مرصد التنبؤات الغربية 12 أغسطس 2021

بعد تصريح وزير الخارجية "الإسرائيلي"، يائير لبيد، باتهام إيران بالوقوف خلف الهجوم على ناقلة نفط "MT Mercer Street" التي تديرها شركة مملوكة لملياردير "إسرائيلي"، والتي أسفر استهدافها عن مقتل اثنين من طاقمها في بحر العرب قبالة سواحل عُمان في الـ29 من تموز/يوليو الماضي، من المرجح أن ترد "إسرائيل" باستهداف المنشآت العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ التي تستخدمها البحرية الإيرانية. ومن شبه المؤكد أن ترد "إسرائيل" عسكريًا على الهجوم، حيث اجتمع "جيش الدفاع الإسرائيلي" لمناقشة الخيارات، نظرًا للتأثير الذي تسعى له "إسرائيل" لعزل إيران، إلا أنه من غير المرجح أن تستهدف السفن المدنية، ولكن على الأرجح فإن الهجوم قد يطال العسكريين الإيرانيين أو الميليشيات المدعومة من إيران في كل من الأراضي الإيرانية وخارجها، بما في ذلك السفن البحرية الإيرانية والموانئ التي تستخدمها البحرية الإيرانية النظامية أو البحرية التابعة "للحرس الثوري الإيراني"، مثل (بندر عباس وبوشهر وجاسك وبندر ماهشهر وجزيرة خرج وبندر الخميني).

بموازاة ذلك، من المرجح تكثيف "إسرائيل" لسياسة الضغط الدولي على إيران من أجل تقليص الترسخ والنفوذ والقوة الإقليمية المتزايدة لطهران، فإذا ثبت أن إيران هي من قامت بالهجوم فعلًا، فإنه يعتبر أول  هجوم إيراني بحري ردًا على هجوم "إسرائيلي" لم يتم تنفيذه في البحر. ويشير هذا التحول إلى نية إيرانية للتصعيد بدلًا من احتواء إجراءاتها الانتقامية تجاه "إسرائيل"، وعليه من المحتمل أن يعكس قرار إيران بشن هجمات بحرية الاعتقاد بأن لديها ميزة بحرية وجوية غير متكافئة في المياه القريبة من الأراضي الإيرانية. كما أنه يعكس على الأرجح تقييم إيران بأن القوة البحرية هي نسبيًا البعد الأقل تطورًا لقدرات "إسرائيل" الحربية، لا سيما خارج البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. أخيرًا، فإن التوجه الإيراني الآن هو التصعيد وتجاهل التسوية، وبالتالي من المرجح أن تكثّف "إسرائيل" وتوسع نطاق إجراءاتها ضد إيران ووكلائها.

إي اتش إس ماركت

في إشارة إلى قوة العلاقات الأمريكية الأردنية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، التقى الملك الأردني، عبد الله الثاني، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، كأول زعيم عربي يلتقي "بايدن" شخصيًا منذ فوزه في انتخابات عام 2020. وفي أعقاب اللقاء، تم صرف 600 مليون دولار أمريكي كمنحة نقدية مقررة سابقًا بمبلغ كامل يقدر بـ 845 مليون دولار من الولايات المتحدة لعام 2021، كما تم تسليم هدية عبارة عن 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر".

بالتزامن مع ازدياد معدلات البطالة وتزايد التوترات الاجتماعية في الأردن، من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاقية عسكرية جديدة مع أمريكا، بالإضافة إلى المساعدات المالية التي تم تقديمها. وأبدت الولايات المتحدة قلقها من عدم الاستقرار في الأردن باعتباره الحليف الرئيسي، حيث أشار "بايدن" إلى أن إدارته أعادت فتح ملف حل الدولتين للصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" وجعله على جدول أعمال البيت الأبيض. وترى الإدارة الأمريكية أن الأردن يلعب دورًا رئيسيًا في الجهود المستقبلية لتحقيق تسوية. وأشارت التحليلات السياسية إلى أهمية هذا التصريح بالنظر إلى أن غالبية سكان الأردن من أصل فلسطيني، وهناك ما يترتب على هذا التصريح من خطورة تدهور العلاقات "الإسرائيلية" الفلسطينية لإذكاء عدم الاستقرار الاجتماعي في الأردن.

