ذكرت تقارير إعلامية دولية وإقليمية أن سفينة الشحن التي استولت عليها جماعة الحوثي، والتي كانت ترفع العلم الإماراتي في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2021، كانت تحمل معدات وإمدادات عسكرية. وتشير التحليلات إلى أن هذه العملية إشارة جديدة على قدرة الحوثيين المتزايدة على تعطيل العمليات الإقليمية، ويُرجّح أن تزداد المخاطر البحرية في المنطقة. وفي هذا الصدد، أصدرت السعودية بيانًا رسميًا زعمت فيه أن السفينة كانت تحمل إمدادات طبية من جزيرة سقطرى، إلى ميناء جازان على الساحل الجنوبي الغربي للمملكة. ومع ذلك، كشفت مقاطع الفيديو للقوارب التي نشرتها القنوات الإعلامية الرسمية للحوثيين صورًا لإمدادات عسكرية وأسلحة، ما يشير إلى أن الشحنة كانت تهدف إلى دعم العمليات العسكرية الجارية في اليمن.

وبغض النظر عن محتوى الشحنة بالضبط، يُرجّح أنها كانت تدعم الجهود الأخيرة لصد تقدم الحوثيين في محافظة شبوة الغنية بالنفط وسط البلاد. وتشير التقارير ذاتها إلى أن الإمارات عزّزت دعمها للقوات المسلحة التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" خلال الفترة القريبة الماضية، ما اضطّر الحوثيين إلى التراجع عن بعض المواقع في المحافظة، وهو ما اعتُبر تطورًا مفاجئًا بالنظر إلى النجاحات العسكرية للجماعة خلال الـ24 شهرًا الماضية. ومن المرجح أن يكون الجهد الدفاعي للحوثيين منسقًا ومتفقًا عليه بسبب الأصول النفطية في شبوة، لا سيما حقل أوسيلان. وقد يؤدي فقدان هذه المنطقة إلى خسائر فادحة في الإيرادات للحكومة المعترف بها دوليًا، ما يؤدي إلى تكثيف الضغط على الوضع المالي الذي يعاني عجزًا كبيرًا أصلًا.

إن قدرة الحوثيين على الاستيلاء على السفينة ستشكل مصدر قلق إضافي للسعودية، وتزيد من مخاطر الاستقرار السياسي في البحر الأحمر، وهو ما قد يُترجَم إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، كما يشار إلى أن السعودية ردّت بضربات جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

في الخلاصة، يُرجَّح أن يواصل الحوثيون شن هجمات متكررة، بهدف تعطيل العمليات المحلية والإقليمية للسعودية، بينما لا تزال المملكة حريصة على تخليص نفسها من الصراع المكلف ماليًا المستنزف لها بشكل كبير.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت