اتخذت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي خطوات إلى الوراء لأسباب مختلفة، منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد في تموز/ يوليو عام 2016، حيث ظل هذا الاتجاه دون تغيير رغم الجهود التي بُذلت لعكس مساره. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رؤية نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي ستجري في حزيران/ يونيو 2023 على أبعد تقدير، ولا ينوي اتخاذ أي إجراء حتى ذلك الحين، وهذا ما تؤكده الفقرات التسع المخصصة للبلاد في استنتاجات المجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 2021. وخلاصة القول إن تركيا تتعرض لانتقادات شديدة ويُلقى عليها عبء تصحيح الوضع.

وقد تم أخيرًا ذكر تركيا كمرشح (للانضمام إلى الاتحاد) بعد أن تجنب الاتحاد الأوروبي فعل ذلك في استنتاجات المجلس الأوروبي على مدى السنوات العديدة الماضية. ورغم ذلك، وبخلاف النقد المعتاد لأمور مثل الحقوق الأساسية، وحرية التعبير، وقضية قبرص ومسائل أخرى، فقد تم تجميد عملية الانضمام. ولم تذكر استنتاجات كانون الأول/ ديسمبر حتى إعفاء التأشيرات للمواطنين الأتراك، ولا يزال تحديث الاتحاد الجمركي يواجه عقبات، ولا زالت العلاقة تنزلق إلى ما يمكن وصفه بأنه مجرد معاملات.

في هذا الإطار، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعتقد، لأول مرة منذ سنوات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تحدث تغييرًا في تركيا، حيث يُتوقع أن يقل التوتر ويزداد التقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع تغير السلطة في أنقرة. ومع ذلك، ستستمر القضية القبرصية على حالها، ما يجعل من الصعب أن تصل العلاقات إلى مستوى.

أما إذا لم تؤد الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى تغيير في السلطة، وهو احتمال يجب أن يؤخذ في الاعتبار بالتأكيد، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير في سياسة "الانتظار والترقب"، إذا ظل على موقفه الحالي، حيث سيتضرر كلا الجانبين في النهاية، إذ إن هناك نقصًا كبيرًا في الثقة. وفي هذه الحالة، فإن القضية الوحيدة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العلاقة هي الاتحاد الجمركي. وأيًّا كانت الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات، فإن قضية قبرص ستكون النقطة الشائكة الرئيسية، وبالتالي ولتحسين العلاقات في ظل استمرار الحكومة الحالية، على الأقل إلى حد ما كما أسلفنا، سيكون من الحكمة أن يزيل الاتحاد الأوروبي شروطه السياسية المسبقة لتحديث الاتحاد الجمركي.

ذا جيرمان مارشال فاند أوف ذا يوناتيد ستيتس