مرصد التنبؤات الغربية 31 ديسمبر 2021

في الـ24 من تشرين الثاني/ نوفمبر، وخلال زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط، وقّع وزير الدفاع "الإسرائيلي"، بيني غانتس، اتفاقًا إطاريًا للدفاع مع نظيره المغربي، عبد اللطيف لوديي. ورغم أن "إسرائيل" قد أبرمت بعض الاتفاقات الأمنية/الدفاعية المحدودة في هذا السياق، لا سيما مع الإمارات، إلا أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الاتفاقية مع المغرب أوسع نطاقًا في هذا المجال. وتكمن أهمية الاتفاقية بالنسبة لـ"إسرائيل" في تشكيل القدرات العسكرية والاستخباراتية عوامل تمكين نحو هدف "إسرائيلي" أوسع، لتشكيل وتعزيز العلاقات الدبلوماسية الإقليمية، بما في ذلك ضد إيران.

ويعمل الاتفاق مع "إسرائيل" على تحسين القدرات الدفاعية والردعية للمغرب، ومن المرجّح أن يعزز قدراته الإقليمية على إبراز قوته، لا سيما فيما يتعلق بمطالبته بالصحراء الغربية المتنازع عليها من قبل جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر، في وقت أنه من غير المحتمل أن تكون "البوليساريو" قادرة على تنفيذ هجمات برية في عمق الأراضي التي يسيطر عليها المغرب في الصحراء الغربية.

يُرجَّح أن يؤدي الاتفاق إلى تفاقم العداء المتبادل بين الجزائر والمغرب، ما يحرّض كليهما على مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي، لكن الصراع المباشر بين قواتهما البرية لا يزال غير متوَقّع.

آي. إتش. إس. ماركيت

لقد تعافت الليرة التركية المتراجعة بشكل جزئي بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إجراءات استثنائية؛ حيث أعلن أن البنوك ستقدم شكلًا جديدًا من الودائع الادخارية المدعومة بالليرة، لتعويض المدخرين إذا انخفضت أرباحهم عن المكاسب التي كانوا سيحققونها لو استثمروا مدخراتهم في النقد الأجنبي.

ورغم أن بيئة الأعمال قد تشهد قدرًا بسيطًا من الاستقرار، إلا أنه نتيجة وقوع ضرر كبير، فإن التوقّع هو أن يكون تعافي العملة جزئيًا فقط وأن تحدث مزيد من التقلبات.

ورغم أن هذه الإجراءات ستخفف من المخاطر الحالية، إلا أن الحكومة تأخذ على عاتقها التزامات جديدة واسعة النطاق. كما إن الضمان الفعال بأن تدرّ الودائع بالليرة مكاسب على الأقل بقدر الودائع بالعملات الأجنبية سيدعم الليرة، وبالمثل فإن الارتفاع في معدلات التضخم سوف يتم تقليصه إلى قدْر محدود فقط.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

يتوقع مركز "فيتش سوليوشنز" أن تتسارع عملية التقارب بين سوريا والدول العربية الأخرى؛ حيث تتبنى الأخيرة مواقف براغماتية بصورة متزايدة أساسًا لتعويض نفوذ القوى المتنافسة في دمشق. وسيؤدي ذلك إلى تسريع عملية إعادة الإعمار ما بعد الصراع، والتي نعتقد أنها سترتفع بحلول النصف الثاني من عام 2022. وبغض النظر عن تقارب سوريا مع الدول العربية، إلا أن البلد نفسه سيستمر في مواجهة صراعات محلية في مناطق متعددة، لا سيما في مجال النفط، (المناطق الغنية غير الخاضعة لسيطرة النظام)، ما سيؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

وقد كانت كل من السعودية وقطر أكثر ترددًا في إصلاح العلاقات مع سوريا، بعد أن دعمتا بقوة معارضي "الأسد" خلال ذروة الحرب الأهلية، لكنهما أيضًا قد تجدان ميزةً في اتخاذ أسلوب أكثر براغماتية.

