تشير التحليلات إلى أن تصاعد أعمال العنف بين المستوطنين اليهود اليمينيين والفلسطينيين يزيد من قلق الحكومة "الإسرائيلية"، التي شكلت فرقًا عسكرية خاصة لتسيير دوريات في المناطق التي يمكن أن تندلع فيها أعمال عنف، بينما تستمر هجمات المستوطنين على مزارع الفلسطينيين، ما يجعل المنطقة بؤرة ساخنة تزداد خطورة.
ورغم أن قرار المحكمة الأخير في الـ22 من شباط/ فبراير الماضي، والذي قضى بتجميد إخلاء عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح، قد يهدئ التوترات في الوقت الحالي، إلا أن خطر تجدد الصراع بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، على غرار حرب غزة في أيار/ مايو 2021، من المرجح أن يرتفع إذا استمرت عمليات الإخلاء والتوسع الاستيطاني في المنطقة وأحياء القدس. كما إن زيادة البناء الاستيطاني في فلسطين، والذي لن تتمكن السلطة الفلسطينية من إيقافه، سيؤدي إلى تفاقم أزمة شرعية السلطة نفسها. وستؤدي هذه العوامل جميعها في نهاية المطاف إلى زيادة الاحتجاجات في الضفة الغربية ضد قيادة السلطة الفلسطينية خلال عام 2022.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيتي
