لقد أبرز الخلاف الأخير بين العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، وأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق، حمزة بن الحسين، مستوى الاستياء داخل الديوان الملكي، ما دفع الملك إلى تسريع خططه لمزيد من الإصلاح السياسي. لكن تاريخ الإصلاح السياسي في الأردن يدل على أن هذه المحاولة الأخيرة لن تسفر عن نتائج حقيقية، وأن الأردنيين سيظلون يفتقرون إلى صوت ذي معنى في العملية السياسية. ومن المرجح أن تقوض الإصلاحات الدور الذي لعبته العشائر الأردنية في البرلمان والحكومة، ما يزيد التوترات بين الحكومة والقبائل، وسيؤدي ذلك إلى زيادة السخط في الديوان الملكي والجيش، وهو ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار في كل من الحكومة، وعلى نطاق أوسع في الأردن عمومًا.

وسيظل تواصل الملك مع القبائل محدودًا أيضًا رغم خطر الاضطرابات القبلية بشأن الإصلاحات، وذلك لأنه يحتفظ بنظرة حضرية ولا يزال غير قادر على التواصل مع القبائل (الغارقة في التقاليد)، كما كان والده، الملك حسين، قادرًا على ذلك. إن العداء المحتمل للقبائل، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، سيزيد من مخاطر زعزعة استقرار الحكومة. ورغم هذا العداء المتزايد تجاه الملك، إلا إنه من المتوقع أن تحافظ القبائل على ولائها التاريخي للعائلة الهاشمية الحاكمة، مع أنها قد تستجيب للإصلاحات من خلال المطالبة باستبدال الملك الحالي بأمير آخر. ومن المرجح أن يتجلى غضب القبائل ومطالبها في احتجاجات قبلية دورية، والتي ستتضخم بمرور الوقت. ويُتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة حملة القمع ضد زعماء القبائل المختارين، ومحاولات الحكومة لتقسيم القبائل من خلال تقديم تنازلات اقتصادية، (مثل الدخل والوظائف الجديدة) للقبائل الأكثر صداقة، وهو ما سيساعد على منع ظهور تحالف قبلي ضد الملك. ومن المحتمل أن يقدّم المجتمع الدولي بعض المساعدات للأردن، لدعم الدخل والوظائف بين أفراد القبائل الأردنية.

ومن المتوقع أن تنجح إجراءات الملك في قمع المعارضة القبلية المتزايدة، ومن المستبعد أن يتولى ملك جديد السلطة خلال فترة التوقعات (2021-2025)، وستظل القيادة العسكرية والمجتمع الدولي حذرين من أي تحركات لإزاحة الملك الحالي، لأن ذلك قد يزعزع استقرار حكومة أخرى في منطقة مضطربة بالفعل.

The Economist Intelligence Unit