أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الـ25 من تسرين الأول/ أكتوبر، أنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ في مصر، حيث يعمد "السيسي" إلى تسليط الضوء على استقرار بلاده من أجل إقناع النقاد الدوليين، بما فيهم الإدارة الأمريكية الجديدة، بأنه يبذل جهودًا جادة لتحسين سجل مصر الحقوقي. ومع ذلك، فإن العديد من السلطات الممنوحة للدولة بموجب أنظمة الطوارئ تم تقنينها في قوانين أخرى؛ كالقيود المفروضة على الاحتجاج وحق الأجهزة الأمنية في احتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم. وعليه، تشير التوقعات أن إلغاء حالة الطوارئ لن يؤدي إلى تخفيف ملحوظ للقيود السياسية، و لن تقدم مصر سوى تنازلات طفيفة في مجال حقوق الإنسان لتهدئة الانتقادات من حلفائها، حيث أن سيطرة "السيسي" المشددة على التعبير السياسي وعلاقاته الوثيقة بالجيش ستحول دون تحقيق نتائج حقيقية.
وحدة الاستخبارات الاقتصادية
