أربكت الاضطرابات الداخلية بين الحكومة البحرينية التي يقودها السنة، وعدد كبير من "الشيعة" المشهد السياسي الداخلي، وهذا ما يُنذر باحتمال استمرار نوبات الاضطرابات، لوجود العديد من العوامل التي من المحتمل أن تحافظ على مستويات التوتر المرتفعة. إذ أن لدى البحرين أدنى درجة من حيث الاستقرار الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر المخاطر السياسية قصير الأجل، ما يُشير إلى أنّ الدولة تواجه مخاطر أكبر من الاضطرابات مقارنة بجيرانها. وقد تزيد جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة الإيرادات، بعد زيادة حدة العجز المالي والديون الحكومية، من مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي، لكن من المرجح أن تظل أي احتجاجات صغيرة نسبيًّا، ما يشير إلى عدم وجود تهديد خطير للاستقرار السياسي العام. ورغم ارتفاع أعباء الديون، نعتقد أن الهدف الأسمى للحكومة سيكون الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وعلى هذا النحو، وفي حين أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومة عن تدابير التقشف المخطط لها، بنفس القدر الذي قد تكون عليه في السنوات السابقة للحد من الاستياء، فمن المتوقع أن تقود الحكومة بعض الجهود للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البحرينيون. ومن المتوقع إعطاء الحكومة الأولوية للاستقرار الاجتماعي يشترك فيه جيران البحرين الأكثر ثراءً، والذين كان دعمهم فعالًا في ضمان استقرار الحسابات المالية والخارجية في السنوات الأخيرة. فسوف تتطلع دول مثل السعودية على وجه الخصوص، إلى الحفاظ على الوضع الراهن في البحرين لتجنب خطر انتشار عدم الاستقرار الاجتماعي، وهذا ما يوفر بعض المساحة للمناورة للحكومة البحرينية، ويساعد في تقليل مخاطر الاحتجاجات واسعة النطاق.
"فيتش سوليوشنز" Fitch Solutions
