من المتوقع أن يفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية أخرى مدتها خمس سنوات في حزيران/ يونيو 2023، لكن من غير المرجح أن يفوز "حزب العدالة والتنمية" بالأغلبية البرلمانية. هذا التوقع يعكسه حقيقة أن الناخبين هم أكثر قدرة على التعبير عن استيائهم من الإدارة الحالية، في التصويت البرلماني وليس من خلال التصويت الرئاسي. فقد يستطيع "أردوغان" اتباع وسائل عديدة لإضعاف ظهور أي خصم قوي في الرئاسة، لكن سيصعب عليه الهيمنة على جموع المتنافسين من خلال حزبه قبل الانتخابات البرلمانية.

وسينطوي هذا السيناريو على خسارة محدودة للسلطة لـ"أردوغان"؛ ولكي تتجنب أنقرة الوقوع في اضطراب سياسي طويل الأمد، يمكن أن يقبل "أردوغان" بنتائج الانتخابات البرلمانية وأن يعيّن في المناصب الوزارية الرئيسية أفرادًا من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض.

وقد يكون هذا النهج وسيلة لاستباق أي احتجاجات يمكن للحزب حشدها على أساس التزوير الانتخابي المفترض، ويمكن أن يتلقى "حزب الشعب الجمهوري" مناصب إدارية اقتصادية، ما قد يسمح ببعض العودة إلى عقيدة السياسة الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي لتشديد السياسة النقدية في محاولة لكبح جماح التضخم. رغم ذلك، من المتوقع حدوث انخفاض في العملة، نظرًا لأن "حزب الشعب الجمهوري" لديه خطط لزيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الاجتماعية.

فيتش سوليوشنز