تتجه الأنظار نحو "الحكومة الإسرائيليّة" الجديدة برئاسة "نفتالي بينيت"، وكيفية إدارة الحكومة للتحديات الكبيرة، خصوصًا في ما يتعلق بالأزمة الداخلية والائتلاف الحكومي، وما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حدّة التوترات على حدود قطاع غزة. وفي أي سيناريو مقترح "للحكومة الإسرائيلية"، ستبقى احتمالية تأثر الأوضاع بسبب الاضطرابات الاجتماعية والمخاطر الأمنية عالية. إذ من المتوقع انهيار الحكومة خلال العام المقبل، وذلك أن الائتلاف المشكل لا يملك سوى أغلبية متواضعة في "الكنيست الإسرائيلي"، بحوالي 61 شخصية موالية فقط، ومن المرجح أن تصبح الحكومة عرضة للتمرد من الأحزاب الصغيرة المكونة للائتلاف إذا ما تم التصويت على قضايا حساسة، كعملية السلام مع الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان في الضفة. ولم تقدم الحكومة الجديدة أجندة واضحة لعملها، حيث تتسم مخططات الحكومة بالغموض والتناقض، ومن المرجح أن يؤدي هذا الغموض إلى نزاعات سياسية بين أحزاب الائتلاف المختلفة، ما ينعكس على عملية صنع القرار السياسي، والمخاطر المستمرة المهددة لاستقرار الحكومة.

وفي معرض حديث "بينيت" عن الاستيطان، دعا إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات اليهودية هناك، ما يُشير إلى أنّ الائتلاف لن يعكس سياسية رئيس الحكومة السابق "بنيامين نتنياهو" الاستيطانية، بالرغم من أنّ الحكومة لم تتطرق صراحةً إلى عملية السلام مع الفلسطينيين، لكن قرار تجميد "قانون كامينيتس" المتعلق بفرض مخالفات واسعة النطاق في البلدات العربية، يُشير إلى وجود بعض الاعتدال في قرارات الحكومة. وأثارت هذه السياسة احتجاجات من المستوطنين اليهود المتشددين، مما يعني أن الأحزاب اليمنيّة ستتعرض لضغوط تمنعها من تغيير مسارها. وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس، من المرجح أن تستمر المناوشات والتصعيد العسكري في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.

علاوة على ذلك، وعلى المدى البعيد، من المحتمل إنشاء "حكومة إسرائيلية" بديلة عن "حكومة بينيت" أكثر استقرارًا في شكل ائتلاف يميني بقيادة "الليكود"، في حال فقد "نتنياهو" قيادة "الليكود" في نهاية عام 2021، إذ من الصعب توقع وجود حكومة يمينية بقيادة "الليكود" في المستقبل القريب مع وجود "نتنياهو".

"فيتش سوليوشنز" Fitch Solutions