يتطلع التحالف الحاكم في تركيا أن يؤدي خفض العتبة الانتخابية، وهي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترطه القانون ليتمكن حزب ما من الحصول على مقعد في البرلمان، إلى حدوث انقسامات داخل المعارضة ونزع فتيل الانتقاد الدولي لسجل الحكومة الديمقراطي. مع ذلك، فإن السماح لمزيد من الأحزاب بدخول البرلمان قد يأتي بنتائج عكسية من خلال تعقيد عملية صنع السياسات. ففي هذا الصدد، يناقش كل من "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" فكرة إصلاح نظام الدوائر الانتخابية في تركيا والعتبة الانتخابية للتحالفات، إذ يستطيع حزب "العدالة والتنمية" القيام بإصلاحات انتخابية شاملة، بسبب سيطرته على البرلمان وتراجع أرقام الاقتراع . وفي حال تم تخفيض "العتبة الانتخابية"، فقد تسفر الانتخابات الوطنية في تركيا لعام 2023 عن برلمان أكثر تنوعًا، مما يقوّض وحدة المعارضة.
من جانب آخر، سيكون بإمكان الأحزاب الهامشية التأثير بشكل أكبر على السياسات التركية، مما يعقد صنع السياسات في البلاد، حيث يرتكز جزء كبير من الطيف السياسي التركي على عتبة 10٪، وبالتالي هذا يعني عدداً أقل من الأحزاب، حيث -على سبيل المثال- لا يستطيع المتطرفون من الجماعات الكردية أو المتطرفين اليمينيين المشاركة في البرلمان إلا عن طريق المشاركة في الأحزاب الرئيسية لكسب النفوذ في النظام. وعليه، في حال تم خفض "العتبة الانتخابية"، سيشهد البرلمان مجموعة أكبر من الأحزاب المتنوعة في تركيا، حيث تحتاج الأحزاب الرئيسية مثل حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعب الجمهوري" إلى أحزاب أصغر للسيطرة على البرلمان. وبالنظر إلى النظام الرئاسي في تركيا، فإن وجود برلمان أكثر ديناميكية قد يساعد في إنشاء حكومة منقسمة غير فعالة، حيث يتوقع سيطرة أحد الفصيلين على البرلمان والآخر على الرئاسة.
ستراتفور
