مرصد التنبؤات الغربية 16 نوفمبر 2021

قد تخاطر تركيا بشن عملية عسكرية في تل رفعت، خاصةً وأن المحادثات مع روسيا فشلت مرارًا وتكرارًا في إنهاء الهجمات خارج المنطقة العازلة. وبسبب الخسائر الأخيرة والإخفاقات المتكررة للمفاوضات في إنهاء الهجمات، يتم تحفيز أنقرة بشكل كبير للرد على المسلحين في منطقة تل رفعت العازلة، من خلال التوغلات البرية و/أو الضربات الجوية المحدودة. كما إن هناك احتمالًا أن تحاول تركيا أيضًا احتلال منطقة تل رفعت بأكملها، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو.

لكن الهجوم على تل رفعت سيزيد من خطر اشتباك القوات التركية مع القوات السورية والروسية في المنطقة؛ ورغم أن تركيا لن تستهدف القوات السورية أو الروسية بشكل مباشر خلال عمليتها في تل رفعت، لكن إذا لم تتمكن المفاوضات من ضمان انسحابهم، فحتى الهجوم المحدود سيخلق خطر وقوع إصابات عرضية قد تعيد جميع الأطراف إلى تصعيد عسكري كبير.

وسيكون من الصعب إقناع سوريا خصوصًا بمغادرة المنطقة؛ حيث تريد دمشق تقويض المناطق العازلة لأنقرة في سوريا قدر الإمكان، ما يولّد احتمالًا بأن تتصادم عملية عسكرية تركية مع القوات السورية بينما تنسحب القوات الروسية. في غضون ذلك، قد يشن مقاتلو وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني (YPG/ PKK) هجمات انتقامية داخل تركيا نفسها، كما سيحاولون جر النظام السوري إلى العملية العسكرية للحد من مكاسب تركيا في منطقة تل رفعت، وبناء علاقات أعمق بين المسلحين الأكراد ودمشق يمكن أن يمهد الطريق لمصالحة أعمق في المستقبل.

كما إن مهاجمة المنطقة العازلة ستزيد من تدقيق الولايات المتحدة في تصرفات تركيا في سوريا، ما يغذي الدعوات من قبل واشنطن لفرض عقوبات على أنقرة. وستكون الولايات المتحدة منتقدة لعملية عسكرية تركية أخرى ضد YPG/ PKK  ، ما يعزز الأصوات في الكونجرس الأمريكي التي تريد أن ترى بلادهم تنأى بنفسها عن تركيا، بسبب حملتها المثيرة للجدل المناهضة للأكراد في سوريا والعراق وتركيا. ومن المرجح أيضًا أن تشجع مثل هذه الحجج الدعوات لفرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب "سجلها العام في مجال حقوق الإنسان".

ستراتفور

ورد في الـ20 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن هجومًا بخمس طائرات مسلحة بدون طيار و/أو صواريخ، استهدف قاعدة التنف على الحدود السورية مع العراق والأردن. ويتوافق استخدام مثل هذه الأسلحة مع القدرات والخبرات العملياتية لفصائل المقاومة، خصوصًا "كتائب حزب الله". علاوةً على ذلك، تمتلك الأخيرة قواعد على بعد عشرات الكيلومترات من التنف في محافظة الأنبار العراقية.

يشير الحادث إلى تزايد الضغوط المستمرة المدعومة من إيران على الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا، ما يزيد من مخاطر سقوط ضحايا أمريكيين، ما سيضغط بدوره على إدارة "بايدن" للرد بالمثل بقوة أكبر. ومن المرجح أن تكثف "إسرائيل" غاراتها الجوية ضد الأصول العسكرية الإيرانية أو الموالية لإيران في سوريا، ما يزيد من خطر إطلاق النار العرضي على الطيران التجاري فوق سوريا ولبنان وشمال "إسرائيل". لكن يُرجَّح أن ترد إيران والميليشيات المتحالفة معها بشكل متزايد على الهجمات "الإسرائيلية" على الأراضي السورية.

