على إثر خروج الولايات المتحدة من تحت عباءة سياسة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" المتقلبة، فإنه من شبه المؤكد أن إدارة الرئيس الحالي "جو بايدن" ستفي بتعهدها باستعادة الدور الدبلوماسي الرائد لواشنطن، وتتبنى التركيز الشديد على النقاط الأفريقية الساخنة والرئيسية، خصوصًا القرن المقابل لمنطقة الساحل. ومع أن رغبة الإدارة هي في التخفيف من وجود بصمة عسكرية عالمية واضحة، إلا أن الانتشار الجديد للأزمات الأمنية الأفريقية وطلب المساعدة من الشركاء، سيخلق ضغوطًا لمزيد من عمليات الانتشار.
وإلى جانب مكافحة تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا "إقليم تيغراي"، ومحاولة التوسّط في حل الصراع الدبلوماسي والسياسي بين إثوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهةٍ أخرى، بسبب "سد النهضة"، من خلال الدبلوماسية المكثفة التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" و"فيلتمان"، لا تزال سياسات إدارة "بايدن" تجاه أفريقيا في مرحلة مبكرة من الصياغة. ومع ذلك، من الواضح أن التوقعات الأمنية لأفريقيا صعبة للغاية، ومن المرجح جدًا أن تزداد تفاقمًا بسبب الارتفاع المفاجئ في مستوى الفقر الناتج عن استجابات السياسات لفيروس "كورونا". من جهة أخرى، يُرجَّح أن تستمر إدارة "بايدن" في الإذعان لفرنسا في منطقة الساحل، مع الحفاظ على دعم استخباراتي ولوجستي كبير للبعثة. كما يُتوقع أن يؤدي إرسال مدربي العمليات الخاصة الأمريكيين إلى موزمبيق، بما يتماشى مع تفضيل "بايدن" للجهود الهادفة لبناء القدرات، إلى ترسيخ حالة عمليات النشر هذه كقاعدة مركزية لاستراتيجية الولايات المتحدة، رغم أنه تم الاعتماد عليها بالفعل من قبل الإدارات السابقة وأسفرت عن نتائج مختلطة، لا سيما غرب أفريقيا.
Jane's Information Group
