إن عملية خفض التصعيد السياسي الحالية بين إيران ودول الخليج، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية في آذار/ مارس الماضي، لن تكون كافية لضمان الأمن البحري في الخليج وحول شبه الجزيرة العربية. فخلال الأشهر الأربعة الماضية احتجزت إيران أو حاولت الاستيلاء على أربع ناقلات نفط وسط مضيق هرمز وخليج عمان، اثنتان منها في الخامس من تموز/ يوليو. وبالتالي، فإن تكرار تلك الحوادث البحرية يثير القلق في دول الخليج القائمة على التصدير (خصوصًا الإمارات)؛ حيث لم تسفر إعادة صياغة تلك الدول لسياستها الخارجية عن تحسن ملموس في الاستقرار الإقليمي حتى الآن.
في هذا السياق، من المتوقع أن تلعب الصين دورًا في تخفيف تلك التوترات؛ إلا أن الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة؛ حيث تسعى الإمارات والسعودية للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن. والسؤال الأهم هنا هو ما إذا كانت الصين ستدفع طهران إلى خفض التصعيد في الجانب البحري أم لا، وفي حال حدث ذلك، هل سيقبل فصيل الصقور الإيراني المرتبط بالحرس الثوري النصيحة من بكين؟
إن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، تتوقع إجابات سياسية من الولايات المتحدة بشأن أمن الخليج، بدءًا من الأمن البحري والدفاع الجوي؛ أي إنهم ينتظرون شيئًا يتم تحويله إلى ضمانات أمنية وبالتالي تعزيز الأطر الاستراتيجية الحالية. وقد أشار باحث إماراتي بارز إلى أن "الشرق الأوسط الذي يبدو هادئًا، هو على بعد بوصة واحدة فقط من السقوط مرة أخرى في النفق المظلم للتوتر الدائم". وسيعتمد هذا إلى حد كبير على استمرار الانفراج السعودي الإيراني؛ فحتى تجد إيران الظرف ملائمًا سياسيًا لاستهداف الممرات البحرية لتعزيز أهدافها الاستراتيجية، سيبقى أمن الخليج على حافة الهاوية.
آي إس پي آي
