بعد تصريح وزير الخارجية "الإسرائيلي"، يائير لبيد، باتهام إيران بالوقوف خلف الهجوم على ناقلة نفط "MT Mercer Street" التي تديرها شركة مملوكة لملياردير "إسرائيلي"، والتي أسفر استهدافها عن مقتل اثنين من طاقمها في بحر العرب قبالة سواحل عُمان في الـ29 من تموز/يوليو الماضي، من المرجح أن ترد "إسرائيل" باستهداف المنشآت العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ التي تستخدمها البحرية الإيرانية. ومن شبه المؤكد أن ترد "إسرائيل" عسكريًا على الهجوم، حيث اجتمع "جيش الدفاع الإسرائيلي" لمناقشة الخيارات، نظرًا للتأثير الذي تسعى له "إسرائيل" لعزل إيران، إلا أنه من غير المرجح أن تستهدف السفن المدنية، ولكن على الأرجح فإن الهجوم قد يطال العسكريين الإيرانيين أو الميليشيات المدعومة من إيران في كل من الأراضي الإيرانية وخارجها، بما في ذلك السفن البحرية الإيرانية والموانئ التي تستخدمها البحرية الإيرانية النظامية أو البحرية التابعة "للحرس الثوري الإيراني"، مثل (بندر عباس وبوشهر وجاسك وبندر ماهشهر وجزيرة خرج وبندر الخميني).

بموازاة ذلك، من المرجح تكثيف "إسرائيل" لسياسة الضغط الدولي على إيران من أجل تقليص الترسخ والنفوذ والقوة الإقليمية المتزايدة لطهران، فإذا ثبت أن إيران هي من قامت بالهجوم فعلًا، فإنه يعتبر أول  هجوم إيراني بحري ردًا على هجوم "إسرائيلي" لم يتم تنفيذه في البحر. ويشير هذا التحول إلى نية إيرانية للتصعيد بدلًا من احتواء إجراءاتها الانتقامية تجاه "إسرائيل"، وعليه من المحتمل أن يعكس قرار إيران بشن هجمات بحرية الاعتقاد بأن لديها ميزة بحرية وجوية غير متكافئة في المياه القريبة من الأراضي الإيرانية. كما أنه يعكس على الأرجح تقييم إيران بأن القوة البحرية هي نسبيًا البعد الأقل تطورًا لقدرات "إسرائيل" الحربية، لا سيما خارج البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. أخيرًا، فإن التوجه الإيراني الآن هو التصعيد وتجاهل التسوية، وبالتالي من المرجح أن تكثّف "إسرائيل" وتوسع نطاق إجراءاتها ضد إيران ووكلائها.

إي اتش إس ماركت