل توظيف عمال قطاع الخدمات الوافدين في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية، خصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية، نظرًا للطلب المتزايد في الدول الخليجية لهذه المهارات. ويعني هذا وجود سوق عمل ضيق بشكل خاص في دول المجلس للعاملين المهرة في قطاع الخدمات، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأجور ومزايا أفضل من أجل جذب المغتربين للعمل في المنطقة.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية