تتزايد مخاطر الاحتجاجات في المغرب خلال عام 2023؛ حيث زادت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة. وعلى عكس مظاهرات 2020 و2021 التي خرجت ضد تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وقيود "كوفيد-19"، فإن هذه التظاهرات تدعو إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وإلى مزيد من حرية الصحافة وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وعليه، فمن المحتمل أن يستمر تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية في زيادة معاناة الشعب المغربي، ما سيُزيد من وتيرة الاحتجاجات، في ظل وصول التضخم إلى حوالي 8.0% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، ما سيؤدي لإبقاء تكلفة المعيشة مرتفعة خلال العام المقبل، وبالتالي سيزيد من عدم الرضا الاجتماعي. كما إن الركود في منطقة اليورو سيُزيد من الأعباء القائمة بالفعل، مع ركود تدفقات التحويلات المالية وزيادة صعوبة الهجرة إلى أوروبا.
فيتش سوليوشنز
