في الفترة التي شهدت فيها العلاقات السعودية الإماراتية فتورًا واضحًا، كان التحسن في علاقات عُمان مع السعودية من جانب آخر ملاحَظًا بشدة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الخلافات السياسية حول الحرب طويلة الأمد في اليمن. فقد اتسعت رقعة الخلافات السياسية بين الرياض وأبوظبي، بعد أن سحبت السعودية الإعفاءات الجمركية من دول مجلس التعاون الخليجي في تموز/ يوليو، ما أدى إلى اضطرابات في السفر بين البلدين.

ورغم أن عُمان في الوقت الحالي مستفيدة جدًا من فتور تلك العلاقات، إلا أنها بالمقابل لابد لها من موازنة العلاقات بين شركائها الرئيسيين، خاصةً وأن الإمارات لا تزال مصدر رئيسي لواردات السلطنة؛ حيث مثّلت 43% من إجمالي قيمة واردات عام 2020. يشار إلى أن عُمان عملت على تحسين علاقاتها مع السعودية بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، إلا أن رفضها الانضمام للتحالف الذي قادته السعودية في اليمن وعدم مقاطعة قطر عام 2017، أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين. وتلا ذلك ضغوط نتيجة رفض السعودية خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، كما إن الدور الذي لعبته السلطنة في تسهيل الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه السعودية بشدة، أدى أيضًا إلى تعميق الانزعاج السعودي بشأن علاقات عُمان وإيران.

من جهتها، بقيت عُمان مستعدة للحفاظ على استقلالها السياسي، إلا أن خطوة المواجهة المباشرة كانت تتعارض مع هدف السلطنة المتمثل في الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف، لا سيما جيرانها المقربين. وتشير التوقعات إلى أن التقارب الأخير مع السعودية سيكون موضع ترحيب حذر في مسقط، خاصةً إذا كان يجلب مزايا اقتصادية للبلاد، ولا يرجح أن يكون تقاربًا عميقًا.

على جانب آخر، من المتوقع أيضًا فشل وصول دول الغرب وإيران إلى نتيجة حقيقية في المفاوضات على الاتفاق النووي، ما سيُبقِي التوترات في المنطقة عالية، وقد تؤثر علاقة مسقط وطهران سلبًا بشكل أكبر على العلاقات السعودية العمانية خلال السنوات المقبلة. لذلك، من المتوقع تأخر تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين السعودية والسلطنة، وقد يفشل تنفيذ بعض المشاريع المخطط لها، رغم ذلك، يُتوقع أن تنمو التجارة الإجمالية بين عُمان والسعودية بسبب افتتاح الطريق السريع الجديد.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت