تشير مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن ارتباط البحرين بالسعودية سيستمر لأعوام أخرى مقبلة، وهو ما يعني ارتباطاً في السياسات الخارجية أيضاً. وتعتمد المنامة على الدعم المالي المقدم من الرياض بشكل كبير، ففي عام 2018 منحت كل من المملكة السعودية والإمارات والكويت، البحرين خط ائتمان بقيمة 10 مليار دولار، ليتم صرفه خلال سنوات عديدة لمواجهة الاختلالات الخارجية المتزايدة بعد انخفاض أسعار النفط. لم تستطع البحرين بعد تلك الفترة في إعادة رفع مستويات أسعار النفط لما كانت عليه سابقاً، وبالتالي فهي ستستمر في مواجهة عجوزات تجارية ومالية، مما يعني اعتمادها لفترات طويلة على التمويل الأجنبي وبالتالي ارتباط مواقفها في القضايا الإقليمية الرئيسية بموقف المملكة السعودية على وجه الخصوص.

على صعيد آخر، تلعب الرياض دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن البحريني، فهي الضامن الأمني ​​للعائلة المالكة البحرينية، حيث أن النسيج الاجتماعي في البلاد هش جداً، وتنقسم المملكة بين العائلة المالكة السنية والأغلبية الشيعية المدعومة من إيران. وبالنظر إلى النفوذ الكبير لإيران في البلدان المجاورة كالعراق واليمن وسوريا ولبنان، لا تزال العائلة المالكة في البحرين غير واثقة من القيادة الإيرانية. وبذلك تشكل السعودية مصدر دعم عسكري وسياسي ضد نفوذ إيران المتزايد، وستحرص القيادة البحرينية على الحفاظ على الدعم السعودي خلال 2022 خصوصاً في ظل تطلعات الرئيس الأمريكي بايدن لإعادة المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني. وبالرغم من أن الصفقة ستؤدي إلى تخفيف التوترات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، إلا أن هناك خطراً كبيراً على العائلة السنّية المالكة، بسبب ارتباط المجتمع الشيعي البحريني بطهران. أخيراً، تتطلع المنامة للاستفادة من الرياض في الحصول على الدعم العسكري والسياسي خلال السنوات المقبلة.

فيتش سوليوشنز