بدورها، لن تقوم إدارة "بايدن" بتطبيع العلاقات مع سوريا، لكنها ستتبنى موقفًا براغماتيًا من التقارب السوري العربي؛ حيث سينصب تركيزها الرئيسي في المنطقة على متابعة الاتفاق النووي الجديد مع إيران، ما يعني أنها لن تتخذ إجراءات ضد تلك الدول بموجب "قانون قيصر". كما إن هذا الموقف المتسامح سيمكّن المزيد من الدول العربية من ممارسة الأعمال التجارية مع سوريا؛ وعلى وجه التحديد سيمكّن ذلك من إعادة بناء خط أنابيب غاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة لتقليص قوة "حزب الله" المتزايدة في لبنان.

وعلى نطاق أوسع، يبدو أن إدارة "بايدن" تأمل في أن تؤدي إعادة اندماج سوريا مع الدول العربية إلى تقليل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما سيمكّن "بايدن" من التركيز بشكل أكبر على التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، والذي يتوقع "فيتش سوليوشنز" أن يحدث خلال عام 2022. فبمجرد إبرام صفقة جديدة، يبدو أن "بايدن" يأمل أن تهدأ التوترات الإقليمية، وهو أمر يرى المركز أنه مفرط التفاؤل، وهذا بدوره سيسمح لـ"بايدن" بتقليل التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وتركيز المزيد من الطاقات الدبلوماسية والقوات العسكرية على إحداث توازن مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

فيتش سوليوشنز

في حين أن عدداً من التقارير توقعت نمو العلاقة بين طهران والرياض، إلا أن موقع "اتزوري ستراتيجي- Azure strategy" البريطاني والمتخصص في الشرق الأوسط والخليج العربي،  كشف أن المملكة السعودية لن تؤيد عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خصوصاً مع تدخلات الأخيرة الكبيرة في المنطقة لاسيما في الملف اليمني. ومن غير المتوقع أن تستسلم الرياض وتقبل بنفوذ طهران في المنطقة، كما أن هناك تحولاً ملحوظاً يشير إلى أن الرياض تميل الآن إلى حماية حدودها بدلاً من كسب المعركة. مع ذلك، تشير المعلومات أن الحوثيين في موقع قوة وليس لديهم سبباً أو إرادة للتنازل عن الأرض أو المكانة السياسية، وبالتالي فإن التوصل إلى تسوية تفاوضية أمر غير مرجح. وعليه فإن السعودية ستحتاج إلى تقبل فكرة التعايش مع قوة شبيهة بـ"حزب الله" في الجوار، وهو ما يزيد الأمور صعوبة.

من جهة أخرى، ورغم عدم توقع نجاح أي تقارب في الوقت الحالي، إلا أن المحادثات قد تؤدي إلى بعض الاتفاقيات البسيطة بين البلدين، كمسألة الحج مثلاً، ولكن من غير المرجح أن نرى تحوّلاً هيكلياً في العلاقات الثنائية. أما على الصعيد الإقليمي، فقد أقرت دول الخليج بتقلّص دور الولايات المتحدة وبالتالي بدأت بالتكيف مع ذلك. أخيراً، أصبحت الدول تنتهج سياسات تخدم مصالحها الوطنية، وهو ما يشير إلى أن الهدف ليس الوصول إلى شرق أوسط أكثر توحداً، وإنما تسعى كل دولة إلى الوصول إلى استقرارها الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

أتزوري ستراتيجي

بعد زيارة الوفد الإماراتي للعاصمة الإيرانية طهران في آب/ أغسطس الماضي، يتوقع مركز "ستراتفور" أن تصبح العلاقة بين الإمارات مع منافستها الإقليمية أكثر واقعية، من أجل تحقيق المزيد من المزايا الأمنية والاقتصادية. وكانت الإمارات قد ذكرت أنها ستكون أكثر براغماتية من الناحية السياسية في علاقاتها الإقليمية لضمان أمنها في مواجهة التهديدات غير المتغيرة. وتشير التوقعات أن زيادة الحوار بين البلدين من شأنه أن يقلل خطر الاستهداف في الصراع الإقليمي الأكبر، فإيران التي تمتلك سلاحاً نووياً وبرنامجاً متقدماً للصواريخ الباليستية تعتبر من أبرز مخاوف أبو ظبي الأمنية. وإذا ما وافقت إيران على أي تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، فذلك سيساعد في تسريع التقارب الإماراتي الإيراني.

من جهة أخرى، فإن إنشاء خط اتصال بين البلدين قد يمكّن أبوظبي من طرح القضايا الحساسة مباشرة مع طهران، بغض النظر عن نتيجة تلك المفاوضات، إضافة إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية سيُخفف من موقف إيران العدواني تجاه الإمارات بعد قيام الأخيرة بتطبيع العلاقات مع "اسرائيل". أخيراً، سيؤدي تعميق العلاقة وكونها أكثر براغماتية الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وإيران.

ستراتفور

التقى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث أبدى الرجلان التزامًا بتشكيل لجان مشتركة في مجال الشؤون القنصلية والحدودية.

وتأتي هذه الخطوة الكويتية بزيادة التنسيق على هذا المستوى المنخفض مع إيران كإجراء لبناء الثقة، بهدف تحسين العلاقات بين البلدين؛ حيث لا تزال المنطقة تعاني من تراجع كبير بسبب التوترات. والجدير بالذكر أن أقرب حلفاء الكويت، السعودية والإمارات، سعتا مؤخرًا إلى مصالحة دبلوماسية مع إيران.

وبما أن الكويت لم تقم بتشويه صورة إيران بنفس القدر الذي فعلته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ حيث اتجهت سياستها الخارجية أكثر نحو خفض التصعيد، فإن ذلك يسهّل عليها تحسين العلاقات مع إيران. إضافةً إلى ذلك، تعتمد خطط الكويت للاستثمار في منطقتها الشمالية المتخلفة، على الانتعاش الاقتصادي في إيران، لذلك من المرجح أن تشجع الكويت جهود المصالحة مع النظام الإيراني.

لكن الدفء في العلاقات الكويتية الإيرانية يأتي بعد قرار الكويت الأخير بمتابعة تحركات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، للعمل ضد لبنان (أحد حلفاء إيران الإقليميين)، بعد بيان مثير للجدل أدلى به وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي. وتدعم هذه الخطوة وجهة نظرنا بأن العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران تسير في مسار تصاعدي؛ فما زلنا نتوقع أن تظل الكويت واحدة من أكثر دول مجلس التعاون حيادًا تجاه إيران.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

تتوقع "فيتش سوليوشنز" عودة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي المتوقف منذ 2015، خلال عام 2022  بالرغم من الموقف المتشدد الأخير الذي اتخذته إيران خلال الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا. ورغم اتخاذ الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، موقفًا صارماً بشأن رفع العقوبات بشكل عملي قبل استمرار المفاوضات بين البلدين، إلا أن الفوائد الاقتصادية ستجر البلاد في نهاية المطاف للعودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي والتوصل لحل مع الولايات المتحدة. مع ذلك، فإن استمرار الموقف المتشدد لإيران لفترة طويلة، سيؤدي إلى عدم قدرتها على تقديم تنازلات، ومن المتوقع الوصول إلى صفقة جزئية بدلاً من اتفاق كامل، كما لا يمكن استبعاد انهيار كامل للمحادثات، مما سيزيد من المخاطر الجيوسياسية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جهة أخرى، إذا ما استمرت طهران في رأيها، فإن القيمة التي قد تراها الولايات المتحدة في العودة إلى الصفقة ستقل تدريجياً، وكلما طالت المحادثات على الورق دون الوصول إلى اتفاق، ستستطيع إيران مواصلة تكوين مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. في مثل هذا السيناريو، ترجح "فيتش سوليوشنز" أن أفضل نتيجة تضمن الاستقرار الإقليمي للبلدين هو الوصول لاتفاق جزئي، قد يسمح بتخفيف بعض العقوبات مقابل الإجراءات التي ستتخذها إيران لتجميد أو إعادة أجزاء من تطوير برنامجها النووي.

