أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، في مؤتمر صحفي في الـ24 من آب/ أغسطس أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغرب. ويعتبر دعم الجزائر الطويل لـ"جبهة البوليساريو" في الصحراء الغربية، وهي منطقة يطالب المغرب بالسيادة عليها، مصدر توتر مستمر. ومما يزيد التدهور في العلاقات بين البلدين أيضًا الخلاف حول السيادة الإقليمية؛ فرغم سيطرته الحازمة على البلاد، لا يزال النظام الجزائري المدعوم من الجيش محاصرًا بأزمة اقتصادية مروعة وانعدام للشرعية السياسية. بالمقابل، تهدف السلطات المغربية إلى الاستفادة من هذه الصعوبات، لتعزيز طموح المملكة في الصحراء الغربية من خلال التقليل من مكانة الجزائر الإقليمية.

وبالنسبة للنظام الجزائري، فإن الخلاف الدبلوماسي يعدّ إلهاءً مفيدًا عن إخفاقاته؛ وقد ظهر هذا واضحًا في التصريحات الأخيرة (لكنها غير مؤكدة) من قبل المسؤولين الجزائريين، بأن المغرب لعب دورًا في حرائق الغابات التي أودت بحياة قرابة 90 شخصًا في منطقة القبايل في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس، وفي هذا السياق، يُرجّح أن يستمر الخلاف الدبلوماسي على المدى القصير والمتوسط.

ورغم وجود خطر تصعيد عسكري، إلا أنه لا يزال غير متوقع؛ إذ لا يريد أي من الطرفين الانجرار إلى الصراع، لكن ما يثير القلق الأكبر بالنسبة للجزائر هو حقيقة أن بعض صادراتها الرئيسية من الغاز إلى إسبانيا يتم تسليمها عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية، بموجب اتفاق من المقرر تجديده في تشرين الأول/ أكتوبر. لذلك، فهناك خطر متزايد من عدم التوصل إلى اتفاق جديد، ما يؤدي إلى اضطراب كبير على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن المغرب يستفيد أيضًا من الاتفاقية الحالية، حيث يحصل على 7% من الغاز الجزائري الذي يتم نقله عبر خط الأنابيب. ونتيجة لذلك، سيظل الفشل في تجديد الصفقة خطرًا سلبيًا وليس سيناريو مركزيًا. ومن المحتمل أن يقتصر الخلاف على تبادل نبرة الخطاب الغاضبة، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا الحالية للعلاقات بين البلدين، رغم وجود مخاطر متزايدة على قطاع الغاز لكلا البلدين.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية