لا تزال الدول المجاورة في منطقة الخليج تحاول تحديد سياستها الخاصة ردًا على الانسحاب السريع والفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان؛ حيث إن استيلاء "طالبان" على السلطة سيؤدي قطعًا إلى تعقيد القضايا الأمنية والدبلوماسية الحالية، الناشئة عن الأعمال العدائية الإيرانية والديناميكيات المتغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ففي المقام الأول، يُرجح أن تحاول إيران استخدام الانسحاب الأمريكي لصالحها لكسب شريك تجاري آخر في المنطقة؛ حيث يمكن للتعاون مع "طالبان" أن يخفف الضغط الاقتصادي الشديد من العقوبات الأمريكية، ويؤدي إلى موقف أكثر تشددًا من طهران في المحادثات النووية، في ضوء نفوذها الجيوسياسي الجديد.
كما أن ذلك لن يؤدي فقط إلى زعزعة استقرار العلاقات السعودية الإيرانية وتفاقم الهجمات بالوكالة في مناطق أبعد، لكنه سيهدد أيضًا بعرقلة تجديد الاتفاق النووي عام 2015 على خلفية التطورات النووية المستمرة. وعلى المنوال ذاته، ونظرًا للمخاوف المتزايدة لدول الخليج بشأن ديناميكيات الأمن الداخلي والتهديد المستمر من المتطرفين الإسلاميين، فإن تعاون قطر المتصور مع "طالبان" يمكن أن يعزز الاختلافات الأيديولوجية وصدامات السياسة الخارجية، التي أدت إلى فرض دول مجلس التعاون الخليجي حصارًا على قطر منتصف 2017.
وبشكل منفصل، ستتجه العلاقات السعودية الأمريكية نحو مزيد من التدهور إذا تابع الرئيس، جو بايدن، انسحابه من العمليات القتالية في العراق نهاية هذا العام، ما قد يكشف عن فراغ أمني آخر على حدود المملكة قد تستغله الجماعات المتطرفة والوكلاء المدعومين من إيران.
وفي الخليج، يُرجّح أن تؤثر زيادة النشاط الإسلامي المتطرف خلال الأشهر المقبلة سلبًا على ثقة المستثمرين، وبالتالي قد تؤدي أيضًا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود المعرضة للخطر والتي يمكن أن تعطل سلاسل التوريد مع تعزيز المواقف الأمنية.
سيبلّاين