أخيراً، تشير التوقعات الحالية أن إيران تسعى من خلال المحادثات إلى بناء نفوذ لها في المنطقة، وهو ما يزيد خطورة فشل المحادثات بشكل كامل، والوصول الى طريق مسدود. وفي هذا السيناريو، تتوقع المؤسسة مخاطر جيوسياسية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المرجح أن تكثّف إيران هجماتها غير المباشرة على حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين من خلال وكلائها في العراق ولبنان واليمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش النمو الاقتصادي لعام 2023 والمتوقع من جراء رفع العقوبات لن يحدث، مما يزيد من الضغط على العملة الإيرانية في ظل تراجع أسعار النفط وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم وتقويض القوة الشرائية الاستهلاكية المتضائلة بالأصل.

فيتش سوليوشنز

تم التخطيط بعناية لاجتماع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحضوره القوي في حدث "فورمولا-1" في جدة وجولته الحالية في دول الخليج العربية، لإبراز صورة ولي العهد. والهدف من هذا على الأرجح هو الإشارة إلى أن "بن سلمان" زعيم شعبي وديناميكي، وذو عقلية إصلاحية في منطقة الخليج، وقد تم توقيت ذلك بعناية ليعلن بداية مسيرته نحو العرش.

وهناك تكهنات بين الدبلوماسيين والمحللين حول ما إذا كان "الملك سلمان" سيتنازل عن العرش وينصّب ابنه مكانه، لتفادي خطر وجود منافس آخر يستحق ولاية العهد، أو إذا كان بقاء "سلمان" ملكًا يخدم ولي العهد بشكل أفضل، ما يوفر ثقلًا ضد المعارضة داخل الأسرة الحاكمة، وإتاحة الوقت لـ"بن سلمان" لإحراز مزيد من التقدم في رؤية 2030.

بالطبع ، لا توجد طريقة لمعرفة المسار الذي سيختاره "سلمان"، لكن هناك اتجاه مبكر يظهر ويشير إلى أنه سيتنازل عن العرش. ومن المرجح أن يتولى "بن سلمان" المزيد من الواجبات "الملكية" والاحتفالية خلال عام 2022، إضافةً إلى أن لعب دور قيادي في سياسة الخليج العربي سيكون بمثابة خطوات حاسمة في الطريق إلى العرش.

لكن في المقابل، سيظل "بن سلمان" محبطًا من "بايدن"؛ والطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هي الركض نحو خلافة والده أو انتظار شاغل جديد للبيت الأبيض؛ فلن يقبل "بن سلمان" أن يظل مقيّدًا، وبالتالي فإن التوقّع هو بوادر خلافة مبكرة قريباً.

أتزوري ستراتيجي

أشار مسؤولون في الدائرة العليا في الكويت إلى أن نقل صلاحيات أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد آل صباح، إلى ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر آل صباح في الـ16 من تشرين الثاني/ نوفمبر هو مجرد خطوة مؤقتة إلى حين تعافي الأمير، إلا أن قلة منهم تُرجّح عودة الشيخ "نواف" إلى إدارة ملفات البلاد بالكامل نظراً إلى حالته الصحية السيئة. في الوقت الحالي، يُتوقع أن تحافظ البلاد على سير العمل كالمعتاد، كما أن إعادة تعيين مشعل لرئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الصباح" تشير إلى وجود رغبة محدودة في التغيير على مستوى مجلس الوزراء، بالرغم من العفو عن قادة المعارضة في المنفى.

وبعد تعيينه لرئيس الوزراء، أمر الشيخ مشعل بتشكيل حكومة جديدة، حيث تتوقع مصادر جلف ستيتس نيوزليتر -  GSN أن تكون التغييرات في التشيكلة العامة للحكومة أو أولوياتها طفيفة للغاية، مشيرة إلى أن ولي العهد سيتولى من الآن الدور الاحتفالي بكونه الحاكم الجديد حيث إنه بالفعل بدأ بالأعمال اليومية بشكل رسمي. كما يُتوقع أن يحتفظ رئيس ديوان ولي العهد الشيخ "أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح"، بمنصبه إذا أصبح مشعل أميراً. من جهة أخرى، لقد بدأت التكهنات حول من يمكن تسميته بولي العهد المقبل، حيث تشير المعلومات إلى أن من بين المتنافسين الرئيسيين: الابن الأكبر للأمير الشيخ نواف ونائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ أحمد نواف، بالاضافة إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد، ورئيس الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله.

