وافق البرلمان الإيراني، في الـ25 من آب/ أغسطس، على 18 تعيينًا وزاريًا من بين 19 تعيينًا مقترحًا من قبل الرئيس، إبراهيم رئيسي، لتشكيل حكومة متشددة. وكان عشرة من الوزراء، الذين لم يكن بينهم أي نساء أو سنّة، خدموا في حكومة "محمود أحمدي نجاد"، كما كان العديد منهم أعضاء سابقين في الحرس الثوري "IRGC". ونظرًا لخلفية "رئيسي" الواسعة في القضاء، وما يترتب على ذلك من عدم ممارسة الإدارة الدبلوماسية والاقتصادية، فمن المرجح أن يلعب المعيّنون في هذه المجالات دورًا بارزًا في صنع السياسات.

ورغم بعض المرونة الأولية المحتملة بشأن الحريات الاجتماعية والثقافية، إلا أنه يُرجّح أن تنتهج حكومة "رئيسي" سياسة داخلية قمعية على المدى الطويل، باستخدام القوة المفرطة لسحق أي معارضة ناشئة. فوزير الداخلية، أحمد وحيدي، كان قائدًا سابقًا لـ"فيلق القدس" ووزيرًا للدفاع في عهد "أحمدي نجاد"، ولا يزال مطلوبًا لدى "الإنتربول" بسبب تفجير 1994 لمركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس. ويسيطر "وحيدي" الآن على قوات الشرطة الإيرانية، ويدعم الرؤساء الحاليين للأمن الداخلي وهيئات الإنفاذ الرئيسية مثل "الباسيج"، ومقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، والقضاء الإيراني.

كما يرأس القضاء رجل الدين المتشدد، غلام حسين محسني الزهي، وزير المخابرات السابق ونائب "رئيسي" في القضاء، فيما يترأس وزير المخابرات، إسماعيل الخطيب، أنشطة مكافحة التجسس في القضاء، بينما كان وزير الإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، المستشار الثقافي لـ"رئيسي".

وتشير هذه التعيينات مجتمعةً إلى تفضيل المحافظة الاجتماعية المتشددة والاستخدام واسع النطاق للعنف والاعتقال. ورغم أنه من المرجّح أن يؤدي القمع المتزايد إلى إثارة الاحتجاجات بدلًا من الحد منها، فإن الرغبة في استخدام القوة القسرية تعني أنه سيتم تحييد الاحتجاجات التي يحتمل أن تكون عنيفة سريعًا، ما سيحد من التهديد المباشر للمقرات الحكومية والمسؤولين، والاستقرار السياسي للجمهورية الإسلامية.

جينز إنتيلجنس ريفيو