إضافةً إلى الجهود المبذولة على مدى السنوات الماضية لمنع إيران من ترسيخ وجودها عسكريًا في سوريا، ونقل تقنيات القذائف الدقيقة إلى "حزب الله" اللبناني، تقدر المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" حاليًا أن إيران تقوم أيضًا بتزويد وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي في سوريا والدول المجاورة، لمواجهة الضربات الجوية "الإسرائيلية".

وللحفاظ على حريتها في العمل، يُتوقع أن تسعى "إسرائيل" إلى تدمير منظومات الدفاع الجوي هذه قبل أن تصل إلى المرحلة الحرجة، إلى جانب القواعد التي تضم عمليات التحكم والسيطرة على الطائرات بدون طيار مثل قاعدة T-4 (Tiyas) الجوية، بالقرب من تدمر، والتي استهدفتها غارات جوية "إسرائيلية" أيضًا في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر. ومن المرجح جدًا أن تستمر آلية تفادي التضارب بين "إسرائيل" وروسيا، بعد اجتماع سوتشي في الـ22 من تشرين الأول/ أكتوبر بين رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طالما أن "إسرائيل" تبلّغ روسيا بضرباتها مقدمًا، وتركز فقط على أهداف ذات ضرورة عسكرية.

أي إتش إس ماركيت

خلال عام 2021 اندلعت المعركة المتقطعة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة للسيطرة على محافظة مأرب المركزية، وقد شن الحوثيون ذلك الهجوم بعد مكاسبهم الإقليمية في محافظة البيضاء المجاورة، من أجل قطع خطوط إمداد الحكومة مع مأرب. وستكون النتيجة العسكرية لهذه المعركة عاملًا حاسمًا في تغيير مسار الصراع؛ إذ إن مأرب وشبوة، الخاضعتين لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، لهما أهمية استراتيجية لثلاثة أسباب: أولًا لكون مأرب ملاذ الحكومة اليمنية ومقر ما تبقى من الجيش. ثانيًا، تستضيف كل من مأرب وشبوة معظم حقول النفط والغاز في البلاد، إضافةً إلى البنية التحتية للطاقة، ما يوفر عائدات اقتصادية أساسية للدولة، والسبب الثالث أن هاتين المحافظتين ستشكلان العمود الفقري للدولة الفيدرالية اليمنية المستقبلية.

ونظرًا لتلك الأهمية الوطنية، فإن المعركة المطوّلة لمأرب وشبوة ستقود اللاعبين في الشرق الأوسط إلى تعزيز مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة على الأرض. ورغم أن الحوثيين متحالفون مع طهران، إلا أنهم ليسوا وكلاء إيران، لأن لديهم أجندة محلية تسعى لتحقيق أهداف محلية؛ أولها الاستقلال السياسي عن صنعاء، وهذا يعني أن للإيرانيين نفوذًا سياسيًا محدودًا عليهم، باستثناء تهريب الأسلحة ونقل الخبرات الفنية.

بناءً على هذه المعطيات، يُرجَّح أن تكون المعركة الحاسمة لمأرب وشبوة طويلة، مع مراحل منخفضة الحدة تليها فترات من الخسائر العالية. كما إن تنوّع الجماعات المسلحة التي تقاتل على الأرض، والتي تمزج بين قطاعات من الجيش النظامي مع جهات مختلطة أو غير حكومية، هو وضع مثالي لتصاعد التدخل الأجنبي والاستقطاب الطائفي. ويوفر ذلك أيضًا مزيدًا من الأهمية الإقليمية للمعركة من أجل القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن.

