مرصد التنبؤات الغربية 07 ديسمبر 2022

شنّت كل من إيران وتركيا سلسلة من الضربات الجوية بطائرات مسيّرة وصواريخ على مواقع كردية في إقليم كردستان العراق أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، ما أثار حالة من انعدام الأمن في المنطقة على المدى القصير، لكن لا يُتوقع تصعيد العمليات العسكرية إلى توغلات برية في العراق على المدى المتوسط؛ فكثيرًا ما استهدفت إيران وتركيا الجماعات المتمردة الكردية في إقليم كردستان، وإن كانت الموجة الأخيرة هي الأشد.

ورغم أن تنفيذ تركيا لتهديدها بعملية برية ضد الأكراد يبدو وشيكًا في سوريا، إلا أن الأمر مختلف في العراق؛ فمن المرجح أن تركز الحكومة التركية بشكل أساس على شمال سوريا، حيث يظل طرد الميليشيات الكردية، التي تتهمها بإيواء نشطاء "حزب العمال الكردستاني" بعيدًا عن حدودها، أولويتها الاستراتيجية القصوى. كما إن تركيا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ولا يُتوقع أن تعرّض علاقات التجارة والاستثمار والتعاون الأمني المتزايدة للخطر من خلال إطلاق عملية برية. بالمثل، تتمتع إيران بعلاقات وثيقة مع الحكومة العراقية، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في ظل حكومة "الإطار التنسيقي" التي تم تشكيلها مؤخرًا، حيث تهيمن عليها الأحزاب الشيعية الموالية لإيران. وعليه، فإن أي حملة برية قد تؤدي لإثارة الغضب تجاه إيران داخل العراق، ما يقوّض النفوذ الشعبي الذي نسقته إيران على مدى عقود.

من جهة أخرى، فإن التزام العراق بنشر قوات من جيشه في المناطق الحدودية بين إيران وتركيا وإقليم كردستان، بموافقة حكومة الإقليم، وهي خطوة من المقرر تنفيذها في الأسابيع المقبلة، سيهدئ المخاوف الإيرانية والتركية من تحركات الجماعات المتمردة في هذه المناطق، ومن المرجح أن يقلل من وتيرة الضربات على المواقع الكردية. وإن كان من المتوقع أن تستمر الضربات الجوية والصاروخية على المدى المتوسط، إلا أنها ستكون أقل حدة مع تباطؤ الاحتجاجات في إيران وتصعيد تركيا عملياتها العسكرية شمال سوريا. ولا يُتوقع التصعيد في العمليات البرية في العراق؛ فلا يبدو أن تركيا وإيران على استعداد لتهديد علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية الوثيقة مع الحكومة الفيدرالية العراقية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

لا يزال غير واضح إن كانت تركيا ستتدخل ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في تل رفعت ومنبج بسوريا ولا متى وكيف سيكون ذلك التدخل، ولم يتضح أيضًا حتى الآن إن كانت تركيا وسوريا ستستأنفان العلاقات الثنائية أم لا، ولا بأي شكل أو إلى أي مدى ستصل هذه العلاقات. فمن ناحية يمكن أن يؤدي التدخل التركي أحادي الجانب إلى نسف التقارب بين أنقرة ودمشق. لكن من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التحرر السياسي التركي-السوري إلى تسهيل شكل من أشكال التدخل المتفق عليه بشكل متبادل، ربما من خلال إحياء اتفاقية أضنة، وبالتالي فإن التنبؤات بالمستقبل القريب صعبة للغاية، لكن يمكن تمييز اتجاهات عامة معينة على المدى الطويل.

على سبيل المثال، يبدو من المستبعد جدًا أن تتمكن "قسد" من الحفاظ على الوضع الراهن في تل رفعت ومنبج إلى أجل غير مسمى في مواجهة تركيا، ومع ذلك، قد تنتهي صلاحية حكم "قسد" بعدة طرق مختلفة، فيما لا يزال من الممكن أن تقرر تركيا خداع "بوتين" من خلال تدخل عسكري أحادي الجانب. والاحتمال الآخر هو أن تناور أنقرة بتنازلات أخرى للفوز بموافقة دمشق و/أو موسكو على عملية عسكرية. أما الخيار الآخر فهو أن تدفع الاتصالات التركية السورية حكومة الأخيرة للعمل ضد "قسد"، أو إقناع "قسد" بتسليم السلطة لدمشق لعدم وجود خيارات أفضل.

ويمكن أيضًا تصور اتفاقيات أكثر محدودية؛ فعلى سبيل المثال بشأن استخدام تركيا للطائرات المسيّرة، يبدو من المرجّح الآن أن تتم بعض أشكال التطبيع الدبلوماسي المحدود في غضون فترة قصيرة نسبيًا، وربما حتى قبل نهاية العام، لأسباب ليس أقلها أن "أردوغان" يبدو حريصًا على إظهار النتائج في الفترة التي تسبق انتخابات 2023. كما يبدو أن الأساس لتجديد الاتصالات قد تم بالفعل من خلال المناقشات على مستوى الاستخبارات، ومن المحتمل أن يكون اجتماع وزراء الخارجية الخطوة الأولى، على أن تليها خطوات أخرى تشمل اتصالات على مستويات أدنى أو أعلى، بما في ذلك بين "أردوغان" و"الأسد"، وإنشاء قناة مفاوضات ثنائية رسمية، إلخ.

سويديش ديفينس ريسيرش إجنسي

من المؤكد أن اليمين المتطرف الصاعد في "إسرائيل" سيستخدم نجاحه الانتخابي الأخير للدفع قدمًا لتنفيذ أجندته القومية المتشددة، لكن من غير المرجح أن يغيّر حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط سياستهم تجاه "إسرائيل" بشكل كبير، رغم الانتقادات المحتملة. كذلك، فإن "الصهيونية الدينية" ستستخدم وجودها القوي في الكنيست، لمحاولة إعادة تشكيل النظام السياسي "الإسرائيلي" والسياسات الخارجية لصالح أيديولوجيتها المتعصبة، رغم أن حلفاء "إسرائيل" في الخارج، مثل الولايات المتحدة والإمارات، والسياسيين في الداخل، مثل "لابيد" المنتهية ولايته، يحذرون من فعل ذلك. وفي مفاوضاتها مع حزب "الليكود" بزعامة "نتنياهو"، ورد أن "الصهيونية الدينية" تحاول انتزاع وعود من الحكومة القادمة لتوسيع سيطرتها في الضفة الغربية، وإضعاف المحكمة العليا (التي يعتبرها الحزب بمثابة حصن من القانون الديني)، و تعزيز حقوق الفصل بين الجنسين للحريديين في الأماكن العامة. كما مارس الحزب ضغوطًا للسيطرة على المناصب الوزارية العليا، مثل حقيبة الدفاع أو المالية لزعيم "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، إضافةً إلى منصب وزير الأمن القومي الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي سيشرف على شرطة "إسرائيل" والسجون وأمن الحدود، لزعيم "عوتسما يهوديت"، ايتمار بن غفير.

بناءً على ما تقدم، سيضفي الانخراط المحتمل لليمين المتطرف في الحكومة القادمة الطابع الرسمي على تأثيره في السياسة الداخلية والخارجية؛ حيث  تستعد حكومة "نتنياهو" المقبلة لأن تكون اليمين الأشد تطرفاً في تاريخ "إسرائيل" الحديث. وباستثناء وزارة الدفاع، قد يشغل السياسيون اليمينيون المتطرفون مناصب أقل أهمية، أو يقبلون وعودًا سياسية للتوصل لاتفاق بشأن حكومة ائتلافية جديدة. كما سيهيمن السياسيون الذين يريدون تقوية القومية اليهودية والنفوذ الحاخامي في البلاد على المكونات الأخرى للحكومة، مثل حزبي "شاس" المتشدد و"يهودية هتوراة المتحدة". وستكون الأولوية السياسية لهؤلاء المسؤولين الجدد إضعاف المحكمة العليا في "إسرائيل" حتى لا تتمكن بسهولة من إعاقة تشريعات الكنيست، وحظر إظهار التعاطف العلني مع المسلحين الفلسطينيين والرموز الفلسطينية، وإضعاف الحماية للأفراد "الإسرائيليين" من مجتمع الميم، وتعزيز الإعفاءات للمتطرفين الأرثوذكس في التعليم والخدمة العسكرية، وفرض القانون المدني "الإسرائيلي" (وليس العسكري) على المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

ستراتفور

تتزايد مخاطر تصاعد العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام القادم؛ إذ يُعتقد أن ثلاثة عوامل رئيسية ستسهم في زيادة احتمال المواجهة العسكرية بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية؛ أولها زيادة المداهمات التي تشنها قوات الاحتلال، إلى جانب تصاعد الاستياء وانعدام الثقة تجاه رد السلطة الفلسطينية على هذه الأعمال، ما يدفع لظهور مجموعات فلسطينية مسلحة شابة، مثل "عرين الأسود" في نابلس و"لواء جنين" في جنين. إضافةً لذلك، فإن محاولة السلطة الفلسطينية احتواء هذه الجماعات من خلال اعتقال أعضائها للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، تغذي العداء تجاه قيادة السلطة، ما يحفزّ على زيادة تلك الهجمات الفردية. ومن المتوقع أن يؤدي التنسيق القوي بين هذه المجموعات، فضلًا عن الدعم الشعبي الواسع لعملياتها، إلى زيادة الهجمات خلال الأشهر المقبلة؛ في حين يتمثل العامل الثاني في فوز الائتلاف اليميني بقيادة "الليكود" في الانتخابات "الإسرائيلية" الأخيرة، ما سيفرز نهجًا أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين؛ فقد وافق "نتنياهو" وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، إيتمار بن غفير ، على شرعنة أكثر من 65 مستوطنة بمجرد تشكيل الحكومة.

من جهة أخرى، يُعتقد أن هذا سيزيد من تأجيج التوترات بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، وسيؤدي لزيادة ردود الفعل العنيفة من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة. ومن المتوقع أيضًا أن يظل الاستياء الاجتماعي مرتفعًا، خصوصًا تجاه السلطة الفلسطينية في الضفة، بصرف النظر عن الاستياء العام المتزايد من تصرفات السلطة تجاه فصائل المقاومة المسلحة في الضفة، في حين أن الحديث عن تقليص عدد موظفي القطاع العام وسط ارتفاع تكاليف المعيشة سيُبقِي مخاطر الاحتجاجات والاضطرابات مرتفعة.

فيتش سوليوشنز

ستبقى العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات على الأغلب قوية رغم ما يكتنفها من صعوبات أحيانًا؛ ففي ظل ما نراه منذ فترة طويلة من تقليل الولايات المتحدة تواجدها المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الخلافات العرضية بين أبوظبي وواشنطن تعتبر جزءًا طبيعيًا من عملية الانتقال المعقدة هذه. لذلك يُعتقد أن كلا البلدين سيستمر في إقامة علاقات استراتيجية قوية، وأن يستمر التعاون العسكري والاستخباراتي قويًا على المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، من المرجّح أن يظل تعزيز العلاقات الإماراتية الأمريكية مدعومًا بالمزايا ذات الصلة؛ حيث سمح تحول الإمارات من الموقف العدواني إلى النهج الدبلوماسي بموجة من المصالحة مع كل من قطر وتركيا، وحتى إيران وإن كان بدرجة أقل. وقد سمح هذا النهج الدبلوماسي في السياسة الخارجية للإمارات بالظهور كوسيط استراتيجي موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متجاوزةً قطر وعُمان. ولمواصلة السير في هذا المسار، يُتوقع أن تواصل الإمارات العمل كضامن أمني للولايات المتحدة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك "إسرائيل"، وجني مكاسب تجارية من خلال قنوات التجارة والاستثمار.

بالمقابل، ووفقًا لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، فإن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث يمر حوالي ثلثي التجارة الصينية مع الشرق الأوسط عبر موانئ الإمارات، كما نشطت الشركات الصينية بشكل متزايد في قطاعي البناء والطاقة في الإمارات، في حين كانت الإمارات داعمة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو ما تُرجم إلى استثمارات كبيرة على أراضيها.

