سيؤخر المأزق السياسي في لبنان الاتفاق النهائي بشأن برنامج صندوق النقد الدولي إلى الربع الثالث من 2023 على أقرب تقدير؛ فقد كان من المفترض أن يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاستنفاد السريع لاحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، إلى تحفيز السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة بشكل سريع بعد الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو الماضي، وبالتالي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات
إن الطبقة السياسية اللبنانية تفتقر إلى الرغبة في تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية، كما إن الأطراف المعنية تبدو أنها غير مهتمة بشكل كبير بالوصول لحل لخلافاتها، ما يشير إلى أن الحكومة المؤقتة الحالية ستستمر في الحكم بسلطة محدودة، وهذا سيمنعها من إبرام اتفاقية مع صندوق النقد. من جانب آخر، فإن البرلمان المجزّأ، إلى جانب غياب المتنافسين الرئاسيين الجادين، لا يبشر بانتخاب رئيس جديد في الوقت المناسب، إضافةً إلى أن هناك خلافًا مستمرًا بين "التيار الوطني الحر" الحليف لـ"حزب الله"، و"تيار المردة" منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما سيجعل من الصعب التوصل لتوافق حول المرشح الرئاسي القادم.
على صعيد آخر، سيعترض أعضاء البرلمان المستقلين والمجتمع المدني في البرلمان على ترشيح "سمير جعجع"، الذي يترأس أكبر كتلة مسيحية في البرلمان، بسبب تاريخه السياسي المثير للجدل وأنه يعتبر جزءًا من الطبقة السياسية. ومن هنا، فيُتوقع أن يكون للتأخير في انتخاب رئيس جديد تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني؛ حيث سيوجد فراغ في الرئاسة وحكومة تصريف الأعمال، ما سيؤدي إلى تقييد وصول البلد إلى التمويل الأجنبي، وبالتالي إلى تآكل احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية وانخفاض حاد في قيمة العملة في السوق الموازية، فضلًا عن تزايد الاستياء الشعبي في البلاد.
فيتش سوليوشنز
