تشير التوقعات إلى أن العراق سيشكل حكومة جديدة بحلول نيسان/ أبريل 2022؛ ففي الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر، صادقت المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر، الأمر الذي دفع البلاد بحكم الأمر الواقع نحو تشكيل إدارة جديدة. ونظرًا لأن الإعلان لم يتبعه أي دعوة للاحتجاج الجماهيري أو رد فعل عنيف من قبل زعيم تحالف "الفتح"، فإن ذلك يؤكد أن البلاد ستسير على خريطة الطريق التشريعية المحددة في الدستور. وهذا يعني أن العراق، بعد انتخاب "الحلبوسي" رئيسًا للبرلمان، وهو شخصية سنية، في العاشر من كانون الثاني/ يناير، وسننتخب رئيسًا للبلاد بحلول الـ11 من شباط/ فبراير القادم. وبعد ذلك، وفي الـ23 شباط/ فبراير، سيعين الرئيس رئيسًا للوزراء يكلَّف بتشكيل حكومة جديدة وتقديم خطة سياسية إلى البرلمان بحلول الـ25 من آذار/ مارس القادم.

ورغم الجدول الزمني الواضح، فإن هناك مستويات مرتفعة من عدم اليقين بشأن الهيكل النهائي للائتلاف الحاكم؛ ففي حين يُتوقع أن "التيار الصدري" الفائز، بقيادة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، سيعيد تعيين "مصطفى الكاظمي" رئيسًا للوزراء في الائتلاف الحاكم الجديد، إلا أنه توجد مخاطر متزايدة على هذا التوجه. فإن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها "الكاظمي" في تشرين الثاني/ نوفمبر قد تدفع "الصدر" لاختيار شخصية أقل إثارة للجدل، لاسترضاء الفصائل الشيعية الأخرى الأقرب إلى إيران، مثل "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نور المالكي، وائتلاف "الفتح"، الذي يرى "الكاظمي" بعيدًا جدًا عن إيران.

علاوةً على ذلك، ففي الـ14 من كانون الأول/ ديسمبر، أعلن زعيم تحالف "عزم" السني، خميس الخنجر، عن تشكيل تحالف سني جديد غير رسمي بالشراكة مع تحالف "تقدم"، ما يعني أن جميع الأحزاب السنية العراقية الآن قد تتحد في كتلة واحدة. وسيؤدي ذلك إلى الضغط على "الصدر" لإشراك الأحزاب الشيعية الأخرى في الائتلاف الحاكم كقوة موازنة كان قد استبعدها سابقًا، ما يلقي بظلال من الشك على الشكل النهائي للإدارة الجديدة وتماسكها وقدرتها على تمرير السياسات. في هذه المرحلة، وبالنظر أيضًا إلى العدد الكبير من المقاعد التي فازت بها الأحزاب والمستقلون الآخرون، فإن نطاق الائتلافات المحتملة مرتفع للغاية، ما يساهم في حالة عدم اليقين السياسي في البلاد.

ويُعتقد أن غياب السلطة المركزية والظروف الاقتصادية الهشة في العراق ستسمح للبيئة الأمنية بالاستمرار في الضعف على المدى القصير؛ كما يُتوقع فعليًا مزيدًا من الهجمات من قبل كل من الميليشيات المدعومة من إيران و"تنظيم الدولة الإسلامية"؛ حيث سيسعى كل من الفاعلين غير الحكوميين إلى استغلال فراغ السلطة لتحقيق أقصى قدر من المكاسب السياسية.

ويبرز في هذا الإطار سيناريو آخر أقل ترجيحًا مرتبط بالمستوى المرتفع من عدم اليقين، المحيط بعملية تشكيل التحالف وتدخل الجهات الخارجية، مثل إيران والسعودية والولايات المتحدة، والذي قد يؤدي إلى جمود سياسي، ويقود إلى تقدم التحالف الذي يقوده "المالكي" لتشكيل حكومة. ومن المرجح أن يتسبب ذلك في خروج أنصار "التيار الصدري" إلى الشوارع، ويؤدي لمزيد من التأخير في تشكيل حكومة جديدة حتى منتصف العام.

في ظل مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن نشهد حوادث أمنية أعلى من المتوقع، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية. إضافةً إلى ذلك، يُعتقد أن الجماهير ستنظم على الأرجح مظاهرات حاشدة للاحتجاج على الطبقة السياسية وتعطيل النشاط الاقتصادي.

فيتش سوليوشنز