على الصعيد السياسي الإقليمي، من المرجح أن تتقارب العلاقات بين الكويت والسعودية، بالنظر إلى علاقة مشعل الجيدة مع نظرائه في الرياض.

جلف ستيتس نيوزليتر

تشير مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن ارتباط البحرين بالسعودية سيستمر لأعوام أخرى مقبلة، وهو ما يعني ارتباطاً في السياسات الخارجية أيضاً. وتعتمد المنامة على الدعم المالي المقدم من الرياض بشكل كبير، ففي عام 2018 منحت كل من المملكة السعودية والإمارات والكويت، البحرين خط ائتمان بقيمة 10 مليار دولار، ليتم صرفه خلال سنوات عديدة لمواجهة الاختلالات الخارجية المتزايدة بعد انخفاض أسعار النفط. لم تستطع البحرين بعد تلك الفترة في إعادة رفع مستويات أسعار النفط لما كانت عليه سابقاً، وبالتالي فهي ستستمر في مواجهة عجوزات تجارية ومالية، مما يعني اعتمادها لفترات طويلة على التمويل الأجنبي وبالتالي ارتباط مواقفها في القضايا الإقليمية الرئيسية بموقف المملكة السعودية على وجه الخصوص.

على صعيد آخر، تلعب الرياض دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن البحريني، فهي الضامن الأمني ​​للعائلة المالكة البحرينية، حيث أن النسيج الاجتماعي في البلاد هش جداً، وتنقسم المملكة بين العائلة المالكة السنية والأغلبية الشيعية المدعومة من إيران. وبالنظر إلى النفوذ الكبير لإيران في البلدان المجاورة كالعراق واليمن وسوريا ولبنان، لا تزال العائلة المالكة في البحرين غير واثقة من القيادة الإيرانية. وبذلك تشكل السعودية مصدر دعم عسكري وسياسي ضد نفوذ إيران المتزايد، وستحرص القيادة البحرينية على الحفاظ على الدعم السعودي خلال 2022 خصوصاً في ظل تطلعات الرئيس الأمريكي بايدن لإعادة المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني. وبالرغم من أن الصفقة ستؤدي إلى تخفيف التوترات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، إلا أن هناك خطراً كبيراً على العائلة السنّية المالكة، بسبب ارتباط المجتمع الشيعي البحريني بطهران. أخيراً، تتطلع المنامة للاستفادة من الرياض في الحصول على الدعم العسكري والسياسي خلال السنوات المقبلة.

فيتش سوليوشنز

أكد رئيس لجنة صياغة التشريع الانتخابي في ليبيا، عبد الهادي الصغير، في مقابلة إعلامية تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعًا إجراؤها في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها. ومن المرجح أن يؤدي التأجيل، إلى موعد غير محدد، لخلق أزمة شرعية جديدة؛ حيث تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الأصل لقيادة البلاد نحو انتخابات ديسمبر. وإذا ما تم التأجيل فإن ذلك سؤدي إلى تمديد مؤقت لتفويض حكومة الوحدة الوطنية، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن خارطة طريق جديدة، وبالتالي فإنه من المرجح أن تتحدى الفصائل السياسية في الشرق هذا الأمر، ما يزيد من احتمال انهيار المحاولات الحالية لتوحيد مؤسسات الدولة.

ومع أن الاستئناف الكامل للحرب الأهلية لا يزال غير مرجّح في هذا الإطار الزمني، إلا أنه سيكون هناك خطر كبير من اندلاع معارك في طرابلس بين الميليشيات المعارضة لحكومة الوحدة الوطنية، وأولئك الذين لا يزالون موالين لها، وكذلك الاحتجاجات المدعومة من الشرق في محطات تصدير النفط في حوض سرت.

ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى ما بعد شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2022، أو تمديد ولاية حكومة الوحدة الوطنية إلى أجل غير مسمى، إلى استئناف القتال بين القوات الشرقية والغربية، رغم أنه من المرجَّح أن يظل مقصورًا على وسط ليبيا، خاصةً حول منطقة حوض سرت. لكننا لا نتوقع أن يقوم الجيش الوطني الليبي بشن هجوم أوسع على طرابلس، على نحو مشابه لما حدث في نيسان/ أبريل عام 2019.

آي. إتش. إس. ماركيت