لكن واشنطن لن تنظر إلى تطور العلاقات بين بكين وأبو ظبي خارج المجال الاقتصادي بشكل إيجابي؛ فقد حثّت الولايات المتحدة الإمارات على وقف بناء الصين لمنشأة عسكرية في إحدى شركات الشحن التابعة لها في ميناء في أبو ظبي، وهو ما وافقت عليه الإمارات. وهذا يجعل من المرجح أن تسمح الولايات المتحدة للإمارات بتكثيف العلاقات الاقتصادية مع الصين، لكن شرط أن تظل واشنطن الشريك الاستخباراتي والسياسي الرئيسي لأبو ظبي.

فيتش سوليوشنز

زار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأردن في الـ21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، واجتمع مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، ما يشير إلى استمرار العلاقات المتنامية بين البلدين. ورغم أنه من المتوقع أن يظل التقدم في العلاقات الاقتصادية يسير ببطء على المدى المتوسط، إلا أنه يُرجح إحراز بعض التقدم في توسيع العلاقات الاقتصادية، لا سيما بالنظر إلى حجم السوق العراقية ومكانة الأردن المتزايدة كمركز إقليمي للتصدير مع اقتصاد متنوع نسبيًا. ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتفق البلدان على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على طول حدودهما المشتركة، وربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما بحلول منتصف عام 2023، وهذا ما سيمكّن الأردن من تزويد العراق بـ150 ميغاواط من الكهرباء مبدئيًا، سترتفع إلى 400 ميغاواط بنهاية عام 2023.

رغم ذلك، سيظل توسع العلاقات الاقتصادية بطيئًا نسبيًا؛ فلا يزال العراق يُعتبر سوقًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للاستثمارات، وسيظل النمو الاقتصادي غير النفطي مهملًا. علاوةً على ذلك، يواجه الأردن قيودًا مالية ستظل تحدّ من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الثنائية؛ فلم يحرز مشروع خط الأنابيب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني إلا تقدمًا طفيفًا منذ الإعلان عنه في عام 2013، نظرًا لحجم تكاليف البناء المقدرة بما يصل إلى 18 مليار دولار. ورغم احتمال حدوث بعض النمو الهامشي في التجارة بين 2023-2027، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق ستظل ضئيلة. كما إن المشاكل الاقتصادية الهيكلية وحالة انعدام الأمن المستمرة في العراق والقيود المالية في الأردن، كل هذه العوامل ستظل تحدّ من طموحات الحكومتين لتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

نما عدد الأصول البحرية لدول الخليج في الفترة من 2014 إلى 2022، من 512 إلى 621؛ حيث استحوذت السعودية وقطر على معظم السفن، بينما استحوذت الكويت (مع ثمان سفن جديدة للإنزال) والبحرين (مع 16 سفينة دورية جديدة) على أقل عدد. ويشير هذا النمط من عمليات الاستحواذ إلى أن دول الخليج تسعى لتطوير قدرات بحرية واسعة، لمواجهة التهديدات القادمة من إيران على وجه الخصوص. ورغم سنوات من نقص الاستثمار البحري، فإن اتجاه التحديث العام يُظهر أن دول الخليج تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية، وأنها في النهاية قد تكون أقل اعتمادًا على بنية الأمن البحري للولايات المتحدة في المنطقة.

آي آي إس إس

تتزايد مخاطر الاحتجاجات في المغرب خلال عام 2023؛ حيث زادت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة. وعلى عكس مظاهرات 2020 و2021 التي خرجت ضد تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وقيود "كوفيد-19"، فإن هذه التظاهرات تدعو إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وإلى مزيد من حرية الصحافة وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وعليه، فمن المحتمل أن يستمر تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية في زيادة معاناة الشعب المغربي، ما سيُزيد من وتيرة الاحتجاجات، في ظل وصول التضخم إلى حوالي 8.0% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، ما سيؤدي لإبقاء تكلفة المعيشة مرتفعة خلال العام المقبل، وبالتالي سيزيد من عدم الرضا الاجتماعي. كما إن الركود في منطقة اليورو سيُزيد من الأعباء القائمة بالفعل، مع ركود تدفقات التحويلات المالية وزيادة صعوبة الهجرة إلى أوروبا.

فيتش سوليوشنز

ستستمر البيئة السياسية المتشظية في لبنان في تعطيل التوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامج صندوق النقد الدولي على مدى الشهور القادمة. ورغم إحراز بعض التقدم في إقرار قانون السرية المصرفية المعدل وقانون موازنة 2022، والجهود المبذولة لتوحيد أسعار الصرف، إلا أنه يُعتقد أن الفراغ على الجبهة التنفيذية إلى جانب البرلمان المنقسم سيؤثران على الإجراءات التي يتوقف عليها الاتفاق النهائي مع الصندوق.

لكن يظل الاعتقاد الأقوى أن لبنان سيتوصل في نهاية المطاف لاتفاق مع الصندوق، وذلك لأهمية البرنامج من أجل إطلاق الدعم المالي من المصادر الثنائية وتحسين ثقة المستثمرين، في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. كما إن التأخير في الاتفاقية النهائية مع الصندوق سيطيل أمد الأزمات الاقتصادية والمالية، ويعوق الوصول إلى التمويل من الصندوق والمصادر الثنائية الأخرى، وكذلك الاستثمارات من دول مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

على هذا النحو، ونظرًا لتوافق المصالح بين جزء كبير من الطبقة السياسية والقطاع المالي، يُعتقد أن خطر اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في الأشهر الـ12 المقبلة قد تضاءل رغم السخط الاجتماعي الذي لا يزال مرتفعًا. فرغم التضخم المتسارع خلال عام 2022 والتدهور المستمر في الظروف المعيشية، فشلت الاحتجاجات في استعادة الزخم، كما إن محاولات تخفيف التضخم خلال عام 2023 ومضاعفة أجور القطاع العام والانقسامات بين المجتمع المدني، كل هذا سيساهم في تقليل مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.

فيتش سوليوشنز

اضطرت كييف إلى الاعتماد على استعداد حلفائها الغربيين لتزويدها بالأسلحة، لكنها قد تكون قلقة من أن هذا الدعم قد يتضاءل إذا تعرضت القدرة على تمويل مثل هذا الدعم العسكري لضغوط متزايدة. ومن المحتمل أن يكون استنفاد موسكو للصواريخ قد دفعها لفحص الإنتاج المحلي للطائرات المسيّرة الإيرانية ذات التصميم الأرخص نسبيًا. وفي ظل تطلع كلا الطرفين لزيادة إنتاج الأسلحة، لا يُتوقع أن ينتهي الصراع على المدى القصير، بل يُحتمل أن يطول القتال حتى عام 2023.

من ناحية أخرى، ستؤدي الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، إلى زيادة مخاطر السلامة على محطات الطاقة النووية، وستستمر مساعي موسكو لعرقلة المحاولات الأوكرانية لمواصلة تحدي السيطرة الروسية على المناطق الجنوبية وتقويض أمن الطاقة في البلاد. كما إن ظروف الأرض الموحلة خلال فصل الشتاء ستؤدي إلى إبطاء العمليات البرية لكنها لن تتوقف تمامًا، ما يعني أنه من الممكن تحقيق مزيد من المكاسب الإقليمية لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، لكنها لن تكون كبيرة مثل استعادة خيرسون. وستشكل ظروف الأرض المتجمدة أيضًا مزايا تكتيكية على الأرجح في الشرق، لأن الأرض لم تتجمد في الجنوب في السنوات الأخيرة.

في هذا الإطار، تعني هذه العوامل أنه لا يُتوقع أن تحقق روسيا مكاسب كبيرة في الشرق خلال الأشهر المقبلة، لا سيما بالنظر إلى المشكلات المستمرة المتعلقة بنقص الإمدادات والقوات المدربة جيدًا. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تمتلك موسكو القدرة على بدء إنتاج الطائرات بدون طيار في غضون أشهر، ما يدعم جهودها لمواصلة استهداف البنية التحتية لأوكرانيا. ورغم ذلك، لا يُرجح أن تتعمّد موسكو ضرب محطة طاقة نووية، بسبب مخاطر انتشار الإشعاع الذي لا يمكن السيطرة عليه، مع استمرار خطر وقوع أي حادث عرضي.

تورش لايت