إن توجّه تركيا لإعادة بناء علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع منافسيها الإقليميين لن يكون كافيًا لحل مشاكل الاقتصاد الكلي، التي تنتج عن سياستها المحلية؛ ففي الـ14 من شباط/ فبراير زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإمارات في حدث تاريخي يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة غير الرسمية، والتهديدات الخطابية والتنافس بالوكالة في كل من ليبيا والصومال ومصر. وخلال الزيارة، تعهدت أنقرة وأبو ظبي بالعمل معًا في البحوث والاقتصاد.
وستكون الخطوة التالية المحتملة لتركيا هي التودد إلى خصم سابق آخر هو السعودية، وذلك لتأمين الاستثمار وعقد اتفاقيات. يذكر أنه كما فعلت الإمارات، فقد دخلت السعودية أيضًا في مقاطعة مع تركيا بسبب دعمها لقطر وللأحزاب السياسية الإسلامية. أما الآن وبعد أن تضاءلت الدوافع الأساسية للصراع، فقد أصبحت الرياض مهتمة بشكل أكبر بالاستثمارات المنتجة في الخارج كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي. وبالمقارنة مع الإمارات، قد يكون تواصل تركيا مع المملكة أبطأ بسبب التعقيدات الدبلوماسية العالقة، الناجمة عن دور تركيا في الإعلان عن اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" بأمر من السعودية عام 2018. لكن من غير المرجح أن يمنع ذلك الرياض تمامًا من السعي وراء المزيد من العلاقات الاقتصادية مع أنقرة.
ستراتفور
