صوّت مجلس النواب اللبناني في الـ19 من تشرين الأول/ أكتوبر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتأجيل موعدها من الثامن من أيار/مايو 2021 إلى الـ27 من آذار/ مارس 2022. وتجري مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي، وفي حال تمكّن "ميقاتي" من تأمين اتفاقية إغاثة، ستعزز فرصه في أن يُطلب منه تشكيل الحكومة المقبلة.

ورغم ذلك، فإننا نتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بعد الانتخابات فقط؛ بمجرد تشكيل حكومة جديدة في النصف الثاني من عام 2022. ومع دعم مالي خارجي ذي مغزى والذي لا يُرجَّح أن يأتي حتى يتم تشكيل حكومة دائمة، ومع الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان وتفاقم عدم الاستقرار السياسي، يمكن أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تحسين احتمالات الحصول على مساعدة خارجية مبكرة.

لكن النظام الانتخابي الحالي في لبنان يحد من إمكانية حدوث تحول سياسي جدي، ومن قدرة أحزاب المعارضة المستقلة على تحقيق مكاسب انتخابية ملحوظة. وسيتم الحفاظ على هذه الميزة في الانتخابات المقبلة؛ حيث لا يُرجح أن تحصل المعارضة على مقاعد كافية للسيطرة على البرلمان، ومن المتوقع أن يحافظ التمثيل السني والشيعي الرئيسي على قوته في البرلمان.

ومع ذلك، فإن إجراء انتخابات مبكرة يشكل تهديدًا لسلطة الأحزاب الأخرى، لا سيما "التيار الوطني الحر" ذي الخلفية المسيحية المارونية، وهو حزب الرئيس، ميشال عون، المتحالف مع "حزب الله" الشيعي. يذكر أن "التيار الوطني الحر" فقد الكثير من الدعم في المجتمع الماروني، الذي قد يصوت لأحزاب مسيحية منافسة مثل "القوات اللبنانية" بقيادة "سمير جعجع"، التي تعارض "حزب الله" بشدة، وتيار "المردة" بزعامة "سليمان فرنجية". وسيكون لتحولات السلطة في المجتمع المسيحي تداعيات في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عندما يُكمِل "عون" فترة رئاسته ويعين خليفته (الذي يجب أن يكون مسيحيًا).

من جانبنا، سنأخذ تاريخ الانتخابات الأخير وتشكيل الحكومة المبكر قليلًا وصرف صندوق النقد الدولي في الاعتبار في توقعاتنا؛ فما زلنا نتوقع أن تقود حكومة "ميقاتي" البلاد إلى الانتخابات البرلمانية.

إيكونوميست إنتيليجنس يونِت