تتوقع "فيتش سوليوشنز" عودة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي المتوقف منذ 2015، خلال عام 2022  بالرغم من الموقف المتشدد الأخير الذي اتخذته إيران خلال الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا. ورغم اتخاذ الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، موقفًا صارماً بشأن رفع العقوبات بشكل عملي قبل استمرار المفاوضات بين البلدين، إلا أن الفوائد الاقتصادية ستجر البلاد في نهاية المطاف للعودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي والتوصل لحل مع الولايات المتحدة. مع ذلك، فإن استمرار الموقف المتشدد لإيران لفترة طويلة، سيؤدي إلى عدم قدرتها على تقديم تنازلات، ومن المتوقع الوصول إلى صفقة جزئية بدلاً من اتفاق كامل، كما لا يمكن استبعاد انهيار كامل للمحادثات، مما سيزيد من المخاطر الجيوسياسية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جهة أخرى، إذا ما استمرت طهران في رأيها، فإن القيمة التي قد تراها الولايات المتحدة في العودة إلى الصفقة ستقل تدريجياً، وكلما طالت المحادثات على الورق دون الوصول إلى اتفاق، ستستطيع إيران مواصلة تكوين مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. في مثل هذا السيناريو، ترجح "فيتش سوليوشنز" أن أفضل نتيجة تضمن الاستقرار الإقليمي للبلدين هو الوصول لاتفاق جزئي، قد يسمح بتخفيف بعض العقوبات مقابل الإجراءات التي ستتخذها إيران لتجميد أو إعادة أجزاء من تطوير برنامجها النووي.

أخيراً، تشير التوقعات الحالية أن إيران تسعى من خلال المحادثات إلى بناء نفوذ لها في المنطقة، وهو ما يزيد خطورة فشل المحادثات بشكل كامل، والوصول الى طريق مسدود. وفي هذا السيناريو، تتوقع المؤسسة مخاطر جيوسياسية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المرجح أن تكثّف إيران هجماتها غير المباشرة على حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين من خلال وكلائها في العراق ولبنان واليمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش النمو الاقتصادي لعام 2023 والمتوقع من جراء رفع العقوبات لن يحدث، مما يزيد من الضغط على العملة الإيرانية في ظل تراجع أسعار النفط وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم وتقويض القوة الشرائية الاستهلاكية المتضائلة بالأصل.

فيتش سوليوشنز