رويال يوناتيد سيرفس إنستيتوت فور ديفينس آند سيكيوريتي ستاديز

يأتي الانقلاب في السودان وسط مخاوف أوسع نطاقًا من أن أفريقيا تشهد عودة إلى التدخل العسكري المنتظم في السياسة المدنية؛ فبعد "الانتقال بمساعدة الجيش" في زيمبابوي عام 2017، تمت إزالة الحكومات في العامين الماضيين عن طريق الانقلابات في تشاد ومالي (مرتين) وغينيا والآن السودان، كما أفادت الحكومات هذا العام بوقوع محاولات انقلاب فاشلة أو مؤامرات في مدغشقر والنيجر وغينيا-بيساو.

في هذا الإطار، يزيد التأثير المشترك من خطر التدخل العسكري لأربعة عوامل: التراجع الديمقراطي من قبل الحكومات المدنية، والأزمات اقتصادية، والأزمات الأمنية، وتضاؤل الرغبة الدولية لإدانة الانقلابات بشدة ومعاقبة مدبريها، ما يقلل من تكاليف الانقلاب العسكري.

وبناءً على ما سبق، لا يُتوقع أن تمهد الطغمة العسكرية في القارة، التي زادت واحدة، الطريق لحكومة أكثر ديمقراطية؛ فبدلًا من ذلك، سيسعون إما إلى التمسك بالسلطة أو الاحتفاظ بنفوذ كبير في حكومات ما بعد الانتقال، ولن تؤدي الظروف السياسية في البلدان المعرضة للانقلاب إلى ترسيخ الديمقراطية.

في السودان، ستقود الاحتجاجات واسعة النطاق، إضافةً إلى المفاوضات المتوقفة مع القادة المدنيين المخلوعين والضغط الدولي المستمر، إلى الحدّ من خيارات الجيش في الحكم بعد الانقلاب، ما يفتح الباب أمام تسوية سياسية. فمن المرجح أن يتوصل "البرهان" في نهاية المطاف، و"ظهره إلى الحائط"، إلى تسوية مع القادة المدنيين، لكن أمورًا مثل الجدول الزمني والتنازلات المرتبطة به وتشكيل الحكومة المقبلة لا تزال غير واضحة. على الجانب الآخر، وبالنسبة للعديد من المواطنين السودانيين، فقد أظهر الانقلاب الأخير أن التحالف العسكري-المدني، الذي أقيم في أعقاب الإطاحة بنظام "البشير"، فشل في حماية حقهم في أن يكون لهم صوت في الحكومة. ونظرًا لهذا الفشل، قد تطالب الحركة المؤيدة للديمقراطية الجيش بتسليم كل سلطاته الحاكمة إلى حكومة انتقالية مدنية حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

إن اتفاق تقاسم السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ينص أيضًا على أن تشمل الحكومة الانتقالية قادة المتمردين السابقين، الذين دعموا الانقلاب العسكري، وهو من شبه المؤكد أن "حمدوك" وحلفاءه يرفضونه، لكن من ناحية أخرى، لا يستطيع "البرهان" تشكيل حكومة انتقالية دون دعم الجماعات المتمردة، مثل "حركة العدل والمساواة" (JEM) أو "حركة تحرير السودان – ميناوي" (SLM-M)، ما يحد من موقفه التفاوضي.

ذا أكسفورد أنالاتيكا + ستراتفور

يعكس التحول في السياسة الخارجية للإمارات مع انفتاحها على المنافسين الإقليميين السابقين، مثل تركيا وقطر، تفهمًا مترددًا في أبو ظبي بأن قدرتها على إعادة تشكيل المنطقة مقيّدة بخصوم أقوياء. كما إن اتصالاتها الأخيرة مع قطر تعكس اعترافها بأنه ببساطة لم يعد عمليًا السعي لعزلها، لا سيما مع تنامي مكانة قطر خاصةً بعد الدور الذي لعبته خلال خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.

