سعي أمريكي و"إسرائيلي" لحل أزمة المياه في الأردن للحفاظ على استقرار البلاد

سعي أمريكي و
الساعة : 13:30
14 يناير 2022

أشار تقارير إلى أن مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في العاصمة الأردنية عمّان، أكد على مشاركته في تمويل إنشاء خط أنابيب مياه جديد يمتد من "إسرائيل" وصولًا إلى الأردن. ومن المقرر أن يساهم المشروع في حل أزمة المياه في الأردن عند الانتهاء منه بحلول منتصف عام 2023، وتبلغ الطاقة السنوية لخط الأنابيب الجديد، الذي تموله الحكومة الأردنية بشكل جزئي، حوالي 80 مليون متر مكعب. وذكر تقرير صادر عن منظمة "يونيسف" أن الأردن هو ثاني دولة تعاني من ندرة المياه في العالم؛ حيث تقل موارد المياه المتجددة السنوية عن 100 متر مكعب للفرد، في حين يبلغ عدد السكان في البلاد أكثر من عشرة ملايين بحسب إحصائيات عام 2020. وهذا المستوى من الماء يعتبر أقل بكثير من المؤشر السنوي العالمي البالغ 500 متر مكعب للفرد، والذي يستخدم لتحديد ندرة المياه.

وتعتمد عمّان في حصولها على المياه من "إسرائيل"، فيما تتلقى العديد من الأسر الحضرية المياه البلدية مرة واحدة فقط في الأسبوع، مع قلة توفرها في المناطق الريفية. وذكر تقارير أن مشروع خط الأنابيب الجديد، يسلط الضوء على الأهمية التي توليها إدارة "بايدن" للأمن المائي للأردن. وقد أظهرت زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، كأول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض، أهمية دعم الولايات المتحدة للبلاد.

كما أعلن الأردن رسميًا أنه سيمضي قدمًا في مشروع خط أنابيب "البحر الأحمر – البحر الميت"، لتحلية المياه من البحر الأحمر وتوجيهها إلى المناطق الحضرية في الأردن مثل عمّان لحل مشكلة المياه. ورغم العجز المائي المرتفع، لا يملك الأردن التكلفة لتمويل المشروع، لذلك يرجّح أن يتدخل المانحون الدوليون الرئيسيون للمساعدة بالتمويل الذي سيساعد بدوره على استقرار الحكومة الحالية. مع ذلك، من غير المتوقع اكتمال المشروع بحلول 2025، ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة نقص المياه طوال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، ستؤثر الأزمة المائية سلبًا على صحة سكان البلاد، وهو ما سيرفع نسبة انتشار الأمراض بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي، إضافةً إلى زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان الأصليين من جهة، والأعداد الهائلة من اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة من جهة أخرى.

أخيرًا، إن كل هذه التنبؤات والتوقعات من شأنها أيضًا أن تقيد النمو الاقتصادي، وتؤجج الاضطرابات الاجتماعية في الأردن خلال الأعوام من 2022 إلى 2026.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت