اتفقت كل من "إسرائيل" وتركيا في الـ17 من آب/ أغسطس الماضي على تعيين سفيرين لأول مرة منذ أربع سنوات، في خطوة تشير إلى عودة الدفء للعلاقات الثنائية بعد فترة من التوترات. وفي هذا الإطار، يُعتقد أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا هي التي دفعتها لإعادة بناء العلاقات إقليميًا، رغم توقعات باتباع "إسرائيل" نهجًا حذرًا في التعامل مع أنقرة. إضافةً إلى ذلك، فإن استراتيجية تركيا الإقليمية لإعادة الارتباط شملت "إسرائيل" بسبب إمكاناتها الاقتصادية ولعلاقتها المتقدمة مع دولة الإمارات.

بالمقابل، يبدو أن "إسرائيل" لم تكن متأكدة من مدى موثوقية تركيا كشريك في عهد الرئيس "أردوغان"، كما إن توقيع "اتفاقات أبراهام" مع العديد من الدول العربية عزّز موقف "إسرائيل" الإقليمي، وجعلها تنظر لتركيا بدرجة أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية. ورغم ذلك، ومع وجود عدة زيارات ثنائية في الأشهر الأخيرة، كان هناك بوادر أمل لتوطيد العلاقات، هذا إضافةً إلى أن كلا البلدين تعاونا في حزيران/ يونيو الماضي لإحباط مؤامرة إيرانية لاختطاف "إسرائيليين" على الأراضي التركية.

بناءً على ذلك، من المرجّح أن يستمر التقدم في العلاقات الثنائية بشكل تدريجي؛ حيث سترغب "إسرائيل" في معرفة إذا كان سيتم تنفيذ اتفاق تركيا المعلن للحد من أنشطة حركة "حماس" على أراضيها أم لا. كما يُرجّح أن يظل نمو التجارة والاستثمار مقيدًا إلى أن يتمكن "أردوغان" من إثبات أنه شريك سياسي موثوق. وبالنظر إلى الواقع فإن التقدم في صفقات الغاز أمر غير مرجح، إذ يتطلب التزامات طويلة الأجل وإنفاقًا كبيرًا.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت