مرصد التنبؤات الغربية 20 سبتمبر 2022

اتفقت كل من "إسرائيل" وتركيا في الـ17 من آب/ أغسطس الماضي على تعيين سفيرين لأول مرة منذ أربع سنوات، في خطوة تشير إلى عودة الدفء للعلاقات الثنائية بعد فترة من التوترات. وفي هذا الإطار، يُعتقد أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا هي التي دفعتها لإعادة بناء العلاقات إقليميًا، رغم توقعات باتباع "إسرائيل" نهجًا حذرًا في التعامل مع أنقرة. إضافةً إلى ذلك، فإن استراتيجية تركيا الإقليمية لإعادة الارتباط شملت "إسرائيل" بسبب إمكاناتها الاقتصادية ولعلاقتها المتقدمة مع دولة الإمارات.

بالمقابل، يبدو أن "إسرائيل" لم تكن متأكدة من مدى موثوقية تركيا كشريك في عهد الرئيس "أردوغان"، كما إن توقيع "اتفاقات أبراهام" مع العديد من الدول العربية عزّز موقف "إسرائيل" الإقليمي، وجعلها تنظر لتركيا بدرجة أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية. ورغم ذلك، ومع وجود عدة زيارات ثنائية في الأشهر الأخيرة، كان هناك بوادر أمل لتوطيد العلاقات، هذا إضافةً إلى أن كلا البلدين تعاونا في حزيران/ يونيو الماضي لإحباط مؤامرة إيرانية لاختطاف "إسرائيليين" على الأراضي التركية.

بناءً على ذلك، من المرجّح أن يستمر التقدم في العلاقات الثنائية بشكل تدريجي؛ حيث سترغب "إسرائيل" في معرفة إذا كان سيتم تنفيذ اتفاق تركيا المعلن للحد من أنشطة حركة "حماس" على أراضيها أم لا. كما يُرجّح أن يظل نمو التجارة والاستثمار مقيدًا إلى أن يتمكن "أردوغان" من إثبات أنه شريك سياسي موثوق. وبالنظر إلى الواقع فإن التقدم في صفقات الغاز أمر غير مرجح، إذ يتطلب التزامات طويلة الأجل وإنفاقًا كبيرًا.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

أعربت الحكومة الأردنية عن قلقها بشأن تأثر قطاع السياحة في البلاد بعد قرار "إسرائيل" بالسماح لسكان الضفة الغربية، باستخدام مطار رامون بالقرب من مدينة إيلات في الجنوب. وفي حال تم الإقبال على السفر عبر هذا المطار، فمن المرجّح أن تتسبب خسارة المسافرين الفلسطينيين الذين يمرون عادة عبر مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، في خسائر لإيرادات قطاع السفر الأردني.

وقد حذر بعض المحللين الأردنيين من أن عدد الفلسطينيين الذين يستخدمون مطار الملكة علياء الدولي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2023، ما سيؤدي إلى خسارة حوالي 700 مليون دينار أردني (ما يقارب مليار دولار) سنويًا في أسعار تذاكر الطيران ورسوم النقل البري وحجوزات الفنادق، وهو ما سيحبط معظم جهود تعافي قطاع السياحة بعد جائحة "كورونا".

من جانب آخر، يُتوقع أن يؤدي التدهور في حركة المسافرين الفلسطينيين إلى التأثير على العلاقات بين الأردن و"إسرائيل"، كما سيؤدي إلى هبوط توقعات نمو قطاع الخدمات في الأردن عام 2023. رغم ذلك، لا يزال حجم الخسائر غير مؤكد؛ حيث سيستمر الأردن في المنافسة على حركة المرور من خلال تحسين ظروف السفر والدعوة إلى تحفيز المشاعر القومية، إضافةً إلى ممارسة ضغط السلطة الفلسطينية على سكان الضفة الغربية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

لقد دفعت أعمال العنف الأخيرة في العراق أصحاب المصالح، وأبرزهم إيران، إلى العمل على حل الأزمة السياسية في البلاد، لكن من غير المرجّح أن يتم ذلك وأن تتوصل الفصائل الشيعية المتناحرة إلى حل وسط قريبًا، ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات العنيفة وهجمات الميليشات التي قد تؤدي في النهاية إلى تعطيل صادرات النفط الحيوية في البلاد. فقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن العراقيين المحبطين من فشل قادتهم يرون أن الاشتباكات حل لمشكلاتهم، فيما يرى محللون أن إيران هي الأقدر على حل الأزمة العراقية والتوصل إلى حل لتهدئة التوترات، من خلال المساعدة بالتوسط في تسوية سياسية.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يتحول العراق إلى ساحة للحرب الأهلية مجددًا، لكن قد تحدث المزيد من الاشتباكات العنيفة، وقد تخاطر الميليشيات الصغيرة بفقدان رأسمالها السياسي في حال شنت حربًا ضد الجيش العراقي. رغم ذلك، فإن عدم قدرة قوات الأمن العراقية على السيطرة على الميليشيات غير الحكومية والمتظاهرين الغاضبين أثناء التصعيد في بغداد، ينذر بالسوء حول مدى قدرة الجيش على وقف العنف في المستقبل.

وبالتالي، فإن هذا يُزيد من احتمال اندلاع أعمال عنف فردية بشكل كبير على المدى القريب، وهو ما من شأنه أن يزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب من أن العراق قد يتجه إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار على نطاق واسع، ما سيخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي في البلاد.

ستراتفور

استولت القوات الانفصالية الجنوبية على معظم محافظة شبوة الجنوبية، بما في ذلك حقول الطاقة والمركز الحضري الرئيسي في عتق، إضافةً إلى احتلال شقراء وأحور في محافظة أبين الساحلية، وذلك ضمن عملية عسكرية هدفها المعلن "تطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية". وما ساعد القوات المدعومة من الإمارات على التقدم هو استخدامها للوسائل العسكرية على الأرض، إضافةً إلى التعيينات والقوة الاقتصادية في المؤسسات المحلية والوطنية التي تسعى من خلالها للسيطرة على حقول الطاقة في اليمن، على عكس استراتيجيتها السابقة بين عامي 2015 – 2019.

وبحسب الاستراتيجية الجديدة، يسعى "الانتقالي الجنوبي" للسيطرة على قلب البلاد بعد تمكنه من السيطرة على السواحل والجزر والموانئ ومحطات الطاقة. ففي سبيل السيطرة على الساحل الجنوبي والمدن الساحلية والبنى التحتية البحرية، وفي المرحلة القريبة القادمة، تسعى هذه القوات للسيطرة على الطرق الداخلية الاستراتيجية، وروابط النقل بين المناطق الغنية بالطاقة مثل مأرب وحضرموت، وتأمل في الوصول إلى حقول النفط والغاز في شبوة ومناطق أخرى. وفي حال تمت السيطرة على هذه المناطق ستكتمل "سلسلة التوريد" الاقتصادية، ما سيعزز من إيراداتها المالية.

رغم ذلك، تعتبر طبيعة النزعة الانفصالية الجنوبية في اليمن، التي تتضمن هويات إقليمية عميقة وتنافسية قد تكون أيضًا متضاربة، بمثابة تحدٍ للقوات المدعومة من الإمارات، حتى لو انتهى الأمر بالسيطرة على كل من الساحل وقلب البلاد؛ حيث إن هناك احتمالًا بظهور انقسامات سياسية عسكرية جديدة في المناطق الجنوبية.

ميدل إيست إنستيتيوت

سيؤخر المأزق السياسي في لبنان الاتفاق النهائي بشأن برنامج صندوق النقد الدولي إلى الربع الثالث من 2023 على أقرب تقدير؛ فقد كان من المفترض أن يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاستنفاد السريع لاحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، إلى تحفيز السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة بشكل سريع بعد الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو الماضي، وبالتالي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات

إن الطبقة السياسية اللبنانية تفتقر إلى الرغبة في تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية، كما إن الأطراف المعنية تبدو أنها غير مهتمة بشكل كبير بالوصول لحل لخلافاتها، ما يشير إلى أن الحكومة المؤقتة الحالية ستستمر في الحكم بسلطة محدودة، وهذا سيمنعها من إبرام اتفاقية مع صندوق النقد. من جانب آخر، فإن البرلمان المجزّأ، إلى جانب غياب المتنافسين الرئاسيين الجادين، لا يبشر بانتخاب رئيس جديد في الوقت المناسب، إضافةً إلى أن هناك خلافًا مستمرًا بين "التيار الوطني الحر" الحليف لـ"حزب الله"، و"تيار المردة" منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما سيجعل من الصعب التوصل لتوافق حول المرشح الرئاسي القادم.

على صعيد آخر، سيعترض أعضاء البرلمان المستقلين والمجتمع المدني في البرلمان على ترشيح "سمير جعجع"، الذي يترأس أكبر كتلة مسيحية في البرلمان، بسبب  تاريخه السياسي المثير للجدل وأنه يعتبر جزءًا من الطبقة السياسية. ومن هنا، فيُتوقع أن يكون للتأخير في انتخاب رئيس جديد تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني؛ حيث سيوجد فراغ في الرئاسة وحكومة تصريف الأعمال، ما سيؤدي إلى تقييد وصول البلد إلى التمويل الأجنبي، وبالتالي إلى تآكل احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية وانخفاض حاد في قيمة العملة في السوق الموازية، فضلًا عن تزايد الاستياء الشعبي في البلاد.

فيتش سوليوشنز

استضاف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، منتصف آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد أقل من شهر من قيام الرئيس الكازاخستاني ، قاسم جومارت توكاييف، بزيارة إلى الرياض. من جهتها، تعمل السعودية، وكذا الإمارات، على تعميق العلاقات مع دول آسيا الوسطى لإطلاق العنان لفرص الاستثمار المزدهرة، ومواجهة التأثيرات الجيوسياسية في منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية. وخلال السنوات الأخيرة، لوحظ تعمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، وذلك بسبب الحاجة إلى مواجهة روابط إيران القوية بالمنطقة.

ويُعتقد أن هذه السياسية التي تنتهجها دول الخليج قد ازدادت خلال الأشهر الـ12 الماضية، بسبب سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة المتمثلة في إعطاء الأولوية للعلاقات مع الدول المجاورة بدلًا من الغرب، إضافةً إلى أن الحرب في أوكرانيا صرفت انتباه روسيا منذ شباط/ فبراير الماضي عن الجهود المبذولة للحفاظ على نفوذها التقليدي في المنطقة. وفي هذا الإطار، تحاول السعودية أن تلعب دورًا دبلوماسيًا عالميًا أكبر مع الوقت، إلا أنه من المتوقع أن تبقى كل من روسيا والصين الأكثر تأثيرًا على منطقة آسيا الوسطى.

من ناحية أخرى، فقد تغيّر نهج السياسة الخارجية من قبل السعودية في التعامل مع دول آسيا الوسطى؛ فبعيدًا عن أسلوب التواصل الديني أو العسكري، أصبحت الرياض تستفيد من فكرة عائدات النفط المرتفعة بشكل استثنائي، واستغلال تفوقها المالي في التأثير على العلاقات ومتابعة أهداف السياسة الخارجية ودعم الاستراتيجية الدولية. وتتطلع الرياض من خلال الاستثمار في الخارج إلى تنويع مصادر عائدات التصدير بعيدًا عن النفط الخام، والاستفادة من التحرر الاقتصادي والخصخصة في كازاخستان وأوزبكستان، أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، فيما يرى الطرفان أيضًا إمكانية تعزيز التدفقات التجارية التي تعتبر في حدها الأدنى حاليًا.

استنادًا إلى ما سبق، يُرجّح استمرار المملكة في استخدام ثقلها المالي لتعميق العلاقات مع آسيا الوسطى، خصوصًا مع توقعات بقاء أسعار النفط قوية في الفترة بين عامي 2022 و2024، من أجل موازنة النفوذ الإيراني، واستغلال الضعف الروسي، وتأمين مصالحها في حلقة اتصال مهمة للتجارة الدولية. ومن المتوقع أيضًا، بناءً على هذه الترجيحات، أن يسهّل تحرير الاقتصاد الإقليمي تعميق العلاقات، ما سيوفر فرصًا وفيرة لكل من مستثمري الدولة والقطاع الخاص.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

رغم الفوائد الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تجلبها عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، إلا أن الانفراج في العلاقة لا يبدو قريبًا بحسب التوقعات الحالية، ويرجع ذلك في الغالب إلى تباين كبير في مواقف البلدين بشأن قضية الصحراء الغربية. وباعتبار أن دعم الجزائر لـ"جبهة البوليساريو" جزء أساسي من موقف سياستها الخارجية، فإن التخلي عن دعمها لاستقلال الصحراء الغربية من شأنه أن يقوض روايتها المستمرة منذ عقود.

بالمقابل،  لن يتخلَّ المغرب عن مطالباته بالسيادة على الصحراء الغربية، والتي تظل الهدف الأساسي لسياسته الخارجية؛ فقد سعت المملكة خلال السنوات الأخيرة إلى تسريع الجهود لإدماج أراضي الصحراء الغربية فعليًا في حدودها المعترف بها دوليًا، خصوصًا خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن الهدوء الحقيقي يبدو بعيد الاحتمال، ومن المتوقع استمرار فترة التصعيد الدوري للتوترات؛ حيث ستظهر في الغالب مناوشات عرضية على طول الحدود بين الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، والقسم من المنطقة الذي لا يزال تحت سيطرة "البوليساريو". وهناك احتمال أكبر أيضًا لاستهداف البنية التحتية التجارية للبلدين والأصول في منطقة الساحل، سواءً من قبل القوات الجزائرية والمغربية، أو من قبل مقاتلي "البوليساريو".

