زار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأردن في الـ21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، واجتمع مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، ما يشير إلى استمرار العلاقات المتنامية بين البلدين. ورغم أنه من المتوقع أن يظل التقدم في العلاقات الاقتصادية يسير ببطء على المدى المتوسط، إلا أنه يُرجح إحراز بعض التقدم في توسيع العلاقات الاقتصادية، لا سيما بالنظر إلى حجم السوق العراقية ومكانة الأردن المتزايدة كمركز إقليمي للتصدير مع اقتصاد متنوع نسبيًا. ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتفق البلدان على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على طول حدودهما المشتركة، وربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما بحلول منتصف عام 2023، وهذا ما سيمكّن الأردن من تزويد العراق بـ150 ميغاواط من الكهرباء مبدئيًا، سترتفع إلى 400 ميغاواط بنهاية عام 2023.

رغم ذلك، سيظل توسع العلاقات الاقتصادية بطيئًا نسبيًا؛ فلا يزال العراق يُعتبر سوقًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للاستثمارات، وسيظل النمو الاقتصادي غير النفطي مهملًا. علاوةً على ذلك، يواجه الأردن قيودًا مالية ستظل تحدّ من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الثنائية؛ فلم يحرز مشروع خط الأنابيب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني إلا تقدمًا طفيفًا منذ الإعلان عنه في عام 2013، نظرًا لحجم تكاليف البناء المقدرة بما يصل إلى 18 مليار دولار. ورغم احتمال حدوث بعض النمو الهامشي في التجارة بين 2023-2027، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق ستظل ضئيلة. كما إن المشاكل الاقتصادية الهيكلية وحالة انعدام الأمن المستمرة في العراق والقيود المالية في الأردن، كل هذه العوامل ستظل تحدّ من طموحات الحكومتين لتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت