تسببت المكاسب التي حققتها "حركة طالبان" في أفغانستان ضغوطًا كبيرة في الشارع التركي، بسبب المخاوف من تعرض البلاد لعبء تحمل موجة جديدة من اللاجئين الأفغان، وهناك احتمالية بدء احتجاجات في البلاد في حال بدأت مجموعات اللاجئين بالتوافد، مع الإشارة إلى أن بعض السياسيين الأتراك بدؤوا فعلًا باتخاذ خطوات تمييزية ضد اللاجئين الموجودين الذين تستضيفهم تركيا. ومن المتوقع ازدياد النزعة القومية التركية في ظل الضغوط المزدوجة للاقتصاد المتعثر وزيادة اللاجئين القادمين من مناطق الحرب في أفغانستان وسوريا. ورغم زعم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أنه لا يزال ملتزمًا باستضافة اللاجئين لأسباب إنسانية وكخطوة مفيدة أمام الاتحاد الأوروبي لانتزاع تنازلات اقتصادية، إلّا أنّه من المتوقع أن يتحول الخطاب الإنساني إلى خطاب أكثر وطنية من أجل جذب الناخبين القوميين والمتعثرين اقتصاديًا قبل حلول انتخابات 2023. ومن المحتمل توافد اللاجئين إلى تركيا خلال العامين المقبلين بسبب استمرار اشتعال ساحات الحرب في كل من أفغانستان وسوريا مع تضاعف حجم الأزمات الإنسانية فيهما.
توازيًّا، أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة، إلى ضعف موقف حزب "العدالة والتنمية"، وبالتالي فهو في الوقت الحالي يسعى إلى تحديث استراتيجيته السياسية قبل دورة الانتخابات الوطنية المقبلة. يتبنى حزب "العدالة والتنمية" موقفًا قوميًا تركيًا معروفًا، إلا انه ابتعد عن النزعة الوطنية الصريحة التي قد تزيد من التوترات الاجتماعية بين الأتراك واللاجئين المسلمين في البلاد. ومع تزايد انتشار المشاعر المعادية للمهاجرين، ستواجه تركيا ضغوطًا متزايدة للتمييز ضدهم أو طردهم من البلاد على الأقل، الأمر الذي قد يشعل انتقادات من الدول التي تهتم بحقوق الإنسان، وقد يثير أيضًا احتجاجات من قبل اللاجئين في تركيا.
من جهة أخرى، فإن خروج اللاجئين إلى الدول المجاورة، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات مع تلك البلدان. وفي حال انخرط السياسيون الأتراك في المزيد من الخطابات والسياسات الوطنية، فإنهم يخاطرون بإثارة رد فعل عنيف من مجتمعات اللاجئين يمكن أن تنتج احتجاجات واسعة النطاق وحتى أعمال شغب. وقد تحاول الحكومة التركية إعادة توطين اللاجئين في بلدانهم الأصلية، كما هو الحال في سوريا، حيث تسيطر تركيا على أراض على طول الحدود السورية.
ستراتفور