قبل توليه المنصب، يتمتع "بايدن" بعلاقة قوية مع الملك "حسين" الراحل، وكذلك مع الملك "عبد الله"، وبالتالي فإن دعم الولايات المتحدة المتجدد لحل الدولتين ولدور الأردن كوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس يعزز مكانة الأردن بعد أن همشها الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي اعتمد على نهجه الخاص للوصول إلى تسوية سلمية بين "إسرائيل" وفلسطين. وقد ذكّرت الولايات المتحدة حلفاءها الآخرين في المنطقة بأن استقرار الأردن في مصلحة الجميع، في ظل عدم الوصول إلى أي استقرار في سوريا والعراق ومع اقتراب لبنان الآن من الانهيار. وبالتالي، فإن دعم الولايات المتحدة للأردن في هذه الظروف وبعد المؤامرة المزعومة، من شأنه أن يغطي على الحادثة في الأردن وخارجها.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية "إيكونوميست انتليجنس يونيت"

كرّر متحدث باسم حركة "طالبان" في الـ12 تموز/يوليو معارضة الحركة للخطط المبدئية للجيش التركي، لتشغيل وتأمين مطار "حامد كرزاي" الدولي في كابل، بعد انسحاب الولايات المتحدة وقوات أخرى من "الناتو" من أفغانستان في أيلول/سبتمبر 2021. ورغم اعتراضاتها، لكن لا يُرجّح أن تستأنف "طالبان" على الفور استهداف مطار كابل إذا تم نشر القوات التركية بعد الانسحاب الأمريكي. وتأتي معارضة "طالبان" للوجود التركي المقترح في مطار كابل، لعدم وجود أي تشاور معها في قرار نشر القوات التركية بالمطار، ومع ذلك يُنظر إلى تركيا بشكل إيجابي إلى حد كبير من قبل "طالبان". وعليه، من غير المرجح أن تستأنف "الحركة" على الفور الهجمات ضد المطار بسبب الوجود التركي المحتمل، لكنها بالمقابل ستستأنف الهجمات على المطار إذا تدهورت العلاقات الأوسع بينها وبين تركيا خلال ستة أشهر.

بدورها، وبجانب الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، تلعب تركيا وبشكل متزايد دورًا نشطًا في السياسة الداخلية، للعمل على إشراك كل من "طالبان" ومكونات الحكومة الأفغانية في الهدف الأوسع، المتمثل في تحقيق الاستقرار في البلاد بعد الانسحاب؛ وفي هذا الإطار، استضافت تركيا المفاوضات الأفغانية أوائل عام 2021 وتخطط لعقد الجولة التالية كذلك. في غضون ذلك، يُرجَّح أن يستهدف تنظيم "داعش" المطار بغض النظر عن ذلك، بشكل أساس بالنيران غير المباشرة وهجمات الأسلحة الصغيرة/ الانتحارية بالعبوات بدائية الصنع؛ وذلك لعلاقة تركيا العدائية مع "داعش".

IHS Markit

تعمل روسيا على زيادة وجودها العسكري وتواصلها الدبلوماسي في آسيا الوسطى، لمنع "العنف" الذي تقوده حركة "طالبان" من زعزعة استقرار دول الاتحاد السوفيتي السابق، هادفةً من وراء ذلك إلى احتواء عدم الاستقرار الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وتقدم "طالبان" داخل أفغانستان نفسها. ويعود ذلك إلى أن تدفق اللاجئين المحتمل، أو تقدم "طالبان" إلى ما وراء أفغانستان، أو إنشاء ملاذات آمنة للجماعات الجهادية عبر آسيا الوسطى، قد يهدد حملة الكرملين للحفاظ على نفوذ روسيا المهيمن على آسيا الوسطى.

وبما أن الانتشار العسكري لروسيا في آسيا الوسطى يهدد المصالح الأمريكية، فمن المرجح أن تسعى موسكو لتوسيع قاعدتها العسكرية في طاجيكستان، وإنشاء قاعدة في أوزبكستان أو تركمانستان المجاورة في الأشهر الستة المقبلة. وستدعم القواعد الروسية الإضافية في آسيا الوسطى والمزيد من التعاون العسكري، حملة روسيا لدمج جيوش الاتحاد السوفيتي السابق تحت الهياكل الروسية. أضف إلى ذلك، من المحتمل أن تناور موسكو ضد جهود أنقرة لجعل تركيا لاعب مهم وسط وجنوب آسيا، فضلًا عن صد النفوذ الصيني في الاتحاد السوفيتي السابق. أخيرًا، فإن الكرملين لا يشارك أهداف "الناتو" في آسيا الوسطى، ولن يكون شريكًا موثوقًا به في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

Institute for the Study of War

في الـ26 تموز/يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن جميع القوات القتالية الأمريكية ستنسحب من العراق بحلول نهاية العام، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وقد كان الإعلان متوقعًا لكن الجدول الزمني الدقيق فقط كان غير مؤكد.

ورغم أن إعلان الانسحاب سيلعب دورًا في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية والعراقية، إلا أنّه من المتوقع بقاء المتعاقدين الأمريكيين على الأرض في العراق، وستظل القوات الأمريكية في دور الداعم (تدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية)، ما يساعد قوات الأمن المحلية على محاربة فلول تنظيم "داعش". ومن غير المرجح أن تُرضي إعادة تصنيف الوجود الأمريكي أغلب الميليشيات الراديكالية المدعومة من إيران، وعليه، من المتوقع وقوع هجمات كبيرة ضد المواقع الأمريكية.

The Economist Intelligence Unit

يهدّد تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر والمغرب بشأن منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها، بتصعيد متبادل لأعمال عسكرية واقتصادية منخفضة المستوى بين الجارتين شمال أفريقيا؛ ففي الـ18 تموز/ يوليو الماضي، استدعت الجزائر سفيرها من الرباط للتشاور، بعد أن أشار ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى أن الجزائر كانت منافقة لإصرارها على حق تقرير المصير لشعب الصحراء المغربية، بينما تنكر الشيء نفسه بحق الأمازيغ في الشمال، منطقة القبائل الجزائرية.

من جهة أخرى، فإن تزايد الاعتراف الدولي الضمني بمطالبه المتعلقة بالصحراء المغربية يجعل المغرب أكثر استعدادًا لاختبار حدود الجزائر، من أجل دفع الوضع الراهن بشكل أكبر لصالح الرباط. ومنذ أن أدلى "هلال" بتصريحه المثير للجدل، دأبت وسائل الإعلام الرسمية المغربية والجزائرية على مهاجمة بعضها البعض بكامل قوتها، ما أثار خطر تفاقم حملة التضليل ذهابًا وإيابًا عبر المنطقة المغاربية، التي يمكن أن تُزيد من العداء بين المواطنين المغاربة والجزائريين. وإذا أدلى المغرب بتصريحات دبلوماسية أكثر استفزازًا، فقد يتصاعد الخلاف الدبلوماسي الحالي مع الجزائر بشأن الصحراء المغربية إلى أعمال اقتصادية و/أو عسكرية.

ستراتفور

على الرغم من تركيز الجهود التركيّة للسيطرة على "مطار حامد كرزاي" الدولي في كابول بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إلّا أنّ نشر قوات تركية غير مقاتلة ربما لن يكون كافيًّا للحفاظ على الأمن وحماية هذا المكان وبنيته التحتية، إذ تعتقد أنقرة أن حماية المطار من شأنه أن يزيد من مصداقيتها لدى واشنطن وحلف شمال الاطلسي. وفي حال صعدت "حركة طالبان" من حملتها العسكرية في البلاد، سيتعيّن على أنقرة أن تقوم بنشر المقاتلين السوريين بالوكالة، بعد حملة التجنيد الجديدة للسوريين التي قام بها جهاز الاستخبارات التركي،  للتعويض عن الضعف العسكري المحتمل. ومن المتوقع أن يتم بذل هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع المخابرات الباكستانية (ISI)، التي لها السيطرة الأكبر في أفغانستان، كما أن  السفير التركي الجديد في أفغانستان، جهاد أرجيناي، حرص على بدء بناء التقارب بين الجهازين. يُشار إلى أنّ أنقرة لها علاقات جيدة مع أمير الحرب الأوزبكي ونائب الرئيس الأفغاني السابق، عبد الرشيد دوستم، المقرب من رئيس المخابرات التركي، هاكان فيدان، ويتلقى حاليًا العلاج الطبي في تركيا.

بالمقابل، في الفترة الماضية، حرصت روسيا على إعادة تفعيل دور عملاء الاستخبارات المنتشرين بأعداد كبيرة في أفغانستان، كما أنها حاولت حشد دعم حلفائها في آسيا الوسطى في الاجتماع الأخير لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

IHS Markit

يتطلع التحالف الحاكم في تركيا أن يؤدي خفض العتبة الانتخابية، وهي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترطه القانون ليتمكن حزب ما من الحصول على مقعد في البرلمان، إلى حدوث انقسامات داخل المعارضة ونزع فتيل الانتقاد الدولي لسجل الحكومة الديمقراطي. مع ذلك، فإن السماح لمزيد من الأحزاب بدخول البرلمان قد يأتي بنتائج عكسية من خلال تعقيد عملية صنع السياسات. ففي هذا الصدد، يناقش كل من "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" فكرة إصلاح نظام الدوائر الانتخابية في تركيا والعتبة الانتخابية للتحالفات، إذ يستطيع حزب "العدالة والتنمية" القيام  بإصلاحات انتخابية شاملة، بسبب سيطرته على البرلمان وتراجع أرقام الاقتراع . وفي حال تم تخفيض "العتبة الانتخابية"، فقد تسفر الانتخابات الوطنية في تركيا لعام 2023 عن برلمان أكثر تنوعًا، مما يقوّض وحدة المعارضة.

من جانب آخر، سيكون بإمكان الأحزاب الهامشية التأثير بشكل أكبر على السياسات التركية، مما يعقد صنع السياسات في البلاد، حيث يرتكز جزء كبير من الطيف السياسي التركي على عتبة 10٪، وبالتالي هذا يعني عدداً أقل من الأحزاب، حيث -على سبيل المثال- لا يستطيع المتطرفون من الجماعات الكردية أو المتطرفين اليمينيين المشاركة في البرلمان إلا عن طريق المشاركة في الأحزاب الرئيسية لكسب النفوذ في النظام. وعليه، في حال تم خفض "العتبة الانتخابية"، سيشهد البرلمان مجموعة أكبر من الأحزاب المتنوعة في تركيا، حيث تحتاج الأحزاب الرئيسية مثل حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعب الجمهوري" إلى أحزاب أصغر للسيطرة على البرلمان. وبالنظر إلى النظام الرئاسي في تركيا، فإن وجود برلمان أكثر ديناميكية قد يساعد في إنشاء حكومة منقسمة غير فعالة، حيث يتوقع سيطرة أحد الفصيلين على البرلمان والآخر على الرئاسة.

ستراتفور

أفادت وسائل الإعلام الليبية في الـ19 تموز/يوليو بأن الجيش التركي قام بتركيب أنظمة دفاع جوي وأنظمة تشويش، ونشر المزيد من المعدات العسكرية في قاعدة في بني وليد بطرابلس، إلى جانب وصول "اللواء 444"، والذي هو عبارة عن قوة أمنية من النخبة متحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية. ووفقًا لوسائل الإعلام الليبية، فقد نشر "اللواء 444" حوالي 3000 جندي ومعدات ثقيلة، من طرابلس إلى ترهونة وبني وليد في الـ15 تموز/يوليو قبل الانتشار العسكري التركي.

وتشير التقديرات إلى أنّ الانتشار التركي الأخير يهدف إلى تحدي  الهيمنة الأمنية المتزايدة للجيش الوطني الليبي "LNA" المتمركز شرق ليبيا، ومواجهة خطر التسلل من هناك إلى طرابلس التي تديرها حكومة الوحدة الوطنية. كما يشير الانتشار التركي أيضًا إلى أن الحكومة التركية ليس لديها نية لسحب قواتها العسكرية من ليبيا، كما هو مطلوب ضمن نتائج "مؤتمر برلين" الذي عُقد في الـ23 حزيران/يونيو الماضي، وهو مؤشر رئيسي على زيادة خطر استئناف القتال بين الجيش الوطني الليبي والقوات الغربية المدعومة من تركيا. كما إن التحركات العسكرية للجيش الوطني الليبي من سبها باتجاه الشويرف خلال الأسابيع المقبلة، قد تكون مؤشرًا رئيسيًا آخر على تزايد احتمال وقوع هذا السيناريو؛ حيث يشمل القتال إلى حدٍ كبير غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية متنافسة، حول سبها ومرزق وبني وليد، وزيادة المخاطر على الطيران عبر منطقة فزان الجنوبية.

IHS Markit

على المدى القريب، سيجُري كل من المعارضة والنظام السوري محادثات لوقف إطلاق نار جديد، يهدف إلى تعزيز مواقفهم ضد بعضهم البعض، مع ترجيح استمرارية كلا الجانبين في استخدام القوة العسكرية للتنافس على اليد الطولى في المفاوضات، مع سعي النظام السوري للحصول على دعم روسي وإيراني لشن حملة عسكرية أكثر شمولًا في درعا. في غضون ذلك، ستلجأ المعارضة للضغط العسكري لكسب تنازلات من النظام في جولة أخرى من المفاوضات.

من جهتها، كانت روسيا مترددة في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق جنوب سوريا؛ ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق من خلق طوفان جديد من اللاجئين قد يثير غضبًا دوليًا، كما تخشى موسكو أن تؤدي مثل هذه العمليات إلى زيادة الاهتمام "الإسرائيلي" والأمريكي بالقتال على الأرض، لحماية مرتفعات الجولان القريبة من القوات المدعومة من إيران. وإذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار وتمكّن المعارضون من صد قوات النظام في درعا وسط القتال المستمر، فإن الاضطرابات ستنتشر في جميع أنحاء سوريا، حيث يُحتمل أن يشن المسلحون هجمات من محافظة إدلب.

علاوة على ذلك، قد تؤجج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا الاحتجاجات والمعارضة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الموالية للنظام. كما أن انتصار المعارضة في هذه المرحلة الأخيرة من الصراع قد يشجع المنشقين على تحدي سيطرة الحكومة، والمطالبة بتنازلات اقتصادية أو حتى سياسية، إضافة إلى لفت نظر المسلحين في إدلب إلى أن الدعم الروسي والإيراني قد يضعف أو يمكن التراجع عنه، ما يشجعهم على مضايقة قوات النظام على طول خط وقف إطلاق النار في المحافظة.

لكن إذا حصلت دمشق على دعم إيراني وروسي كافٍ لتنفيذ عملية عسكرية موسعة في المدينة الحدودية، فإن التصعيد اللاحق للعنف سيهدّد بإرسال موجة جديدة من اللاجئين إلى الأردن المثقل بالأعباء. وإذا استمرت المعارضة في إحراز تقدم في درعا، فقد تقدّم روسيا وإيران دعمًا كاملًا لقوات النظام لشن عملية عسكرية كبيرة، بما في ذلك الدعم الجوي. ومع ذلك، فإن مثل هذه العملية قد تسبب خسائر مدنية واسعة النطاق، وتدفع طوفانًا جديدًا من السوريين إلى الأردن. وهذا بدوره سيجبر الدول الأخرى على زيادة مساعداتها لجار سوريا الجنوبي، الذي يستضيف بالفعل 655 ألف لاجئ سوري.

ستراتفور

تتصاعد الأزمة التونسية وتتعمق بعد الإجراءات الانقلابية للرئيس، قيس سعيد، الأخيرة، حيث تزداد احتمالية حدوث موجة احتجاجات واضطرابات خلال الفترة المقبلة في تونس، إضافة لبعض الاشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لـ"حركة النهضة" وأنصار "سعيد". مع ذلك، من غير المرجح أن ينحاز الجيش إلى أي طرف، حيث يسعى الجيش إلى الحد من العنف، وسيركز الرد العسكري على المتظاهرين الذين يتسببون في الاضطرابات بدلًا من استهداف مجموعات عشوائية. في ذات الوقت، من غير المرجح أن تحث "حركة النهضة" أنصارها على الاحتجاج، وستستمر في المقابل، في قنوات التواصل مع "سعيد" في الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.

ومن المرجح أن يعطي "سعيد" الأولوية للجهود المبذولة لإنشاء حكومة جديدة، مما سيجعل على عاتقه التعاون مع الأحزاب الرئيسية، بالرغم من افتقاره إلى قاعدة الدعم السياسي الخاصة به في البرلمان. علاوةً على ذلك، من الصعب التوصل إلى اتفاق نظرًا للخلافات القائمة وحقيقة أن معظم الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك حزب "قلب تونس" المعارض و"ائتلاف الكرامة"، كانت داعمة لـ"حركة النهضة" خلال فترات التوتر مع الرئيس بشأن التعيينات الوزارية. ومن المرجح أن يتلقى "سعيد" دعمًا من الأحزاب المعادية للإسلاميين والعلمانية مثل "تحيا تونس"، لكنه سيحتاج في نهاية المطاف للحصول على دعم من الأحزاب ذات التمثيل البرلماني الأكبر، مما سيعني احتمالية تجاوز التعليق البرلماني لأكثر من 30 يومًا.

من جانب آخر، قد يزيد تعليق عمل البرلمان من خطر الاحتجاجات على المدى الطويل، وتآكل العمليات الديمقراطية، فضلًا عن خطر الاضطرابات العمالية. وبما أنه من المرجح أن يهيمن أنصار "النهضة" على أي احتجاجات كبيرة غير نقابية، فإن مثل هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى زيادة التوترات الكامنة بين الإسلاميين والعلمانيين. وهناك تخوف كبير من استغلال تنظيم "داعش" للفرصة وتنشيط خلاياه في البلاد لتأجيج عدم الاستقرار من خلال إثارة التوتر بين الجانبين. ومع ذلك ، فإن احتمالية حدوث مثل هذا التصعيد ستظل منخفضة في الوقت الحالي، وستزداد في حالة حدوث مأزق سياسي طويل المدى.

فالانكس غروب

إن المستقبل يحمل المزيد من الاختلافات بين السعودية والإمارات، أحدها يتعلق بـ"إسرائيل" التي قامت الإمارات بتطبيع العلاقات معها، والتي لم يقم بها السعوديون. ورغم أن المملكة لديها قطاعات بارزة مؤيدة لـ"إسرائيل" تحاول تغيير المشاعر العامة لصالح التطبيع، إلّا أّن الرياض تحت حكم "الملك سلمان" ظلت ملتزمة بمبادرة السلام العربية التقليدية، وبالتالي من غير المرجح أن تتعاون علانيةً مع "إسرائيل". وقد تكون التعريفات الجديدة التي استهدفت السلع أو الخدمات التي توفرها "إسرائيل"، مجرد بداية لمحاولة أكثر علنية من قبل الرياض للحد من مكاسب الإمارات من التطبيع مع "إسرائيل".

أما في اليمن، فيمكن أن تتحول العلاقة بين الإمارات والمملكة إلى الأسوأ بسهولة، خاصةً وأن حليف الإمارات، "المجلس الانتقالي الجنوبي"، يواصل السعي لانفصال نهائي عن اليمن الذي يريد الحفاظ على نفسه موحدًا. وفي المراحل السابقة من عنف "المجلس الانتقالي" والحكومة اليمنية، لعب الإماراتيون دور الوسيط لدحر التوترات، لكن جولات جديدة من القتال قد تجعل الصحف السعودية وحتى الدبلوماسيين الرسميين، ينتقدون بشكل صريح دعم الإمارات لـ"الانتقالي"، الأمر الذي من شأنه أن يزيد العلاقات الدبلوماسية توترًا.

أخيرًا، وعلى صعيد المنافسة الاقتصادية، يبدو أن كلا الجانبين قد يستعدّان لمنافسة طويلة الأجل؛ فمن المحتمل أن تقوم كل من الإمارات والسعودية بتغيير السياسات وخلق الحوافز لكسب الشركات والسياح، مع محاولة الاستفادة من العيوب النسبية لبعضهما البعض. لكن من المحتمل أيضًا أن يراهنا على مشاريع ذات إنفاق كبير تهدف لتقويض اقتصادات بعضهما البعض، حتى لو لم يكن واضحًا بالضرورة أن بناء مثل هذه المشاريع أمر اقتصادي؛ فمشروع "نيوم" شمال غرب المملكة يعتبر بالفعل مشروعًا طويل المدى.

لكن إذا اكتملت المدينة المستقبلية الضخمة تمامًا، فقد تكون عامل جذب رئيسي يجذب الشركات والعمال بعيدًا عن مراكز التسوق الجذابة في دبي. ورغم أن العلاقات التي تربط البلدين ستستمر في القيام بذلك في المسائل الاستراتيجية الكبرى، إلا أن الرياض وأبو ظبي سترسمان دورات مختلفة، متنافسة في بعض الأحيان، في العقد القادم.

ستراتفور

تسببت المكاسب التي حققتها "حركة طالبان" في أفغانستان ضغوطًا كبيرة في الشارع التركي، بسبب المخاوف من تعرض البلاد لعبء تحمل موجة جديدة من اللاجئين الأفغان، وهناك احتمالية بدء احتجاجات في البلاد في حال بدأت مجموعات اللاجئين بالتوافد، مع الإشارة إلى أن بعض السياسيين الأتراك بدؤوا فعلًا باتخاذ خطوات تمييزية ضد اللاجئين الموجودين الذين تستضيفهم تركيا. ومن المتوقع ازدياد النزعة القومية التركية في ظل الضغوط المزدوجة للاقتصاد المتعثر وزيادة اللاجئين القادمين من مناطق الحرب في أفغانستان وسوريا. ورغم زعم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أنه لا يزال ملتزمًا باستضافة اللاجئين لأسباب إنسانية وكخطوة مفيدة أمام الاتحاد الأوروبي لانتزاع تنازلات اقتصادية، إلّا أنّه من المتوقع أن يتحول الخطاب الإنساني إلى خطاب أكثر وطنية من أجل جذب الناخبين القوميين والمتعثرين اقتصاديًا قبل حلول انتخابات 2023. ومن المحتمل توافد اللاجئين إلى تركيا خلال العامين المقبلين بسبب استمرار اشتعال ساحات الحرب في كل من  أفغانستان وسوريا مع تضاعف حجم الأزمات الإنسانية فيهما.

توازيًّا، أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة، إلى ضعف موقف حزب "العدالة والتنمية"، وبالتالي فهو في الوقت الحالي يسعى إلى تحديث استراتيجيته السياسية قبل دورة الانتخابات الوطنية المقبلة. يتبنى حزب "العدالة والتنمية" موقفًا قوميًا تركيًا معروفًا، إلا انه ابتعد عن النزعة الوطنية الصريحة التي قد تزيد من التوترات الاجتماعية بين الأتراك واللاجئين المسلمين في البلاد. ومع تزايد انتشار المشاعر المعادية للمهاجرين، ستواجه تركيا ضغوطًا متزايدة للتمييز ضدهم أو طردهم من البلاد على الأقل، الأمر الذي قد يشعل انتقادات من الدول التي تهتم بحقوق الإنسان، وقد يثير أيضًا احتجاجات من قبل اللاجئين في تركيا.

من جهة أخرى، فإن خروج اللاجئين إلى الدول المجاورة، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات مع تلك البلدان. وفي حال  انخرط السياسيون الأتراك في المزيد من الخطابات والسياسات الوطنية، فإنهم يخاطرون بإثارة رد فعل عنيف من مجتمعات اللاجئين يمكن أن تنتج احتجاجات واسعة النطاق وحتى أعمال شغب. وقد تحاول الحكومة التركية إعادة توطين اللاجئين في بلدانهم الأصلية، كما هو الحال في سوريا، حيث تسيطر تركيا على أراض على طول الحدود السورية.

ستراتفور