نظّم المتقاعدون الإيرانيون احتجاجات مناهضة للحكومة في عدة مدن بسبب زيادة المصاعب المالية؛ حيث عجزت رواتبهم عن مواكبة التضخم المتفشي، فيما اشتعل السخط الاجتماعي الأوسع من خلال حملة القمع المتجددة على ملابس النساء. ومن المتوقع أن يؤدي مزيج الظروف الاقتصادية القاسية، مع استمرار العقوبات الأمريكية المعوّقة وتشديد القيود الاجتماعية واستمرار الهيمنة السياسية للمتشددين، إلى موجات متكررة من الاضطرابات الاجتماعية خلال الأعوام القادمة، وهو ما سيقابل بقمع وحشي. وقد أصبحت احتجاجات المتقاعدين والعاملين في القطاع العام أمرًا معتادًا بسبب استمرار ارتفاع التضخم لا سيما في مجال الغذاء، والذي نتج عن انخفاض قيمة العملة بسبب العقوبات إضافةً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية دوليًا، ما يؤدي إلى تآكل الدخل ودفع أعداد كبيرة من الإيرانيين إلى حدّ الفقر.

إن الغضب من تدهور مستويات المعيشة، والذي يعود إلى السياسات الاقتصادية للإدارة المتشددة، يتفاقم من خلال زيادة القمع الاجتماعي؛ حيث تم قمع الاضطرابات بعنف من قبل الحرس الثوري الإسلامي "IRGC"، بينما تم سحب دوريات الإرشاد (شرطة الأخلاق)، المسؤولة عن التطبيق العام للقواعد، بهدوء من الشوارع لتخفيف التوتر على ما يبدو. ومع ذلك، فقد أعلن قائد الشرطة في منتصف تموز/ يوليو أن الدوريات ستستأنف في الشوارع، بينما أفادت بعض النساء على الأرض أن تطبيق القانون لم يتوقف أبدًا لكن هذه المسؤولية انتقلت ببساطة إلى المسؤولين عن المؤسسات نفسها، مثل الجامعات وأماكن العمل والمتاجر، وهي خطوة مثيرة للاستفزاز. وفي إشارة أخرى إلى أن المتشددين لن يتراجعوا، فإن مشروع قانون "حماية العفة والحجاب"، الذي يشدّد مثل هذه القواعد والعقوبات المرتبطة به، ماضٍ في طريقه عبر العملية التشريعية.

بناءً على ما سبق، من المتوقع أن تستمر الصعوبات الاقتصادية بما فيها التضخم المكون من رقمين والقمع الاجتماعي الصارم على مدار السنوات الأربع القادمة. بل إن الوضع سيزداد سوءًا نظرًا لأن أسعار النفط المنخفضة تحد من الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية، خصوصًا في ظل الغياب المتوقع لتخفيف العقوبات الأمريكية. وستنشأ موجات متفرقة من الاضطرابات الاجتماعية، ما سيؤدي إلى قمع وحشي ويعزز الموقف السياسي المحلي للحرس الثوري.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت