تتصاعد الأزمة التونسية وتتعمق بعد الإجراءات الانقلابية للرئيس، قيس سعيد، الأخيرة، حيث تزداد احتمالية حدوث موجة احتجاجات واضطرابات خلال الفترة المقبلة في تونس، إضافة لبعض الاشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لـ"حركة النهضة" وأنصار "سعيد". مع ذلك، من غير المرجح أن ينحاز الجيش إلى أي طرف، حيث يسعى الجيش إلى الحد من العنف، وسيركز الرد العسكري على المتظاهرين الذين يتسببون في الاضطرابات بدلًا من استهداف مجموعات عشوائية. في ذات الوقت، من غير المرجح أن تحث "حركة النهضة" أنصارها على الاحتجاج، وستستمر في المقابل، في قنوات التواصل مع "سعيد" في الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.

ومن المرجح أن يعطي "سعيد" الأولوية للجهود المبذولة لإنشاء حكومة جديدة، مما سيجعل على عاتقه التعاون مع الأحزاب الرئيسية، بالرغم من افتقاره إلى قاعدة الدعم السياسي الخاصة به في البرلمان. علاوةً على ذلك، من الصعب التوصل إلى اتفاق نظرًا للخلافات القائمة وحقيقة أن معظم الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك حزب "قلب تونس" المعارض و"ائتلاف الكرامة"، كانت داعمة لـ"حركة النهضة" خلال فترات التوتر مع الرئيس بشأن التعيينات الوزارية. ومن المرجح أن يتلقى "سعيد" دعمًا من الأحزاب المعادية للإسلاميين والعلمانية مثل "تحيا تونس"، لكنه سيحتاج في نهاية المطاف للحصول على دعم من الأحزاب ذات التمثيل البرلماني الأكبر، مما سيعني احتمالية تجاوز التعليق البرلماني لأكثر من 30 يومًا.

من جانب آخر، قد يزيد تعليق عمل البرلمان من خطر الاحتجاجات على المدى الطويل، وتآكل العمليات الديمقراطية، فضلًا عن خطر الاضطرابات العمالية. وبما أنه من المرجح أن يهيمن أنصار "النهضة" على أي احتجاجات كبيرة غير نقابية، فإن مثل هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى زيادة التوترات الكامنة بين الإسلاميين والعلمانيين. وهناك تخوف كبير من استغلال تنظيم "داعش" للفرصة وتنشيط خلاياه في البلاد لتأجيج عدم الاستقرار من خلال إثارة التوتر بين الجانبين. ومع ذلك ، فإن احتمالية حدوث مثل هذا التصعيد ستظل منخفضة في الوقت الحالي، وستزداد في حالة حدوث مأزق سياسي طويل المدى.

فالانكس غروب