حاصر متظاهرون من قبيلتي أزوية والمغاربة، في الـ13 من تموز/ يوليو، حقلي النفط الفيل والشرارة (ثاني أكبر حقول النفط في البلاد)، مطالبين بالإفراج عن وزير المالية، فرج بومطاري، الذي اعتقل في مطار معيتيقة في الـ12 من الشهر ذاته. كما طالب المتظاهرون بعد ذلك باستبدال محافظ البنك المركزي، الصدّيق الكبير، و"الإطاحة" بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة "عبد الحميد الدبيبة"، وهددوا بإغلاق مزيد من حقول النفط وتعطيل إمدادات المياه إلى طرابلس. يأتي ذلك عقب طلب الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، بتشكيل لجنة مالية عليا للإشراف على توزيع الثروة النفطية في البلاد بين الحكومتين المتنافستين.

وعليه، يُرجَّح أن يستخدم "الدبيبة" تلك الاحتجاجات ذريعة لاستبدال "الكبير"، وهذا ما يدعم مطالب "حفتر"، لكنه لن يستقيل من رئاسة الحكومة. وإذا قبل "الدبيبة" بمطالب المتظاهرين، بالنظر إلى أن هذه الاحتجاجات على الأرجح مدعومة من قبل "حفتر"، فسيستمر الوضع في اتجاه التعاون الضمني بين "حفتر" و"الدبيبة" الذي ستتعزز مكانته في حكومة طرابلس؛ حيث إن تزايد عنف الميليشيات والإجرام وانتهاء تفويض "الدبيبة" المدعوم من الأمم المتحدة لقيادة البلاد نحو انتخابات عام 2021، وعدم قدرته على التوصل لاتفاق بشأن قوانين الانتخابات بين الحكومتين المتنافستين، كل ذلك قوّض موقفه.

أما إذا تمكّن "الدبيبة" من إزاحة "الكبير" (واستبداله ببومطاري) فمن المرجح أن يتم تشكيل اللجنة المالية العليا بحلول أيلول/ سبتمبر القادم، ما سيمنع المزيد من الانقطاعات. ومع ذلك، فإن قطع إمدادات المياه عن طرابلس قد يؤدي لاحتجاجات كبيرة وزيادة الضغط على "الدبيبة"، لا سيما مع اشتداد حرارة أشهر الصيف. ومن المرجح أن تتطلب محاولات إزالة "الكبير" القوة، ما سيؤدي لمواجهات مسلحة بين الميليشيات الموالية لـ"الكبير" والقوات الموالية لـ"الدبيبة" وسط طرابلس.

إس آند پي جلوبال ماركيت إنتيليجنس