وافق الكنيست "الإسرائيلي"، في الـ24 من تموز/ يوليو 2023،  على الجزء الأول من الإصلاح القضائي للحكومة، حيث يعتبر مشروع القانون أول محاولة ناجحة للحكومة بقيادة حزب "الليكود" لتمرير جزء من إصلاحها القضائي الشامل. ومن المرجح جدًا أن تمر الأجزاء الأخرى من الإصلاح القضائي (وإن بشكل مقلَّص) بحلول نهاية عام 2023؛ فقد جاءت الموافقة على الجزء الأول بدعم من جميع أعضاء الائتلاف، رغم تقارير عن معارضة داخلية (لا سيما داخل الليكود بزعامة "نتنياهو") وضد معارضة محلية ودولية كبيرة. ويشير هذا إلى أن الحكومة لديها الدافع الكافي وأنها موحدة للمضي قدمًا في الأجزاء المتبقية من الإصلاح، ما يدعم وجهة النظر سالفة الذكر. ومن المتوقع أن يقدم مجلس الوزراء في المرة القادمة مشروع قانون لإعادة تصنيف مستشاري الحكومة وجعل آرائهم غير ملزمة. ويُعتقد أن هذا، إلى جانب العناصر الأخرى المثيرة للجدل في الإصلاح القضائي، سيتم تقديمها فقط في الجلسة الشتوية للكنيست في تشرين الأول/ أكتوبر.

علاوةً على ذلك، يُرجَّح أن تستمر الاحتجاجات إلا أنها ستفقد زخمها تدريجيًا؛ وبالنظر إلى أن مشروع القانون الأخير (الذي تعتبره الحكومة الأقل إثارة للجدل) لا يزال يواجه احتجاجات جماهيرية، فمعنى هذا أن الجمهور الأوسع لا يميز بشكل واضح بين مكونات الإصلاح، وبالتالي سيعارض جميع الأجزاء بالتساوي. ومع ذلك، فإن انتصار الحكومة الرمزي في تمرير مشروع القانون قد يثني مزيدًا من المتظاهرين العرضيين، في حين أن سعيها لنسخة أضعف من حزمة الإصلاح الأوسع سيؤدي عل الأرجح إلى تراجع المزيد من المتظاهرين المعتدلين سياسيًا بشكل تدريجي. ولا يُرجح أن تقدم الحكومة جزءًا آخر من الإصلاح القضائي قبل بدء الجلسة الشتوية للكنيست في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، ما سيؤدي على الأغلب إلى تآكل الإقبال على الاحتجاج على المدى القصير.

أخيرًا، وبعد الموافقة على القانون الأخير تبنى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نبرة تصالحية مشيرًا إلى أن الحكومة "مستعدة لمناقشة كل شيء فورًا وخلال عطلة الكنيست، وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر". وهذا يدعم وجهة النظر التي ترى أن الحكومة ستحافظ على نهج تصالحي، وتتابع عملية تشريعية مطولة لمحاولة الوصول إلى إجماع أوسع حول الإصلاح.

فيتش سوليوشنز