وقّعت تركيا والإمارات اتفاقيات بقيمة تصل إلى 51 مليار دولار خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات في الـ19 من تموز/ يوليو، تضمنت سلسلة من الاتفاقيات المؤقتة لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وصفقات قطاعية وميثاق لتسليم المجرمين. يأتي ذلك عقب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" التي تم الاتفاق عليها في آذار/ مارس، والتي التزم فيها الجانبان بتعزيز التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وتعد هذه الصفقات تأكيدًا إضافيًا للتواصل الدبلوماسي الإقليمي لدولة الإمارات، وجهودها لإصلاح العلاقات مع المنافسين الإقليميين بما فيهم تركيا، وهي عملية من المتوقع استمرارها.

إن هذه الصفقات الجديدة ستؤدي على الأغلب إلى زيادة الاستثمار الإماراتي في الكيانات الاقتصادية التركية، وسيتم تعزيز الروابط التجارية بشكل كبير من قبل قيادة الإمارات في محاولة لتعزيز العلاقات الإقليمية الآخذة في التطور. فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 18.9 مليار دولار عام 2022، ومن المحتمل أن يرتفع ذلك مع إزالة الرسوم والتعريفات الجمركية، وأن تعطي الاتفاقيات المتعلقة بحماية الاستثمار ثقة أكبر للشركات التي تستكشف فرص الاستثمار. كما إن الشركات الإماراتية ستتطلع إلى استغلال السوق المحلي الكبير في تركيا والروابط الإقليمية القوية، ما سيؤدي إلى استثمارات إماراتية كبيرة محتملة في مجالات مثل البناء والعقارات والضيافة والطاقة والبنية التحتية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت