أكد رئيس لجنة صياغة التشريع الانتخابي في ليبيا، عبد الهادي الصغير، في مقابلة إعلامية تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعًا إجراؤها في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها. ومن المرجح أن يؤدي التأجيل، إلى موعد غير محدد، لخلق أزمة شرعية جديدة؛ حيث تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الأصل لقيادة البلاد نحو انتخابات ديسمبر. وإذا ما تم التأجيل فإن ذلك سؤدي إلى تمديد مؤقت لتفويض حكومة الوحدة الوطنية، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن خارطة طريق جديدة، وبالتالي فإنه من المرجح أن تتحدى الفصائل السياسية في الشرق هذا الأمر، ما يزيد من احتمال انهيار المحاولات الحالية لتوحيد مؤسسات الدولة.
ومع أن الاستئناف الكامل للحرب الأهلية لا يزال غير مرجّح في هذا الإطار الزمني، إلا أنه سيكون هناك خطر كبير من اندلاع معارك في طرابلس بين الميليشيات المعارضة لحكومة الوحدة الوطنية، وأولئك الذين لا يزالون موالين لها، وكذلك الاحتجاجات المدعومة من الشرق في محطات تصدير النفط في حوض سرت.
ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى ما بعد شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2022، أو تمديد ولاية حكومة الوحدة الوطنية إلى أجل غير مسمى، إلى استئناف القتال بين القوات الشرقية والغربية، رغم أنه من المرجَّح أن يظل مقصورًا على وسط ليبيا، خاصةً حول منطقة حوض سرت. لكننا لا نتوقع أن يقوم الجيش الوطني الليبي بشن هجوم أوسع على طرابلس، على نحو مشابه لما حدث في نيسان/ أبريل عام 2019.
آي. إتش. إس. ماركيت
