ستستمر البيئة السياسية المتشظية في لبنان في تعطيل التوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامج صندوق النقد الدولي على مدى الشهور القادمة. ورغم إحراز بعض التقدم في إقرار قانون السرية المصرفية المعدل وقانون موازنة 2022، والجهود المبذولة لتوحيد أسعار الصرف، إلا أنه يُعتقد أن الفراغ على الجبهة التنفيذية إلى جانب البرلمان المنقسم سيؤثران على الإجراءات التي يتوقف عليها الاتفاق النهائي مع الصندوق.
لكن يظل الاعتقاد الأقوى أن لبنان سيتوصل في نهاية المطاف لاتفاق مع الصندوق، وذلك لأهمية البرنامج من أجل إطلاق الدعم المالي من المصادر الثنائية وتحسين ثقة المستثمرين، في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. كما إن التأخير في الاتفاقية النهائية مع الصندوق سيطيل أمد الأزمات الاقتصادية والمالية، ويعوق الوصول إلى التمويل من الصندوق والمصادر الثنائية الأخرى، وكذلك الاستثمارات من دول مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
على هذا النحو، ونظرًا لتوافق المصالح بين جزء كبير من الطبقة السياسية والقطاع المالي، يُعتقد أن خطر اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في الأشهر الـ12 المقبلة قد تضاءل رغم السخط الاجتماعي الذي لا يزال مرتفعًا. فرغم التضخم المتسارع خلال عام 2022 والتدهور المستمر في الظروف المعيشية، فشلت الاحتجاجات في استعادة الزخم، كما إن محاولات تخفيف التضخم خلال عام 2023 ومضاعفة أجور القطاع العام والانقسامات بين المجتمع المدني، كل هذا سيساهم في تقليل مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.
فيتش سوليوشنز