ورغم محاولة اتخاذ موقف أكثر تصالحية، بما في ذلك تجاه إيران؛ حيث تحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إحياء الاتفاقات النووية الدولية، فإن علاقة الإمارات بالولايات المتحدة ستكون صعبة في بعض الأحيان، نظرًا للتحول في القيادة الأمريكية والأهداف السياسة لزيادة التركيز على حقوق الإنسان. ومع ذلك، وسعيًا منها للحفاظ على علاقة عمل جيدة مع إدارة "بايدن"، ستواصل الإمارات بحذر العمل في القضايا الدبلوماسية الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك إيران. وبالنظر للصعوبات التي واجهتها بالفعل أثناء المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ستدرك الإمارات أن هناك احتمالًا قويًا بأن المحادثات ستفشل أو أن أي اتفاق سينهار بسرعة، وستدرك التداعيات الأمنية المحتملة لذلك.

بشكل عام ، من المرجّح أن تنظر الإمارات إلى وضعها الحالي باعتباره تقدمًا طبيعيًا، معتقدةً أنها حققت مكاسب كبيرة من سياساتها ونشاطها السابق في دول مثل مصر؛ حيث تم القضاء على جماعة "الإخوان المسلمون" على يد نظام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الحليف الوثيق للإمارات. كما عززت الإمارات نفوذها في القرن الأفريقي مع دول مثل إريتريا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية (غير المعترف بها دوليًا)، وسيساعد ذلك في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المحورية من الناحية الاستراتيجية، فيما أصبح تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" مقبولاً الآن على نطاق واسع ولن يتم التراجع عنه.

في السنوات القادمة، سيكون هناك تركيز جديد على بناء علاقات تجارية وسياسية مع دول مثل الهند وإندونيسيا وكينيا وكوريا الجنوبية وإثيوبيا و"إسرائيل" وبريطانيا، بينما يُحتمل أن يكون هناك عدد أقل من المواجهات الجريئة مع الإسلاميين. ورغم ذلك، ومع استعدادها لمغازلة نظام "الأسد"، لا يزال هناك شعور واضح بأن صانعي السياسة الأجانب في أبو ظبي مستعدون لتحمل مخاطر محسوبة عند الضرورة؛ والخلاصة فليست الإمارات على وشك العودة إلى الموقف الانعزالي، لكنها من المتوقع أن تخطو بحذر أكبر في المستقبل.

إيكونوميست إنتيليجنس يونِت

من المعروف أن السعودية وإيران، القوتان الرائدتان في المنطقة، لديهما منافسة طويلة الأمد ومتأصلة حتى تم قطع العلاقات الدبلوماسية تمامًا عام 2016. ومع ذلك، دفعت الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية القوية كلا الجانبين نحو التقارب على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك أربع جولات من المفاوضات المباشرة. وقد ألقي الانسحاب الجزئي للجيش الأمريكي من المنطقة بظلال من الشك على مظلته الأمنية الحمائية، التي طالما اعتُبرت أمرًا مفروغًا منه في المملكة، التي سعت، ردًا على ذلك، إلى تحالفات دولية جديدة وحاولت تهدئة التوترات الإقليمية. لكن المملكة تأمل أيضًا في الاحتفاظ بنفوذها لدى الإدارة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات لتجديد الاتفاق النووي الإيراني.

بالمقابل، لدى إيران أيضًا أسباب لتقليل التوترات؛ فقد أدى وصول "إبراهيم رئيسي" المتشدد إلى الرئاسة الإيرانية في آب/ أغسطس، إلى زيادة التركيز على بناء علاقات سياسية واقتصادية ثنائية إقليمية، في محاولة للتخفيف من الأثر المدمر للعقوبات التجارية والمالية الأمريكية. ويمكن أن يكون للسعودية ثقة أكبر في المحادثات، حيث أصبح الآن هناك اتفاق أيديولوجي واسع بين مراكز القوة الإيرانية الرئيسية؛ بينما تم في السابق تقويض التزامات المعسكر الإصلاحي من قبل المعارضين المتشددين.

من جهتنا، نعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران على المدى القريب، ما يمهد الطريق لتقليل التوترات الإقليمية، خاصةً في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات جوهرية قد تؤدي إلى اشتعال التوترات على المدى المتوسط.