رغم هذه التوترات، فإن احتمال بدء صراع مفتوح بين المغرب والجزائر يبدو ضعيفًا؛ حيث إن هذا الاحتمال سيقوض شرعية قيادة كل بلد ويزيد من عدم الاستقرار الداخلي على جانبي الحدود، في وقت يواجه فيه البلدان بالفعل تحديات اقتصادية تزيد من السخط الاجتماعي، إضافةً إلى أن عدم وجود عداء بين الجزائريين والمغاربة يعني أن الدعم الشعبي للصراع العسكري ضئيل للغاية في الطرفين.

في هذا السياق، من المرجّح أن يظل التنافس الإقليمي مدفوعًا من قبل حكومتي البلدين، وأن تغذيه الفوائد الداخلية والخارجية التي يمكن أن يستخلصها كلا النظامين من العداء المفتوح، كما يُتوقع أن يُزيد كل من البلدين في الإنفاق العسكري، لمحاولة ممارسة النفوذ الإقليمي وردع بعضهما البعض.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

من المتوقع أن يفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية أخرى مدتها خمس سنوات في حزيران/ يونيو 2023، لكن من غير المرجح أن يفوز "حزب العدالة والتنمية" بالأغلبية البرلمانية. هذا التوقع يعكسه حقيقة أن الناخبين هم أكثر قدرة على التعبير عن استيائهم من الإدارة الحالية، في التصويت البرلماني وليس من خلال التصويت الرئاسي. فقد يستطيع "أردوغان" اتباع وسائل عديدة لإضعاف ظهور أي خصم قوي في الرئاسة، لكن سيصعب عليه الهيمنة على جموع المتنافسين من خلال حزبه قبل الانتخابات البرلمانية.

وسينطوي هذا السيناريو على خسارة محدودة للسلطة لـ"أردوغان"؛ ولكي تتجنب أنقرة الوقوع في اضطراب سياسي طويل الأمد، يمكن أن يقبل "أردوغان" بنتائج الانتخابات البرلمانية وأن يعيّن في المناصب الوزارية الرئيسية أفرادًا من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض.

وقد يكون هذا النهج وسيلة لاستباق أي احتجاجات يمكن للحزب حشدها على أساس التزوير الانتخابي المفترض، ويمكن أن يتلقى "حزب الشعب الجمهوري" مناصب إدارية اقتصادية، ما قد يسمح ببعض العودة إلى عقيدة السياسة الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي لتشديد السياسة النقدية في محاولة لكبح جماح التضخم. رغم ذلك، من المتوقع حدوث انخفاض في العملة، نظرًا لأن "حزب الشعب الجمهوري" لديه خطط لزيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الاجتماعية.

فيتش سوليوشنز

وافق الحزبان "الإسرائيليان"، "حزب الصهيونية الدينية القومي" و"حزب عوتسما يهوديت"،  في الـ26 من آب/ أغسطس الماضي على إدارة قائمة مشتركة في الانتخابات البرلمانية "الإسرائيلية"، في خطوة اعتُبرت دعمًا لتكتل اليمين الديني والحكومة المرتقبة لزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو.

يذكر أن "نتنياهو"، الذي يقود "حزب الليكود" اليميني  وهو الحزب الأكبر في الكنيست الحالي، قد ساعد في ترتيب أوراق هذا التحالف لضمان حصول اليمين المتطرف على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات، وبالتالي زيادة فرصه في تشكيل حكومة ائتلافية. من جانب آخر، عزّز "نتنياهو" سيطرته على "الليكود" بعد الانتخابات التمهيدية للحزب مطلع آب/ أغسطس الماضي؛ حيث حصل أقرب حلفائه على معظم المراكز العليا في قائمة انتخابات الحزب، وبالتالي يمكن القول إنه ضمن اليمين المتطرف لكتلته، بينما سيكون التحدي الذي يواجهه هو الحصول على المزيد من أصوات يمين الوسط لصالح "الليكود". يشار إلى أن تعاون "نتنياهو" مع اليمين المتطرف قد يردع ناخبي الأخير، وقد يتجه ناخبو يمين الوسط إلى التحالف بين حزب "أزرق أبيض" وحزب "أمل جديد"، وكلا الحزبين شاركا في الحكومة الائتلافية المناهضة لـ"نتنياهو".

ويُعتقد أن وجود اثنين من رؤساء الأركان السابقين، هما وزير الدفاع وزعيم "حزب أزرق أبيض"، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش السابق، غادي إيزنكوت، سيعزز أوراق الاعتماد الأمنية لـ"الوحدة الوطنية" خلال حملتها الانتخابية. ويبقى من المرجح أن يتم الإعلان عن بقية الكتل والأحزاب قبل الموعد النهائي لتقديم قوائم الكنيست، وبالنظر إلى الافتقار إلى التغيير  والمأزق السياسي  السابق، يُرجّح أن تكون النتيجة متقاربة، وهو ما سيعقّد تشكيل الحكومة ويؤدي إلى أزمة سياسية ممتدة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت