ستبقى العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات على الأغلب قوية رغم ما يكتنفها من صعوبات أحيانًا؛ ففي ظل ما نراه منذ فترة طويلة من تقليل الولايات المتحدة تواجدها المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الخلافات العرضية بين أبوظبي وواشنطن تعتبر جزءًا طبيعيًا من عملية الانتقال المعقدة هذه. لذلك يُعتقد أن كلا البلدين سيستمر في إقامة علاقات استراتيجية قوية، وأن يستمر التعاون العسكري والاستخباراتي قويًا على المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، من المرجّح أن يظل تعزيز العلاقات الإماراتية الأمريكية مدعومًا بالمزايا ذات الصلة؛ حيث سمح تحول الإمارات من الموقف العدواني إلى النهج الدبلوماسي بموجة من المصالحة مع كل من قطر وتركيا، وحتى إيران وإن كان بدرجة أقل. وقد سمح هذا النهج الدبلوماسي في السياسة الخارجية للإمارات بالظهور كوسيط استراتيجي موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متجاوزةً قطر وعُمان. ولمواصلة السير في هذا المسار، يُتوقع أن تواصل الإمارات العمل كضامن أمني للولايات المتحدة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك "إسرائيل"، وجني مكاسب تجارية من خلال قنوات التجارة والاستثمار.
بالمقابل، ووفقًا لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، فإن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث يمر حوالي ثلثي التجارة الصينية مع الشرق الأوسط عبر موانئ الإمارات، كما نشطت الشركات الصينية بشكل متزايد في قطاعي البناء والطاقة في الإمارات، في حين كانت الإمارات داعمة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو ما تُرجم إلى استثمارات كبيرة على أراضيها.
لكن واشنطن لن تنظر إلى تطور العلاقات بين بكين وأبو ظبي خارج المجال الاقتصادي بشكل إيجابي؛ فقد حثّت الولايات المتحدة الإمارات على وقف بناء الصين لمنشأة عسكرية في إحدى شركات الشحن التابعة لها في ميناء في أبو ظبي، وهو ما وافقت عليه الإمارات. وهذا يجعل من المرجح أن تسمح الولايات المتحدة للإمارات بتكثيف العلاقات الاقتصادية مع الصين، لكن شرط أن تظل واشنطن الشريك الاستخباراتي والسياسي الرئيسي لأبو ظبي.
فيتش سوليوشنز
