ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في خطابه في الـ19 من شباط/ فبراير الماضي،  في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​بألمانيا، مصطلح "الضمانات الأساسية" اللازمة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. يمثل هذا الحديث تراجعًا محتملًا عن طلب إيران السابق ضمانًا أمريكيًا قانونيًا بأنها لن تترك الصفقة مرة أخرى، وبالتالي ورغم أن احتمال التوصل إلى صفقة لا يزال غير معروف، إلا أنه من المرجح حدوث هذه الصفقة بنسبة أعلى مما سبق.

إن حاجة إيران إلى ضمانات قانونية أمريكية كانت بمثابة خط أحمر، لكن من الناحية القانونية كان الأمر بالنسبة للولايات المتحدة أشبه بالمستحيل؛ حيث يتطلب الضمان القانوني المصادقة على أي صفقة كمعاهدة رسمية من قبل الكونجرس الأمريكي، ولا يوجد دعم كاف للقيام بذلك. كما تجدر الإشارة إلى أن استخدام "خطيب زاده" مصطلح "الضمانات الأساسية" كان مهمًا، ويختلف اختلافًا كبيرًا عن مطالبة بلاده بالضمان القانوني الأمريكي، ما يشير إلى أن المفاوضين الإيرانيين في طريقهم للتوصل إلى حل وسط يتعلق بالخطوط الحمراء.

لكن إدارة "بايدن" تعتبر الصفقة الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، كما إن الأزمة الروسية الأوكرانية تتطلب اهتمامًا وموارد أمريكية، ما يجعل إدارة "بايدن" تتوجه لتقديم تنازلات لإنجاز صفقة.

رغم توقعات سابقة تشير إلى أن انعقاد الصفقة يعتبر مستحيلًا في ظل إصرار إيران على الضمان القانوني، إلا أن مفهوم "الضمانات المتأصلة" أو "الضمانات الأساسية" هو محاولة لإيجاد طريقة للتغلب على تلك الخطوط الحمراء. مع ذلك، لا تزال هناك نقاط شائكة رئيسية أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران منذ عام 2018. في هذا  الإطار، تشير التحليلات إلى أن كلا الجانبين يرغب في الصفقة، وبالتالي يُرجح أن يكون هناك حل وسط بشأن العقوبات. أخيرًا، من المرجّح مضاعفة صادرات النفط السنوية في حالة التوصل إلى صفقة، إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم، ما يعزز بدوره نمو الناتج المحلي الإجمالي ويزيد التضخم.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيتي