أجرى العراق انتخاباته البرلمانية في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل خمسة أشهر من الموعد المقرر أصلًا، استجابةً لمطالب الاحتجاجات التي تكررت منذ أواخر عام 2019. وقد كان الخاسر الرئيسي في الانتخابات "تحالف الفتح" والميليشيا الموالية لإيران في الداخل، والتي يمثلها "الحشد الشعبي"، الذي حصل على 15 مقعدًا فقط مقارنةً بـ48 مقعدًا عام 2018.
إن هذا الوضع يشير إلى أن عدم الاستقرار السياسي سيستمر حتى عام 2022؛ فالمتوقّع أن تستمر المفاوضات لتشكيل حكومة والاتفاق على التمثيل الحزبي حتى الربع الأول من عام 2022، وعليه فلن يتمكن أي حزب بمفرده من الحصول على الأغلبية. وقد تؤخر هذه العملية الموافقة على ميزانية 2022 إلى ما بعد كانون الثاني/ يناير. ونظرًا للهيمنة المتزايدة لتحالف "سائرون" في البرلمان، فإننا نتوقع الحفاظ على الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، مع استمرار رفض تنفيذ إصلاحات حكومية أو اقتصادية كبيرة، ما يهدد نجاح أي صفقة محتملة مع صندوق النقد الدولي.
إننا نتوقع أن تعود الاحتجاجات للظهور في الربع الرابع من عام 2021 وفي عام 2022: حيث إن الإقبال المنخفض للناخبين يسلط الضوء على ضعف ثقة الجمهور في العملية السياسية. كما يتزايد خطر العنف السياسي وتأثيره السلبي المحتمل على الانتعاش الاقتصادي في عام 2022، بعد الخسائر السياسية الكبيرة التي تكبدها تحالف "الفتح".
فرونتير فيو