إيكونوميست إنتيليجنس يونِت

وافق البرلمان الإيراني، في الـ25 من آب/ أغسطس، على 18 تعيينًا وزاريًا من بين 19 تعيينًا مقترحًا من قبل الرئيس، إبراهيم رئيسي، لتشكيل حكومة متشددة. وكان عشرة من الوزراء، الذين لم يكن بينهم أي نساء أو سنّة، خدموا في حكومة "محمود أحمدي نجاد"، كما كان العديد منهم أعضاء سابقين في الحرس الثوري "IRGC". ونظرًا لخلفية "رئيسي" الواسعة في القضاء، وما يترتب على ذلك من عدم ممارسة الإدارة الدبلوماسية والاقتصادية، فمن المرجح أن يلعب المعيّنون في هذه المجالات دورًا بارزًا في صنع السياسات.

ورغم بعض المرونة الأولية المحتملة بشأن الحريات الاجتماعية والثقافية، إلا أنه يُرجّح أن تنتهج حكومة "رئيسي" سياسة داخلية قمعية على المدى الطويل، باستخدام القوة المفرطة لسحق أي معارضة ناشئة. فوزير الداخلية، أحمد وحيدي، كان قائدًا سابقًا لـ"فيلق القدس" ووزيرًا للدفاع في عهد "أحمدي نجاد"، ولا يزال مطلوبًا لدى "الإنتربول" بسبب تفجير 1994 لمركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس. ويسيطر "وحيدي" الآن على قوات الشرطة الإيرانية، ويدعم الرؤساء الحاليين للأمن الداخلي وهيئات الإنفاذ الرئيسية مثل "الباسيج"، ومقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، والقضاء الإيراني.

كما يرأس القضاء رجل الدين المتشدد، غلام حسين محسني الزهي، وزير المخابرات السابق ونائب "رئيسي" في القضاء، فيما يترأس وزير المخابرات، إسماعيل الخطيب، أنشطة مكافحة التجسس في القضاء، بينما كان وزير الإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، المستشار الثقافي لـ"رئيسي".

وتشير هذه التعيينات مجتمعةً إلى تفضيل المحافظة الاجتماعية المتشددة والاستخدام واسع النطاق للعنف والاعتقال. ورغم أنه من المرجّح أن يؤدي القمع المتزايد إلى إثارة الاحتجاجات بدلًا من الحد منها، فإن الرغبة في استخدام القوة القسرية تعني أنه سيتم تحييد الاحتجاجات التي يحتمل أن تكون عنيفة سريعًا، ما سيحد من التهديد المباشر للمقرات الحكومية والمسؤولين، والاستقرار السياسي للجمهورية الإسلامية.

جينز إنتيلجنس ريفيو

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الـ25 من تسرين الأول/ أكتوبر، أنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ في مصر، حيث يعمد "السيسي" إلى تسليط الضوء على استقرار بلاده من أجل إقناع النقاد الدوليين، بما فيهم الإدارة الأمريكية الجديدة، بأنه يبذل جهودًا جادة لتحسين سجل مصر الحقوقي. ومع ذلك، فإن العديد من السلطات الممنوحة للدولة بموجب أنظمة الطوارئ تم تقنينها في قوانين أخرى؛ كالقيود المفروضة على الاحتجاج وحق الأجهزة الأمنية في احتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم. وعليه، تشير التوقعات أن إلغاء حالة الطوارئ لن يؤدي إلى تخفيف ملحوظ للقيود السياسية، و لن تقدم مصر سوى تنازلات طفيفة في مجال حقوق الإنسان لتهدئة الانتقادات من حلفائها، حيث أن سيطرة "السيسي" المشددة على التعبير السياسي وعلاقاته الوثيقة بالجيش ستحول دون تحقيق نتائج حقيقية.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية

أجرى العراق انتخاباته البرلمانية في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل خمسة أشهر من الموعد المقرر أصلًا، استجابةً لمطالب الاحتجاجات التي تكررت منذ أواخر عام 2019. وقد كان الخاسر الرئيسي في الانتخابات "تحالف الفتح" والميليشيا الموالية لإيران في الداخل، والتي يمثلها "الحشد الشعبي"، الذي حصل على 15 مقعدًا فقط مقارنةً بـ48 مقعدًا عام 2018.

إن هذا الوضع يشير إلى أن عدم الاستقرار السياسي سيستمر حتى عام 2022؛ فالمتوقّع أن تستمر المفاوضات لتشكيل حكومة والاتفاق على التمثيل الحزبي حتى الربع الأول من عام 2022، وعليه فلن يتمكن أي حزب بمفرده من الحصول على الأغلبية. وقد تؤخر هذه العملية الموافقة على ميزانية 2022 إلى ما بعد كانون الثاني/ يناير. ونظرًا للهيمنة المتزايدة لتحالف "سائرون" في البرلمان، فإننا نتوقع الحفاظ على الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، مع استمرار رفض تنفيذ إصلاحات حكومية أو اقتصادية كبيرة، ما يهدد نجاح أي صفقة محتملة مع صندوق النقد الدولي.

إننا نتوقع أن تعود الاحتجاجات للظهور في الربع الرابع من عام 2021 وفي عام 2022: حيث إن الإقبال المنخفض للناخبين يسلط الضوء على ضعف ثقة الجمهور في العملية السياسية. كما يتزايد خطر العنف السياسي وتأثيره السلبي المحتمل على الانتعاش الاقتصادي في عام 2022، بعد الخسائر السياسية الكبيرة التي تكبدها تحالف "الفتح".

فرونتير فيو

صوّت مجلس النواب اللبناني في الـ19 من تشرين الأول/ أكتوبر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتأجيل موعدها من الثامن من أيار/مايو 2021 إلى الـ27 من آذار/ مارس 2022. وتجري مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي، وفي حال تمكّن "ميقاتي" من تأمين اتفاقية إغاثة، ستعزز فرصه في أن يُطلب منه تشكيل الحكومة المقبلة.

ورغم ذلك، فإننا نتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بعد الانتخابات فقط؛ بمجرد تشكيل حكومة جديدة في النصف الثاني من عام 2022. ومع دعم مالي خارجي ذي مغزى والذي لا يُرجَّح أن يأتي حتى يتم تشكيل حكومة دائمة، ومع الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان وتفاقم عدم الاستقرار السياسي، يمكن أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تحسين احتمالات الحصول على مساعدة خارجية مبكرة.

لكن النظام الانتخابي الحالي في لبنان يحد من إمكانية حدوث تحول سياسي جدي، ومن قدرة أحزاب المعارضة المستقلة على تحقيق مكاسب انتخابية ملحوظة. وسيتم الحفاظ على هذه الميزة في الانتخابات المقبلة؛ حيث لا يُرجح أن تحصل المعارضة على مقاعد كافية للسيطرة على البرلمان، ومن المتوقع أن يحافظ التمثيل السني والشيعي الرئيسي على قوته في البرلمان.

ومع ذلك، فإن إجراء انتخابات مبكرة يشكل تهديدًا لسلطة الأحزاب الأخرى، لا سيما "التيار الوطني الحر" ذي الخلفية المسيحية المارونية، وهو حزب الرئيس، ميشال عون، المتحالف مع "حزب الله" الشيعي. يذكر أن "التيار الوطني الحر" فقد الكثير من الدعم في المجتمع الماروني، الذي قد يصوت لأحزاب مسيحية منافسة مثل "القوات اللبنانية" بقيادة "سمير جعجع"، التي تعارض "حزب الله" بشدة، وتيار "المردة" بزعامة "سليمان فرنجية". وسيكون لتحولات السلطة في المجتمع المسيحي تداعيات في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عندما يُكمِل "عون" فترة رئاسته ويعين خليفته (الذي يجب أن يكون مسيحيًا).

من جانبنا، سنأخذ تاريخ الانتخابات الأخير وتشكيل الحكومة المبكر قليلًا وصرف صندوق النقد الدولي في الاعتبار في توقعاتنا؛ فما زلنا نتوقع أن تقود حكومة "ميقاتي" البلاد إلى الانتخابات البرلمانية.

إيكونوميست إنتيليجنس يونِت

تشير المعطيات إلى أن الليرة التركية خسرت حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي و16% مقابل اليورو بين شهري 8 و10 2021؛ حيث أثر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية على توقعات الليرة التركية بشكل كبير. تلا ذلك توترات سياسية إضافية كان أبرزها تدخل 11 دولة غربية وأوروبية في قضية المعارض التركي المعتقل، عثمان كافالا، ما جعل الرئيس "أردوغان" يعلن أن سفراء هذه الدول "أشخاص غير مرغوب فيهم"، ما تسبب في انخفاض قيمة الليرة.

وتتوقع "فرونتير فيو" أن تنخفض قيمة الليرة التركية أكثر، إلى ما يقارب 20% في المتوسط ​​السنوي في عام 2022، ما يجعل الليرة تتماشى مع سيناريو الاتجاه الهبوطي المتوقع للعام المقبل. وفي حال ارتفعت الليرة قليلًا في تشرين الثاني/ نوفمبر، فإنها معرضة لمخاطر تقلب جديدة خلال عام 2022. من جهة أخرى، يُتوقع زيادة التضخم حتى 2022، بسبب تقلب الليرة إلى جانب ضغوط ارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية. وذلك في ظل وجود مخاطر متعلقة بالانتخابات المبكرة المحتملة، وزيادة التوترات مع الدول الغربية، والتكلفة العالمية وسط الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية، فيما يبقى المحافظة على سيناريو عام 2022 أمرًا مهمًا جدًا.

فرونتير فيو

مع تسارع النمو الاقتصادي بعد جائحة (Covid-19) في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط العالمية، تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات بوتيرة سريعة خلال الأعوام المقبلة، بدءًا من عام2022 وحتى 2026 في دول المجلس، خصوصًا في الاقتصادات الكبيرة في السعودية والإمارات.

وستعزز سياسات التنويع الاقتصادي لدول المجلس نمو قطاع الخدمات، ما سيؤدي إلى استثمارات ضخمة وتعزيز صناعات الخدمات في القطاع الخاص ونشر الأتمتة، وهو ما سيتطلب خبرة أجنبية، لأن تدريب السكان المحليين لن يكون كافيًا على المدى الطويل. وبالتالي، من المرجح أن يتم إنشاء عدد كبير من وظائف قطاع الخدمات الجديدة خلال ذات الفترة (2022-26 ) في دول المجلس. لكن العثور على عمال ذوي مهارات عالية سيشكل تحديًا كبيرًا وخطوة أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي، بالنظر إلى تغير اتجاهات العمالة بعد الوباء، حيث يفضل العديد من العمال العمل عن بُعد أو في بلدانهم الأصلية.

من المتوقع أيضًا زيادة تطبيق السياسات الحكومية الجديدة، ما يسهل على العاملين الحصول على تأشيرات عبر منطقة دول مجلس التعاون، لكن هذه السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود في جذب العمال الأجانب الجدد؛ حيث إن معظم العمال المغتربين في قطاع الخدمات سيسعون للحصول على أجور أعلى لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة في دول المجلس.

كما يرشَّح أن تزداد المنافسة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الرئيسية في السعودية والإمارات وقطر، من أجل توظيف عمال قطاع الخدمات الوافدين في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية، خصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية، نظرًا للطلب المتزايد في الدول الخليجية لهذه المهارات. ويعني هذا وجود سوق عمل ضيق بشكل خاص في دول المجلس للعاملين المهرة في قطاع الخدمات، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأجور ومزايا أفضل من أجل جذب المغتربين للعمل في المنطقة.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية