بدأت العلاقات السعودية الإماراتية تأخذ "طابعًا جديدًا" يتسم بتراجع التنسيق في السياسات الإقليمية وزيادة المنافسة الاقتصادية؛ حيث يتنافس البلدان على النفوذ ويواصلان استراتيجيات التنويع، ويتخذ كل منهما لنفسه موضعًا يمكّنه من الاستفادة من بروز الصين كقوة عالمية. ففي رسم مساراتهما للمستقبل، أصبح البلدان على حد سواء ينظران إلى القطاع البحري كمساهم رئيسي في عملية التنويع الاقتصادي؛ حيث يقع كلاهما عند نقطة الارتباط بين الشرق والغرب، ويهدف كل منهما إلى أن يصبح مركزًا تجاريًا عالميًا مزدهرًا. وهذه أهداف تتوافق بشكل كبير مع طموح الصين في إنشاء طريق الحرير البحري في القرن الـ21، وقد أدى هذا التوافق في المصالح بين الصين وشريكيها الخليجيين العرب بالفعل إلى ظهور أوجه للتضافر في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

في الوقت الحالي، يبلغ حجم حركة الحاويات في المنطقة التي تتعامل معها الموانئ في الإمارات ما يقرب من ضعف حجم ما تتعامل معه السعودية، وهي هيمنة من غير المرجح أن تتخلى عنها الإمارات في الوقت القريب. ورغم ذلك، ومع استمرار المملكة في المضي قدمًا في أجندتها البحرية، يُتوقع أن تتضاءل ميزة الإمارات من حيث القدرات وحصص السوق والاستثمارات الدولية والعلاقات التجارية، ويُرجّح أن تلعب المشاركة التجارية الصينية دورًا رئيسيًا في تطور هذا السباق.

من جهة أخرى، يسعى كلا البلدين إلى خفض التكاليف التشغيلية وتسهيل عمليات التسليم بشكل أسرع، الأمر الذي سيقودهما بلا شك إلى اعتماد تقنيات الموانئ الذكية، وتكامل سلسلة الموانئ من خلال منصات رقمية، ما يخلق المزيد من فرص التعاون مع الصين. وخلال السعي لمثل هذا التعاون، سيجد البلدان نفسيهما دون شك يتنافسان لكسب تأييد الصين.

ميدل إيست إنستيتوشن